الجنائية: لتقليص العلاقات مع السودان وعزل البشير

لاهاي، وكالات: طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، دول العالم إلى الإمتناع عن الإتصالات غير الضرورية مع الرئيس السوداني عمر البشير، بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه لاتهامات بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.

ودعا أوكامبو في حوار مع "الشرق الأوسط"، إلى عزل البشير وتجنب حضور أي مناسبة رسمية ترتبط به وتقليص العلاقات الديبلوماسية مع السودان، تمهيدا للقبض عليه. لكنه في المقابل نفى أي مسعى للتدخل العسكري في السودان وقال: "نحن لا ندعو للتدخل العسكري، ولا ندعو للحرب أو الغزو ، لكننا في الوقت نفسه لا نؤيد الوقوف بلا حراك ولا الإنكار".

وطالب أوكامبو بتعاون دولي من أجل مطالبة السودان بالتوقف عن الجرائم التي يقترفها، والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمحكمة الدولية. ودافع كذلك عن قراره بتوقيف البشير، قائلا إنه ليس مسؤولا عن تبعاته، خصوصا فيما يخص طرد المنظمات الإنسانية من السودان.

وأوضح أن مكتبه لا يمكنه التزام الصمت بشأن الإبادة، مشيرا إلى أن "الصمت لن يساعد الضحايا، بل يساعد المجرمين فقط". وقال إن قرار اعتقال البشير كان أمرا ضروريا لمنعه من ارتكاب جرائم جديدة. وأشار إلى أنه سيلجأ إلى مجلس الأمن في حزيران المقبل ليضعه في صورة الأوضاع. وحول الدول التي استقبلت البشير بعد صدور القرار ومن بينها قطر، قال إن هذه الدول ليست ملزمة قانونيا بالقبض على البشير.

كيري: ملتزمون بالعمل مع الحكومة السودانية

في السياق عينه أكد السناتور الديمقراطي جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إن إدارة الرئيس باراك أوباما "أبدت التزامها بالعمل مع الحكومة السودانية من اجل تحقيق السلام الشامل بالسودان."

وكان كيري وصل الخرطوم، الأربعاء، لبحث اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، والتقى بمقر حكومة ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا."

وقال كيري إن الإدارة الأميركية تعبر عن "اعتزازها وفخرها بالجهود التي ظلت تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من اجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين والنازحين بدارفور." وفقا للوكالة.

وبحسب الوكالة، فإن كيري والوفد المرافق له زاروا معسكر السلام شمال مدينة الفاشر، واستمعوا إلى مطالب النازحين التي تمثلت في ضرورة أن تضغط أميركا على حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحكومة للجلوس إلى طاولة التفاوض."

وأعلن السناتور الأميركي انه "تم الاتفاق بين الإدارة الأميركية والحكومة السودانية للتواصل فيما بينهما بشان استمرار المساعدات الإنسانية إلى دارفور وزيادتها،" مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى عودة المنظمات التي تم إبعادها،" بحسب "سونا."

وفي الخامس من أبريل/نيسان الجاري، حذر المبعوث الأميركي الخاص للسودان، سكوت غراتشيان، من أن إقليم دارفور على شفا أزمة إنسانية. وقال غراتشيان بعد زيارته لمعسكر للاجئين شمالي دارفور "أنا قلق للغاية مما رأيت، وأعتقد أننا على شفا أزمة إنسانية عميقة في دارفور."

وكانت الحكومة السودانية بادرت بطرد المنظمات الإنسانية غير الحكومة بدعوى انتهاك التفويض الممنوح لها، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير في الرابع من مارس/آذار الفائت، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم الشاسع الواقع غرب السودان. ورغم المناشدات الدولية، إلا أن السلطات السودانية شددت آنذاك على أن القرار سيادي ولا رجعة فيه.