مصر لم تحسم علاقتها بالقانون الدولي لمكافحة الإرهاب

القاهرة: نقلت صحيفة مصرية اليوم الثلاثاء عن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب قوله إن الحكومة إنتهت من صياغة قانون مكافحة الإرهاب، ولم تحسم بعد المواد المتعلقة بالتعاون الدولي.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، أن شهاب أكد خلال لقائه بالمقرّر الخاص لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة مارتين شينين، الذي يزور القاهرة حالياً، أن الحكومة انتهت من صياغة الجزء القانوني المتعلق بمصر في مشروع "قانون مكافحة الإرهاب". وأشار شهاب إلى أن باقي المواد المتعلقة بالتعاون الدولي، ومنها قضية تسليم المتهمين والمشتبه فيهم والإنابة القضائية والمحاكمات خارج البلاد وتداول المعلومات والحسابات السرية، "لم يتم الانتهاء منها بعد".

وأضافت الصحفية أن شينين سيلتقي خلال زيارته اليوم بنائب رئيس المجلس القومي للإنسان أحمد كمال أبوالمجد، في حين عرض الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، خلال لقائه المسؤول الأممي أمس الاثنين مخاوف النشطاء السياسيين والحقوقيين من عدم توافق مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال أبوسعدة إن زيارة شينين تأتى تلبية لدعوة من الحكومة المصرية، مشيراً إلى أنه يهتم بالتشريعات والقوانين التي تضعها الدول لمكافحة الإرهاب، وأنها لا تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

واعتبر أبوسعدة دعوة الحكومة المصرية للمقرر الخاص لمكافحة الإرهاب "تحوّلاً جديداً" في موقفها تجاه المقرّرين الخاصين بالأمم المتحدة، خاصة بعد رفض زيارة المقرّر الخاص لمناهضة التعذيب 5 مرات من قبل للقاهرة.

وأرجع هذا التوجّه إلى قرب تقديم مصر تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام 2010، والذي يتم تقييم وضعية حقوق الإنسان في مصر من خلاله، وكذلك مدى تعاونها من عدمه في التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.