إتفاقات سياسية وأمنية وإقتصادية وثقافية بين دمشق وبغداد

العطري في بغداد مدشنًا مرحلة متقدمة في علاقات البلدبن
إتفاقات سياسية وأمنية وإقتصادية ونفطية وعلمية وثقافية

إيلاف من بغداد: يدشن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الذي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 28 عامًا مرحلة تعاون مشترك متقدمة وترؤس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتوقيع إتفاقات سياسية وإقتصادية وأمنية ومالية ونفطية وثقافية وعلمية بعد 5 سنوات من شكوك وتبادل اتهامات تبعت مرحلة سقوط النظام العراقي السابق وتحميل بغداد لدمشق مسؤولية السماح لمقاتلين عرب بالعبور الى العراق لتنفيذ اعمال ارهابية وهو ماظلت تنفيه سوريا بشدة.

ويقوم عطري بزيارته هذه التي تستغرق يومان تلبية لدعوة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ليترأسا إجتماع اللجنة العليا العراقية السورية المشتركة الذي سيشارك فيه من الجانب السوري وزراء المالية والداخلية والنفط والري والإقتصاد والصحة والنقل والصناعة والكهرباء والإسكان. وسيجري الوفد مباحثات رسمية مع المالكي ومع نظراء اعضائه من الوزراء العراقيين حيث سيتم التوقيع على عدة إتفاقيات لتدعيم التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وكان وزير الاقتصاد السوري عامر لطفي حسني زار بغداد مؤخراً وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي فلاح السوداني وتوصل الجانبان إلى صيغة لحسم ملف الديون والأموال العراقية الموجودة في المصارف السورية. كما اتفق البلدان على توسيع التبادل التجاري وإنشاء مصرف عراقي ـ سوري ومشاريع أخرى سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة السورية العراقية في بغداد اليوم.

وسيتم خلال زيارة عطري توقيع اتفاق مشترك بين البلدين بعد ان استكملت اللجان الفنية فيهما عملهما وذلك من اجل تجاوز كل اشكاليات المرحلة السابقة بعد أن اكد البلدان الرغبة المشتركة لتأطير هذه العلاقات باتفاق ثنائي يشمل جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والمالية والثقافية والعلمية والامنية وفي مجالات النفط والطاقة. وسبق لسوريا ان أرسلت السفير نواف الفارس الى بغداد في تشرين أول (اكتوبر) الماضي بعد قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2006.. في حين عين العراق علاء الجوادي سفيرا لدى سوريا مطلع العام الحالي وهو أول تمثيل على هذا المستوى بين البلدين منذ 28 عاماً.

والاسبوع الماضي اسفرت مباحثات عراقية سورية استمرت لمدة ثلاثة ايام عن توقيع اتفاق ثنائي شمل المجالات الاقتصادية والتجارية والامنية والثقافية والعلمية والصحية والموارد المائية اضافة الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ووقع الاتفاق وزيرا التجارة في البلدين السوداني وحسني حيث اشار الوزير العراقي الى ان سوريا تمثل مكانة متميزة لدى العراقيين "ولدينا الرغبة كحكومة عراقية في البدء بإنطلاقة جديدة تعيد العلاقات الى مستوى متقدم ومتطور يشمل جميع المجالات". واضاف أن سوريا تمتلك مقومات التصدير والاستيراد كونها من الدول المنتجة للمواد الغذائية والانشائية والمنزلية اضافة الى كونها تشكل عمقاً استراتيجياً للعراق وبوابة مهمة اضافة الى كونها نافذة بحرية مهمة يمكن الافادة منها في توريد المواد والبضائع التي يوردها العراق من دول العالم المختلفة.

واشار السوداني الى أن المباحثات مع الوفد السوري كانت ناجحة ومتميزة ومثمرة "توصلنا من خلالها الى نقاط تفاهم كثيرة بعد أن قسمنا المواضيع الى لجان تدرس كل حالة وتضع نقاط الاتفاق ومعالجة المشاكل بطريقة أخوية". من جهته قال وزير التجارة والاقتصاد السوري أن ما تحقق في بغداد من نتائج متميزة بعد ثلاثة أيام من اللقاءات والحوارات يمثل نقطة تحول كبيرة في مسار العلاقات الثنائية يمثل المجالات المختلفة. واوضح أن محضر التعاون المشترك شمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية اضافة الى موضوع توحيد اجهزة الفحص والسيطرة النوعية في مجالات المواد الغذائية اضافة الى مواضيع تتعلق بالحدود.

يذكر ان بنود الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه خلال الزيارة الحالية لعطري تضمنت عشرون مادة شملت التعاون في المجال التجاري والمالي والاستثماري واكدت هذه المادة في فحواهاعلى التزام العراقيين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي كذلك القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ورفع كافة القيود غير الكمركية المفروضة على السلع الوطنية المتبادلة بينهما كذلك التنسيق في المحافل الدولية والعربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصلحة البلدين.

