باكستان: اتفاقية السلام مع الجماعات المسلحة فشلت

اسلام اباد: فشلت اتفاقية السلام بين الحكومة الباكستانية والجماعات المسلحة في (وادي سوات) شمالي البلاد في تحقيق مآرب الحكومة الباكستانية بشكل كامل على الرغم من انهائها لعامين من الصراع الدموي بين الطرفين.

فبعد مرور يوم واحد من توقيع الاتفاقية التي تنص على تطبيق الشريعة في (وادي سوات) التي تقع ضمن اقليم الجبهة الشمالية الغربية في شهر فبراير الماضي قال رئيس جماعة (تحريك ونفاذ الشريعة الاسلامية) مولانا صوفي محمد ان المحاكم العليا في باكستان تطبق نظاما غير اسلامي واصفا الديمقراطية بأنها "نظام الكفرة".

وادت تصريحات محمد الى تعزيز شوكة الجماعات المسلحة في وادي سوات وانتشارها الى مناطق اخرى خاصة بعد تأييده لانتشار حركة (نظام العدل لتطبيق الشريعة الاسلامية) المتطرفة.

وتعليقا على موقف صوفي محمد قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الداخلية مالك رحماني في تصريح صحافي في وقت سابق ان "اشخاصا مثل صوفي محمد يتهمون الدستور ولكن ليس لديهم معرفة به" وتابع "انني أؤكد ان الدستور يحرص على السيادة الوطنية وبالتالي فان سيادته محفوظة".

واشار رحماني الى ان اكثر من 10 آلاف اجنبي مختبئون في الاقليم القبلي ومناطق أخرى في باكستان لدعم وتدريب حركة (طالبان) في المقابل تعاني القوات الامنية الباكستانية من نقص في الموارد والخبرات التدريبية.

واكدت مصادر مسؤولة اليوم ان حركة (طالبان) المؤيدة لحركة (نظام العدل) وسعت انتشارها الى مناطق مجاورة وأسست قواعد فيها.

وذكرت المصادر ان "عناصر طالبان اقاموا نقاط تفتيش في مناطق (سواري) و(بير بابا) و(شاملا) وغيرها القريبة من وادي سوات وحجزت موظفي الحكومة والعناصر الامنية في مبانيهم في وقت يزداد فيه وضع الشرطة سوءا حيث سيطر المسلحون على مراكز الشرطة في تلك المناطق".

وبالتزامن مع خروج المحافظات الشمالية عن سيطرة الحكومة فان التمرد يزداد انتشارا على حدود المناطق القبلية بسبب مواصلة الولايات المتحدة هجماتها على هذه المناطق والتي تثير غضب الباكستانيين بسبب الضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجتها.

وكان وزير اقليم الجبهة الشمالية الغربية أكرم حوتي قد اعترف للمرة الاولى بعد توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والمسلحين ان "الاقليم يعاني من التمرد منذ سنوات عديدة".

وقال ان "الحل هو زيادة رواتب العاملين في الشرطة ما يساهم في تعزيز القانون والنظام". يذكر ان الحكومة الباكستانية وجماعة (تحريك ونفاذ الشريعة) الاسلامية وقعتا في فبراير الماضي اتفاقية لتطبيق الشريعة الاسلامية في (وادي سوات) بهدف الحد من انتشار المسلحين ووقف العمليات العسكرية بين الطرفين منذ نوفمبر 2007.