تقارير إسرائيلية: تدهور في الحالة الصحية لأولمرت

نضال وتد من تل أبيب: قالت تقارير صحافية إسرائيلية، إن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في الولايات المتحدة، أظهرت أن الورم السرطاني الذي يعاني منه، في البروستاتا قد ازداد سوءا لدرجة سيكون معها على أولمرت وأطبائه أن يحسموا نوع العلاج القادم، وأن يختاروا بين عملية استئصال أو معالجة الورم بالأشعة.
وقال موقع يديعوت أحرونوت، مساء الأحد، إنه لم يتقرر بعد ما إذا سيكون استكمال علاج أولمرت، في الولايات المتحدة نفسها أم في إسرائيل.
وقال بيان رسمي أصدره مستشار أولمرت الخاص، أمير دان : "إن رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، خضع لسلسلة فحوصات طبية، وأجرى سلسلة مشاورات مع عدد من الأطباء المختصين في معالجة مرض السرطان، في الولايات المتحدة، ومع عودته إلى إسرائيل، فسوف يتم اتخاذ القرار حول سبل مواصلة العلاج، طبقا لتوصيات الأطباء، حيث يتوقع أن يبدأ أولمرت العلاج في الفترة القريبة القادمة".
وكان أولمرت، الذي أعلن على الملأ نبأ إصابته بالمرض، في تشرين أول من العام 2007، عندما كان رئيسا للحكومة، قد توجه في الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة، حيث خضع لسلسة فحوصات طبية في المركز الطبي "سلوان كاترينج" في نيويورك. وقال أولمرت في بيانه الخاص، يومها، إن الحديث يدور عن ورم صغير الحجم يمكن التغلب عليه بعملية استئصال جراحية، وأنه لن تكون هناك حاجة إلى الخضوع للعلاج الكيماوي أو بالأشعة، مضيفا أنه سيبقى أهلا لمواصلة مهام منصبه رئيسا للحكومة وبصورة كاملة خلال ساعات من إجراء العملية، وفقا لما ابلغه أطبائه.
لكن تبين من الفحوصات الأخيرة أن الورم السرطاني قد تفاقم وأصبح كبيرا لدرجة تلزم علاجه في اسرع وقت ممكن.
وكان أولمرت اضطر للتوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بطلب تأجيل موعد جلسة الاستماع القانونية المقررة له في قضية الفساد الموجه إليه حول قيامه بتلقي أموال كعائدات من شركة السياحة ريشون تورز. وقد أقرت المحكمة، قبل نحو أسبوعين طلب محامي الدفاع عن أولمرت بتأجيل موعد الجلسة بسبب اضطراره فجراء الفحوصات الطبية، خلافا لموقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، الذي قال إن طلب أولمرت، برغم حالته الصحية لا يبرر تأجيل البت في القضية المنسوبة لأولمرت لشهور طويلة.
ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي، السابق، إيهود أولمرت، تهما بالفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة، في جملة من الملفات الجنائية، كانت وراء قراره في الصيف الماضي الاستقالة من منصبه، مما جر انتخابات نيابية عامة جرت في الثامن من شباط الماضي وأسفرت عن فوز حزب الليكود، بقيادة بينيامين نتنياهو في الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، وهزيمة حزب كديما بقيادة تسيبي ليفني. .