وابدى الجانبان استعدادهما للاستمرار في تبادل التشريعات الصادرة في كلا البلدين في مجال التجارة الداخلية والخارجية خاصة بما يتعلق منها بالاغراق والدعم والوقاية والمنافسة وحماية المستهلك والشركات وسلامة الغذاء وابدى الجانب العراقي رغبة في المشاركة في دورة معرض دمشق الدولي لعام 2009 ومشاركة الجانب السوري في الدورة 36 لمعرض بغداد الدولي الذي سيقام عام 2009 واقامة المعارض التخصصية والتوعية وتنظيم الدورات التدريبية من أجل تبادل الخبرات.

وفي مجال المناطق الحرة اتفق الجانبان على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة تمهيداً للتوقيع النهائي. واعلن الجانبان عن التعاون في تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة للاستثمار في المناطق الحرة العراقية كبرنامج ترويجي لاطلاع المستثمرين السوريين عليه. وفي مجال الاستثمار قدم الجانب العراقي مقترحاته لاقامة الندوة المتعلقة في مجال الاستثمار الى الجانب السوري الذي ابدى استعداده لاقامة هذه الندوة في مدينة دمشق خلال العام الحالي.

واتفق الجانبان على تعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة عام 2002 على ان يتم الاتفاق في دمشق للتوصل الى صيغة نهائية لمشروع الاتفاق الجديد. واتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والمعلومات والقوانين واللوائح لتحسين مناخ الاستثمار لديهما. وفي المجال المصرفي والمالي تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة متخصصة في مجال الضرائب كذلك الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع البرتوكول الملحق بأتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب في ما يتعلق بالضرائب على الدخل. كما اقترح الجانب السوري نقل المعبر الحدودي البوكمال (القائم) جنوبيا ً بمسافة 15كم بهدف ابعاد المعبر عن المناطق السكنية في كلا البلدين.

وفي مجال النفط تعهد الجانب العراقي بتفعيل رأسماله في الشركات الروسية المرشحة للقيام باعمال تأهيل مقطع خط نفط كركوك بانياس الممتد داخل الاراضي العراقية وذلك بهدف نقل النفط العراقي عبر سوريا. وفي المجال الصناعي اتفق الوفدان العراقي والسوري على دراسة امكانية اقامة مناطق صناعية في كل من البلدين وتنظيم لقاءات بين الغرف الصناعية والتجارية فيهما وتبادل الزيارات للمتخصصين في مجال صناعة النسيج والغذاء والدواء.

وفي مجال الزراعة أستعرض الجانبان الاتفاقية الموقعة سابقاً بين البلدين فيما يخص نهري دجلة والفرات وتم الاتفاق على استمرار العمل بتفعيلها. واستعرض الجانبان الوضع المائي الحرج لنهر الفرات وبعد الاطلاع على البيانات المقدمة من الجانب السوري حول التصاريف الواردة من تركيا باتجاه سوريا في الستة اشهر الاخيرة حيث اتفق الجانبان على ضرورة السعي المشترك والجدي مع الجانب التركي لزيادة الحصص المائية لكل من سوريا والعراق وتقديم خطط التشغيل للحدود التركية.

وفي مجال النقل اتفق الجانبان على العمل من اجل تفعيل العمل بدفاتر التأمين البرتقالية مع التأكيد على حل جميع الامور التي تحول دون ذلك واتفق الجانبان على ضرورة تطوير منفذ البو كمال القائم بما يسمح بتسهيل مرور البضائع والاشخاص وبما يتوافق مع مشاريع الربط الكلي والطرفي الجديد في الاتصالات والمعلومات.

وكانت مباحثات اجراها في بغداد الشهر الماضي وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد ازالت ما اسماها نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي "العراقيل والتوجسات التي كانت تعيق تطور العلاقات بين البلدين" حيث اكدت مباحثاته مع المسؤولين العراقيين الاخرين ان المتغيرات الراهنة على الصعيدين الدولي والعربي توفر ارضية جيدة للانطلاق نحو بناء واقامة علاقات متطورة بين البلدين اضافة لما اثمرت عنه من اتفاقات على تعاون امني وسياسي وتجاري ونفطي وتعاون مشترك من اجل دحر الارهابيين ومنع تسللهم عبر الحدود ومكافحة الارهاب الذي يهدد امن العراق وسوريا.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد المعلم استعداد بلاده لدعم جهود المصالحة الوطنية في العراق نافيا ان يكون قد حمل مقترحات بخصوصها خلال زيارته الحالية. وشدد على رغبة سوريا في تحقيق الوفاق الوطني. وفي ما يخص المصالحة الوطنية ووجود معارضين عراقيين في سوريا قال المعلم ان المصالحة شأن عراقي خاص وسوريا لديها امنيات بنجاحها واستعداد لتقديم اي مساعدة لتحقيق هذا الهدف وقال ان سوريا مرتاحة لتطور العملية السياسية في العراق.