طالباني يستجيب لأمنستي ويدعو الأمن الكردي لمراعاة حقوق الإنسان

وزير كردي يتهم بغداد بعدم الجدية في حل قضية كركوك
طالباني يستجيب لأمنستي ويدعو الأمن الكردي لمراعاة حقوق الإنسان

إيلاف من بغداد: اثر انتقادات وجّهتها منظمة العفو الدولية " أمنستي " لأجهزة الأمن الكردية بارتكاب خروقات منتظمة لحقوق الانسان في إقليم كردستان العراق فقد دعا الرئيس جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الاجهزة الى مراعاة المبادئ الإنسانية في عملها .. فيما اتهم وزير كردي الحكومة المركزية في بغداد بعدم الرغبة في تنفيذ المادة الدستورية 140 لحل قضية المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها قضية كركوك الشمالية الغنية بالنفط.

ودعا طالباني إثر اصدار منظمة العفو الدولية " أمنستي أنترناشنال " تقريرا انتقدت فيه ممارسات قوات الامن الكردية في خرق حقوق الإنسان في اقليم كردستان " الجهات المعنية الى مراعاة مبادئ حقوق الإنسان بصورة أدق وبشكل متواصل ولاسيما في أجهزة الشرطة والآسايش ( الامن ) ". كما طالب هذه الاجهزة "بإبراز التطورات الإيجابية التي حصلت في هذا المجال ومتابعة الملاحظات الواردة في التقرير لمنع تكرارها حتى تبقى حقوق الإنسان في كردستان مصونة كما هو مقرر كإحدى الركائز الأساسية لتجربة إقليم كردستان" كما قال بيان صحافي لمكتبه اليوم .

وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية قبل ايام أن إقليم كردستان العراق حقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان ولكن قوات الأمن التابعة للإقليم تمارس "انتهاكات منتظمة" فيما تواصل استخدام العنف ضد المرأة . ونشرت المنظمة خلاصة ما توصلت إليه في تقرير بعنوان "آمال ومخاوف.. حقوق الإنسان في كردستان العراق" نوهت فيه إلى الاستقرار النسبي في الإقليم خلال الحرب على العراق. واشارت الى أن الإقليم "شهد رخاء متنامياً" وحقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان لكن التقرير أكد أنه رغم ذلك تظل هناك مشكلات جادة.

وأشار التقرير إلى الاعتقالات التي تمارسها قوات الأمن الكردية المعروفة باسم "أسايش" وتنفيذها اعتقالات عشوائية إضافة إلى "بعض حالات التعذيب لمعتقلين واختفاء قسري للمعتقلين أو أن مصيرهملا يزال مجهولاً." وتطرق إلى حالات التعذيب مشيراً إلى أنها تشمل الصعقات الكهربائية والحرمان من النوم والركل والتعليق من الرسغ أو الكاحل واللكم والضرب بالكيبل والعصي.

وطالب مالكوم سمارت مدير برنامج "أمنستي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حكومة كردستان العراق باتخاذ "خطوات راسخة للسيطرة على هذه القوات وإجبارها على أن تكون تحت المسؤولية بموجب القوانين إذا ما أريد للمكاسب المتحققة في مجال حقوق الإنسان أن تستمر."

وكان رئيس القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري قد دعا الى اطلاق 238 معتقلاً عربياً من السجون الكردية شمال العراق أو احالتهم على القضاء في حال ثبوت ارتكابهم جرائم وذلك لتأكيد العلاقة الاخوية بحسب اتفاق سابق بين العرب والاكراد.

وأوضح الجبوري في تصريح صحافي الاسبوع الماضي أن اتفاقاً أُبرم بين القائمة العربية وحكومة اقليم كردستان يقضي بإطلاق المعتقلين العرب من الذين لم تثبت ادانتهم بجرائم . وأشار الى أن المجموعة العربية قدمت خلال لقائها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مؤخرا قائمة بأسماء المعتقلين لكشف مصيرهم بعد التأكد من وجود 238 معتقلاً في المعتقلات الكردية وليس 160 معتقلاً كما أبلغتنا السلطات الكردية بذلك . وشدد على ضرورة أن يقدم المعتقلون الى المحاكم أو الافراج عنهم بعد التأكد من براءتهم .

وناشدت القائمة ومجلس العشائر العربية في المدينة الرئيس طالباني إطلاق المعتقلين من عرب كركوك باعتبارها خطوة نحو تأكيد العلاقة العربية الكردية. ويتهم العرب والتركمان الأكراد بتنفيذ حملات اعتقال في مدينة كركوك ونقل المعتقلين سراً الى المعتقلات الكردية في شمال العراق لكن الجانب الكردي يؤكد أن المعتقلين الموجودين لديه ارهابيون وثبت تورطهم في عمليات.

وزير كردي يتهم حكومة بغداد بعدم الجدية في حل قضية كركوك

عزا وزير شؤون مناطق خارج الاقليم في حكومة كردستان العراق المعوقات التي تقف في طريق تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وخاصة مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط الى عدم وجود إرادة قيادية لحكومة بغداد وتأثير التدخلات على التيارات السياسية العراقية التي ترتهن الى ما اسماها بتدخلات خارجية.
وقال محمد احسان في محاضرة في الموسم الثقافي السنوي لكلية الآداب في جامعة دهوك الشمالية إن "معوقات تطبيق المادة 140 كثيرة ومنها عدم وجود وعي وثقافة دستورية لدى المؤسسات الرسمية وعامة الشعب ثم انقسام المجتمع العراقي وعدم تحمل الحكومة الفدرالية لمسؤولياتها لحل هذه المشكلة التي تعد معضلة".

واضاف ان"هناك ميزانية خصصت لتنفيذ مراحل هذه المادة ودور دولي فاعل هذه الايام يمكن الاستفادة منه لان الاطراف الدولية فقط تقدم المشورة ويبقى القرار النهائي للاطراف المعنية". وأشار الى ان "هناك مشكلة اخرى ايضا وهي اننا (الكرد) نعرف كيف وماذا نعمل بخصوص هذه المادة لكن عدم وجود جهة مسؤولة مباشرة في المناطق التي تشملها المادة من جانب حكومة بغداد تشكل معضلة حقيقة لأن المسؤولين يتصرفون وفق عقلية قديمة هناك". وأوضح احسان ان عدم تطبيق هذه المادة يعني استمرار الخلافات بين بغداد واربيل مشيرا "اذا لم تحل هذه المادة فهي اشارة لفتنة كبرى واشارة لعدم حل الخلافات حول قانون النفط والبيشمركة والميزانية وحدود الاقليم بين بغداد واربيل".

وطالب احسان الاطراف المسؤولة "ان تكون بمستوى المسؤولية والعمل الجدي وفق الحوار لان عدم حلها يعني استمرار الازمة في المنطقة ومن لايريد خلق ازمة جديدة عليه العمل بكل جهد لحل وتطبيق هذه المادة".

ومن المنتظر ان يعرض مبعوث الامم المتحدة الخاص للعراق ستيفان ديمستورا تقريره حول المناطق المتنازع عليها نهاية الشهر الحالي . وكان ديمستورا عرض القسم الاول من تقريره في شباط (فبراير) عام 2008 حيث اثار استياءً لدى مسؤولي اقليم كردستان واحد اسباب ذلك كان ادخاله قضاء آكري ضمن تقريره.