النيابة العامة المصرية تطلب إعدام سامي شهاب

القاهرة: أنهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق مع المتهم الرئيس في قضية ما يعرف باسم "خلية حزب الله" محمد يوسف منصور الملقب بسامي شهاب. وينتظر أن تنتهي في غضون ساعات من التحقيق مع باقي المتهمين في القضية لتصدر بعدها لائحة الإتهام فيها قبل إحالة المتهمين على المحاكمة.

ووجهت النيابة في نهاية جلسة التحقيق التي حضرها المحامي منتصر الزيات إلى منصور تهماً استندت فيها إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وتضمنت التهم "الانضمام إلى جماعة سرية أسست على خلاف أحكام القانون بهدف قلب نظام الحكم وتهديد السلام الاجتماعي والاعتداء على القانون وكان الإرهاب وسيلة تلك الجماعة لتحقيق أهدافها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حزب الله اللبناني وإمدادها بمعلومات محظورة من دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وتلقي مساعدات عسكرية ومادية من جهة أجنبية على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات بهدف ترويع المواطنين وارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون".

وطلبت تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم منصور، وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أنه "تكون عقوبة الجريمة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجهة أو المنظمة أو الجماعة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو متفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه".

من جانبه، طالب المحامي الزيات ببطلان التحقيقات، على أساس أنها جرت أثناء الليل، وامتدت في كل جلسة إلى أكثر من 10ساعات، من دون مراعاة الحالة الذهنية والمعنوية لموكله. كما طالب ببطلان اعترافات المتهم "لكونها صدرت نتيجة كره معنوي مورس ضده، إذ احتجز موكله 5 شهور في مكان احتجاز غير قانوني، ولعدم تمكين موكله من الإنفراد به أثناء مرحلة التحقيق".

وينتظر أن يحيل المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي نتائج التحقيق على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ليصدر الأخير قراراً بإحالة القضية على إحدى دوائر محاكم أمن الدولة العليا.