الكويت: إطلاق سراح بورمية والخرافي بضمان

رئيس وزراء الكويت يقاضي نائبا سابقا

أمير الكويت يشعر بالاستياء من طريقة الحوار السياسي

القبض على أبورميه بتهمه التعدي على صلاحيات الأمير

عامر الحنتولي من الكويت: في مسعى لتهدئة الجبهة الداخلية ولتأمين أكبر قدر ممكن من الإستقرار لإجراء الإنتخابات البرلمانية الشهر المقبل أمرت النيابة العامة الكويتية اليوم الإفراج الموقت عن النائب السابق والمرشح الحالي ضيف الله بورمية وعضو المجلس البلدي والمرشح للإنتخابات خليفة الخرافي بعد الإستماع لأقوالهما في تجاوزات قال جهاز أمن الدولة الكويتي أن بورمية والخرافي قد ارتكباها خلافا للقانون الكويتي خلال مهرجانات انتخابية مؤخرا.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن النائب السابق والخرافي قد أخليا من النيابة العامة بضمان مالي قدره خمسة آلاف دينار كويتي (25 ألف دولار أميركي) لكل منهما، حيث كان في استقبالهما أمام مقر قصر العدل وسط العاصمة الكويتية العشرات من أنصارهما، إذ من المرجح أن يعقد النائب بورمية الليلة مؤتمرا صحافيا بتحدث فيه عن اعتقاله منذ نحو أسبوع، ومن المتوقع أن يشن خلاله هجوما على حكومة تصريف الأعمال الكويتية التي يتولى قيادتها بالإنابة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الرجل القوي المرشح للحلول مكان رئيس الحكومة الحالي الشيخ ناصر المحمد الصباح إذا ما قرر أمير دولة الكويت اعفاء الشيخ ناصر من مهام منصبه، إذ يقضي الأخير في الوقت الراهن فترة نقاهة صحية في الولايات المتحدة الأميركية حيث أجرى الشهر الماضي عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وكان النائب بورمية قد وجه اتهامات حادة وغير مألوفة لوزير الدفاع وصلت حد اعتباره بأنه لايستطيع إدارة قسم حكومي ردا على أنباء تم تداولها مفادها قرب المبارك من شغل منصب رئاسة الحكومة، فيما التزم الشيخ المبارك الموصوف بهدؤئه وزهده في الظهور الإعلامي الصمت حيال تلك المعلومات، إلا أن جهاز أمن الدولة الكويتي اعتبر الإتهامات بأنها تنطوي على مساس خطير بالأمن الداخلي، وتتعرض للطعن في صلاحيات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة.

أما الخرافي فقد احتجز بناء على اتهامه الأسرة الحاكمة قبل نحو عام ونصف بالضعف وضياع الهيبة، على خلفية مشاركته في برنامج تلفزيوني، وسط استغراب من الصمت الحكومي طيلة المرحلة الماضي، بيد أن مراقبون اعتبروا الإجراءات الأمنية الأخيرة بمثابة تفعيل لنصوص القانون وعلى الجميع دون استثناء بعد أن أصبح التدخل في شؤون الأسرة الحاكمة ومهاجمتهم علنا موضة انتخابية تهدف الى التكسب السياسي، وهو وضع اعتبر بأنه ينطوي على خطورة في شأن هيبة الدولة.