اوباما لا يستبعد توجيه اتهامات بشأن التعذيب

واشنطن:ترك الرئيس الاميركي باراك أوباما الباب مفتوحا يوم الثلاثاء أمام محاكمة بعض المسؤولين الامريكيين الذين وضعوا الاسس القانونية للاستجواب العنيف لافراد يشتبه بتورطهم في الارهاب اثناء ادارة بوش.

وقال ايضا انه لن يعارض بالضرورة مسعى من اجل "مساءلة اضافية" أو التحقيق في برنامج لاستجواب ارهابيين مشتبه بهم في عهد ادارة بوش تضمنت أساليب مثل محاكاة الاغراق والحرمان الطويل من النوم واجبار المشتبه بهم على التعري ورطمهم في الحائط وغيرها من الاساليب القاسية.

ويمثل هذا الموقف تحولا في ادارة اوباما التي شددت على أنها لا تريد الامعان في الماضي بتحقيقات مطولة في السياسات التي التي طبقها الرئيس السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وأثار اقدام ادارة أوباما الاسبوع الماضي على الكشف عن مذكرات سرية تعرض تفاصيل برنامج الاستجواب جدلا في أوساط كافة التيارات السياسية.

وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان ان أساليب مثل محاكاة الاغراق تعد تعذيبا وتنتهك القانون الاميركي والقانون الدولي.

وأكد أوباما من جديد اثناء جلسة للاجابة على اسئلة الصحفيين يوم الثلاثاء تعهده بأن حكومته لن تقدم للمحاكمة العاملين بوكالة المخابرات المركزية الامريكية الذين قاموا بالاستجواب واعتمدوا بنية طيبة على الاراء القانونية التي أصدرتها ادارة بوش والتي أجازت هذه الوسائل القاسية.

ومع هذا لم يستبعد أوباما توجيه اتهامات الى اولئك الذين كتبوا اراء قانونية تبرر الوسائل التي استخدمت ضد المعتقلين المشتبه بضلوعهم في الارهاب.

وقال اوباما بعد اجتماع مع العاهل الاردني الملك عبد الله "فيما يتعلق باولئك الذين صاغوا هذه القرارات القانونية أستطيع ان اقول ان القرار سيكون لوزير العدل في اطار معايير القوانين المختلفة وانا لا أريد ان اصدر حكما مسبقا."واضاف قائلا "اعتقد ان هناك مجموعة من القضايا المعقدة جدا المتداخلة."

ويتعارض هذا التصريح فيما يبدو مع الموقف الذي عبر عنه يوم الاحد الماضي رام ايمانويل كبير موظفي البيت الابيض الذي قال لتلفزيون (ايه.بي.سي) ان أوباما لا يعتقد انه يجب مقاضاة واضعي هذه الاراء القانونية.

وعندما ألح الصحفيون على ضرورة تفسير هذا التناقض رفض روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض الاجابة على سؤال عما اذا كان الرئيس غير موقفه.

وتريد جماعات حقوق الانسان ومؤيدوها في الكونجرس الامريكي الكشف عن المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة.

لكن أوباما تعرض أيضا لانتقادات لاذعة من المحافظين لكشفه عن مذكرات الاستجواب.

ومن بين أشد المنتقدين ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي السابق الذي اتهم أوباما بافشاء اسرار وكالة مخابرات المركزية الامريكية.

ويدعو عدد من المشرعين من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه اوباما الى اجراء تحقيقات علنية في البرنامج مؤكدين ان اوباما لا ينبغي ان يستبعد محاكمات بموجب قوانين مكافحة التعذيب.

وقالت ادارة اوباما انها ستحاول حماية موظفي وكالة المخابرات المركزية من "أي محاكمة دولية أو أجنبية."

وقال أوباما أثناء الرد على أسئلة الصحفيين يوم الثلاثاء انه لن يعترض بالضرورة على تشكيل أي لجنة أمريكية للتحقيق في برنامج الاستجوابات.

لكنه قال انه يفضل أن يجرى تحقيق كهذا خارج الية التحقيق التقليدية التي يتبعها الكونجرس الامريكي حيث قد يجري تسييس القضية.