ليبيا تتقدم نهاية الشهر بطلب نقل المقرحي إلى بلاده

طرابلس: أعلن مصدر ليبي مطلع الإثنين أن ليبيا ستتقدم بطلب لنقل المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المسجون في بريطانيا إثر إدانته بتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأميركية (بان أميركان) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، الى بلاده لقضاء المدة الباقية من حكمه بعد ان" يتم تبادل وثائق تصديق نقل المساجين بين البلدين".

وقال المصدر القريب من القضية في تصريح لوكالة فرانس برس "عند نهاية الشهر الحالي ابريل/نيسان يتم تبادل وثائق التصديق حول نقل المساجين بين البلدين وبعدها تتقدم ليبيا بطلب رسمي الى بريطانيا للسماح لعبد الباسط المقرحي بأن يقضي بقية مدة سجنه في بلاده خاصة انه يعاني من مرحلة متقدمة لمرض السرطان الذي انتشر في جسمه" مشيرا الى ان "المدة الباقية له لا تتعدى اسابيع".

وقالت عائشة زوجة المقرحي لفرانس برس "ان عبد الباسط في ايامه الاخيرة وحالته تسوء كل يوم وتحاليله الاخيرة لا تبشر بخير، فقد انتشر مرض السرطان في كافة انحاء جسده". وتابعت "ابنتي غادة وعلي عادا امس من زيارتهما الى والدهما التي لم تتجاوز نصف ساعة. اخبروني ان حالته النفسية تدهورت واصبح جسمه وهنا. انني اناشد العالم ارحموا ابنائي وارحمونا نحن عائلة عبد الباسط لا نطلب سوى ايام قليلة معه قبل ان نودعه، الى متى ونحن نعيش هذا العذاب اليومي على مدى عشر سنوات انا وابنائي الخمسة ندفع ضريبة الظلم".

وذكرت صحيفة "سكوتلند اون صاندي" امس الاحد ان السلطات القضائية الاسكتلندية اكدت انها وجّهت رسائل إلى جميع ضحايا لوكربي البالغ عددهم 270 شخصا شرحت فيه الطريقة التي سيتم من خلالها إعادة المقرحي الى ليبيا بعد ان تصادق بريطانيا اواخر هذا الشهر على اتفاق مع ليبيا حول نقل السجناء.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدثة بإسم الإدعاء العام في اسكتلندا قوله "نقوم ومنذ توقيع المملكة المتحدة الاتفاق بالأحرف الأولى مع ليبيا عام 2007 بالاتصال بعائلات الضحايا بشأنه، بسبب وجود مصالح طويلة الأجل لهم في أية اجراءات نقل سجين بين بريطانيا وليبيا".

وكان المقرحي أدين عام 2001 بتفجير طائرة "بان اميركان بينما كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك فوق بلدة لوكربي عام 1988، ما ادى الى مقتل 270 شخصا بينهم 189 اميركيا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ويقضي عقوبته في سجن اسكتلندي.

وكسب المواطن الليبي عام 2008 الماضي الجولة الأخيرة من معركته القضائية الطويلة لإبطال الحكم الصادر بحقه، حين قضت محكمة الإستئناف الخاصة بالقضايا الجنائية في مدينة أدنبره الاسكتلندية بأن الإستئناف الذي رفعه يمكن أن تكون له آفاق واسعة النطاق تتجاوز نطاق المسائل التي أثارتها لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية حين رجحت احتمال ان يكون عانى من سؤ تطبيق العدالة.