بريطانيا: إتفاقية قد تسمح بترحيل المقرحي إلى بلاده

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هيرالد" الاسكتلندية
بريطانيا: إتفاقية قد تسمح بترحيل المقرحي إلى بلاده

لندن: كشف مصدر بريطاني أن حكومة بلاده عاكفة الآن على دراسة اتفاقية ترحيل السجناء مع طرابلس الغرب والتي من الممكن أن تتيح، في حال تصديقها، تسفير عبد الباسط المقرحي، المسجون حاليًا في اسكتلندا بتهمة الضلوع بتفجير طائرة خطوط "بان أميركان" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، إلى بلاده. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المصدر نفسه قوله يوم أمس السبت إن الاتفاقية المذكورة هي "قيد الدراسة الآن"، ومن شأن تصديق الحكومة البريطانية عليها أن يوفر الإطار الذي يسمح بنقل السجناء بين البلدين.

إلا أن المصدر الحكومي البريطاني رفض تأكيد أو نفي صحة ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "هيرالد" الاسكتلندية يوم أمس السبت ويفيد بأن اتفاقية نقل السجناء بين البلدين سوف تُصدق في السابع والعشرين من الشهر الجاري. وقال المصدر إن نقل المقرحي قد يتطلب تقديم طلب شخصي بهذا الخصوص، مضيفًا بالقول: "إن اتفاقية تسفير السجناء تقضي فعليًا بترحيل أي سجين، وهي تقدم الإطار الذي سيجري بموجبه مثل هذا الترحيل أو النقل، في حال صدر القرار بذلك." وكانت الصحيفة المذكورة قد ذكرت في تقريرها أن مسؤولين قانونيين في اسكتلندا قد كتبوا رسائل إلى جميع ذوي ضحايا تفجير لوكربي يشرحون لهم فيها عملية ترحيل السجناء.

وذكرت الصحيفة أن هنالك ثمة إقرار ضمني بأنه من المحتمل السماح للمقرحي بالعودة إلى بلاده. من جانبه، قال المتحدث باسم الادعاء العام الاسكتلندي إن مسؤولين حكوميين دأبوا على إجراء اتصالات منتظمة مع أُسر وذوي الضحايا طوال عملية إعداد نص الاتفاقية المذكورة، "وذلك بسبب اهتمامهم القديم بأي ترتيبات محتملة لترحيل السجناء بين بريطانيا وليبيا." من جهة أُخرى، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: "إن اتفاقية تسفير السجناء هي قضية تخص الحكومتين البريطانية والليبية، لكن الأمر يعود في نهاية المطلف إلى الوزراء الاسكتلنديين لكي يقرروا ويبتوا بشأن أي طلب لنقل سجناء في اسكتلندا."

يُشار إلى أن اتفاقية الإطار، والتي جرى إعدادها عام 2007 ولم تصدق عليها الحكومة البريطانية بعد، قد تمهد الطريق بالفعل أمام إعادة المقرحي إلى بلاده ليبيا. وكانت محكمة اسكتلاندية قد ردَّت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلبًا لترحيل المقرحي المحكوم عليه بالمؤبَّد بسبب إدانته عام 2001 في قضية تفجير لوكربي الذي ذهب ضحيته 259 مسافرًا، منهم 189 أميركيًا و11 على الأرض من سكان البلدة التي وقع فيها الحادث.

وقد وافقت ليبيا عام 2003 على دفع حوالي 2.7 مليار دولار أميركي كتعويضات إلى عائلات وأقارب ضحايا تفجير لوكربي، وذلك في خطوة ساعدت بإعادة ليبيا إلى المجتمع الدولي بعد أن كان الغرب قد اعتبرها دولة "منبوذة" خلال السنوات التي تلت التفجير. يُذكر أن محاميي المقرحي كانوا قد أعلنوا أواخر العام الماضي أن موكلهم يعاني من مرض السرطان، وعبَّروا عن أملهم بأن يتمكنوا من تقديم التماس آخر خلال الشهر الجاري لإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه.