رئيس السلطة القضائية الايرانية يطالب بمحاكمة إسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طهران: دعا رئيس السلطة القضائية في ايران محمود هاشمي شاهر ودي اليوم الثلاثاء الى محاكمة قادة اسرائيل امام محكمة الجزاء الدولية نتيجة ما قامت به خلال حربها على غزة. ونقلت وكالة مهرللانباء شبه الرسمية عن شاهرودي دعوته الى "ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في محكمة الجزاء الدولية." وكان شاهرودي يتحدث خلال مؤتمر المدعين العامين في الدول الاسلامية المنعقد في طهران.
ودعا الى جمع الوثائق والمستندات اللازمة لمتابعة ودراسة ما وصفه بملف "جرائم الحرب والابادة التي ارتبكها الصهاينة في غزة، وارسالها الى محكمة الجزاء الدولية من اجل ملاحقة المجرمين". وأعرب عن امله في أن يتمكن المؤتمر "من المساهمة في بسط السلام والامن للشعب الفلسطيني وشعوب العالم".
واضاف "من حسن الحظ فإن فكرة عدم بقاء الجرائم الفظيعة التي آلمت ضمائر البشرية، دون عقاب، اصبحت مقبولة على الصعيد العالمي، حيث آمنت الشعوب والدول الطامحة الى العدالة بأن السلام العالمي لن يتحقق دون تحالف جميع الشعوب من اجل مراعاة الحقوق والحريات الاساسية للانسان واحترام كرامته، وان هذا التحالف لن يتحقق الا ان يتم استخدام مفهوم الحق لخدمة مبدأ السلام."
وقال "ان طرد الفلسطينيين من ديار الاجداد والحيلولة دون عودتهم والاعدامات اللاقانونية في اطار ارهاب الدولة وتدمير البنى التحتية اللازمة لمعيشة الناس واختطاف وتعذيب الناشطين السياسيين الاعضاء في فصائل المقاومة والقيود والحواجز التي تفرضها على تردد الفلسطينيين وتبادلهم المعلومات مع العالم الخارجي وكذلك سلبهم حق تشكيل حكومتهم المنتخبة، كل ذلك يشكل المنهج الرئيس للكيان الصهيوني طيلة تاريخ المشين."
ووصف الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة، في 27 كانون الأول ديسمبر الماضي واستمرت 22 يوماً بأنها "وصمة عار على الصفحة الدموية لتاريخ هذا الكيان الى جانب مجازر قانا وصبرا وشاتيلا (في لبنان) والجرائم الاخرى التي ارتكبها الصهاينة".
وقال "إن هذا العدوان وفضلا عن كونه عملاً غير مشروع ومخالف للاعراف الدولية بحد ذاته، فإنه ايضا ينتهك المبادئ الاساسية لحقوق الانسان من قبل مبدأ التفريق بين الاهداف العسكرية والمدنية وبين العسكريين والعزل والتكافؤ في الهجمات والحيلولة دون تألم المدنيين مادياً ومعنوياً، بينما تم خلال هذا العدوان استهداف المدنيين واموالهم واملاكهم بشكل واسع النطاق".
وقال ان السلطة القضائية في إيران "وكخطوة عملية في مسار عدم بقاء الجرائم الدولية دون عقاب، اقدمت على تشكيل ملف وتأسيس فرع خاص لدراسة جرائم العسكريين والمسؤولين الصهاينة، وفي هذا الاطار وبعد القيام بالتحقيقات الاولية واعلان شكاوى عدد كبير من ضحايا هذه الجرائم، وجمع الادلة والبراهين الكافية، قامت بتسليم الانتربول طلبا بملاحقة 25 من القادة العسكريين الصهاينة والقاء القبض عليهم".
واقترح شاهرودي تشكيل امانة عامة لمتابعة موضوع "جرائم الحرب والابادة وسائر الجرائم الدولية المنظمة والتعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال، من اجل القيام بالاجراءات العملية والمؤثرة من اجل تطبيق العدالة على المستوى الدولي والحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم". كما دعا المشاركين في مؤتمر المدعين العامين في الدول الاسلامية، ان يتابعوا موضوع" تشكيل المحكمة الدولية لمجرمي الحرب الصهاينة من خلال الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، من اجل ان تدلي جميع الدول بآرائها بهذا الشأن."