القرصنة باقية طالما بقيت الدولة في الصومال عاجزة

المدعي العام سيطلب السجن المؤبد للقرصان الصومالي لندن: أكد معهد "شاتام هاوس" البريطاني في تقرير الأربعاء أن القرصنة باقية قبالة السواحل الصومالية طالما أن المجتمع الدولي لم يساعد الدولة الصوةمالية على الوقوف على قدميها والنهوض خصوصا بالنظام القضائي في البلاد. واوضح "شاتام هاوس" (المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية) انه حتى وان بدأت معدلات نجاح عمليات القراصنة الصوماليين تسجل تراجعا ملحوظا منذ ارسلت الى خليج عدن بعثات عسكرية بحرية تابعة للحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي، فان هذا الحل العسكري لا يمكنه ان يكون علاجا ناجعا على المدى البعيد.

وجاء في التقرير الذي اعده روجر ميدلتون انه "من الصعب جدا معالجة مشكلة تتعلق بالنظام العام في بلد هو في حالة فوضى"، مضيفا انه "لا يمكن وضع حد للقرصنة الا بمعالجة اسبابها الجوهرية ولا سيما المشاكل الداخلية للبلد".

ومنذ مطلع العام 2009 تعرضت 79 سفينة ومركب لهجوم قبالة السواحل الصومالية وقع خلالها افراد 19 طاقم سفينة رهائن في قبضة القراصنة، بحسب التقرير. ولفت التقرير الى انه بعد ارسال البعثات العسكرية الغربية الى المنطقة تراجع معدل النجاح الذي سجله القراصنة من هجوم ناجح من اصل كل ثلاث هجمات الى هجوم ناجح من اصل كل اربع هجمات، اي من الثلث الى الربع.

وتشارك قوات بحرية من 17 دولة على الاقل في هذه البعثات العسكرية التي تطارد القراصنة حتى داخل المياه الاقليمية الصومالية. غير ان الصعوبة التي تواجهها مهمة هذه القوات البحرية، بحسب التقرير، تكمن اليوم في محاكمة القراصنة الذين تقبض عليهم هذه القوات، او في تسليمهم الى دول اخرى لمحاكمتهم.

واكد التقرير عدم وجود "حل سهل" لهذه المعضلة، لانه قد يحصل احيانا ان يكون مسؤولون في الدول التي تنشط فيها اعمال القرصنة متواطئين مع القراصنة او ان يكون النظام القضائي في هذه الدول باليا.

واكثر من هذا فان الدول التي تقبض قواتها البحرية على قراصنة مفترضين مضطرة الى الحصول من الدول التي ستحاكم هؤلاء القراصنة على ضمانات تتعلق بالحقوق الاساسية لهؤلاء المتهمين قبل تسليمهم اليها.