براون يدعو إسرائيل للتحقيق في الحرب على غزة

عادل درويش من وستمنستر: كرر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ظهر اليوم نداءه الى اسرائيل بالاسراع في اجراء تحقيق في الاتهمات الموجهة للجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد ضد المدنيين في غزة، واكد على تبرع بلاده ب 50 مليون جنيه ( 80 مليون دولار) للمساعدة في اعمار غزة. وكان براون يجيب عل سؤال لعضو البرلمان العمالي مارتين لينتون حول ضرورة الضغط على اسرائيل للاجابة على اسالة لاتزال معلقة بشان تصرفات جنودها في غزة اثناء الحرب التي شنتها حكومة يهود اولمرت السابقة على حماس؛ وطالبه بدعم بريطانيا لجهود دولية لاجراء تحقيق مستقل عن طريق الامم المتحدة في حالة رفض اسرائيل ؛ وذلك اثناء الاستجواب البرلماني الاسبوعي لرئيس الوزارة. واضاف الزعيم البريطاني بانه حصل من رئيس الوزاراء الاسرائيلي السابق اولمرت على تاكيد باجراء التحقيق؛ ووعد باستمرار الضغط على بنيلمين نتينياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية الحالي باجراء التحقيق، وانه سيدعم جهود السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ، باجراء تحقيق مستقل. وقال ان وزارة التنمية الخارجية وضعت مبلغ 80 مليون جنيه تحت تصرف ادارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل اعمار غزة. كما شرح لمجلس العموم تفاصيل محادثاته التليفونية مع الرئيس الامريكي باراك اوباما، ووعده بمساعدة بريطانيا لجهودة في دعوته الزعيمين الفلسطيني عباس، والاسرائيلي نيتانياهو لاستئناف محادثات السلام في واشنطن في قمة ثلاثية.

وفي القاعة نفسها وبينما بينما ينتظر المستثمرون والمراقبون الاقتصاديون اعلان وزير المالية البريطاني اليستر دارلينغ لميزانية العام 009-2010؛ في الثانية عسرة بتوقيت غرينيتش، شن زعيم حزب المحافظين المعارض دافيد كاميرون هجوما لفظيا على رئيس الحكومة العمالية براون واتهمه باغراق البلاد في الديون بمقدار خمسة الاف جنيه استرليني ( 8000 الاف دولار) في العام لكل راس من الشعب البريطاني. وانضم زعيم حزب الاحرار، نيقولاس كليغ الى المحافظين مذكرا براون بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب ( دون 25 عاما) لتصل 800 الف، وبارتفاع لم يسبق له مثيل في عدد الاسر التي تفقد مساكنها بسبب مصادرة بنوك الاقراض الاسكاني لها بعد عجزهم عن دفع الاقساط بسبب البطالة. وقطاع الاسكان هو القطاع الاكبر الذي يستثمر فيه العرب من طبقة المستثمرين الوسطية، والبنوك؛ وقد مني القطاع بخسائر من المليارات بسبب انخفاض الاسعار وبالتالي انخفاض الايجارات، او بقاء العقارات فارغة بسبب الازمة الاقتصادية. وفي اخبار سئية لمليارات من الاستثمارات العربية في بريطانيا، قال وزير المالية في الدقائق الاولى من اعلانه الميزانية ان الاقتصاد البريطاني انكمش هذا العام بمعدل 1.6% كما توقع ان ينكمش بالنسبة نفسها في العام القادم، بينما سينخفض التضخم الى اقل من 3.5% في المائة ليصل الى صفر مع مطلع العام القادم، بينما توقع ان يعود الى ثلاثة في المائة في نهاية العام الذي يليه..
ويعني هذا خسارة تقدر بثلث أي استثمار عقاري في بريطاني مع نهاية 2010 ، حسب تقدير خبراء بلومبيرغ في العاصمة البريطانية.
لكن وزير المالية عالج ذلك باعلانه تعديل اللوائح الضرائبية بحيث تتمكن الشركات الاستثمارية من ضم ميزانية خسائر هذا العام الى ميزانية العاممين الماضيين 2006-2007 و 2007-2008 وبالتالي استعادة الضرائب التي دفعتها في العاميين الماضيين لتعويض الخسائر.
لكن تاكيد المستر دارلينغ بان قروض الحكومة العامة ب 11.9 % من الناتج القومي العام، سيعني البحث عن مصادر جديدة لدخل الخزانة، وذلك باتخاذ اجراءات لسد لما اسماه، " بثغرات في اللوائح الضريبية"، مما قد يعني الغاء الاعفاءات الضريبية لعدد من الاستثمارات الاجنبية. كما سيتا ثر أي مستثمرين عرب يزيد دخلهم الشخصي السنوي عن100,000 جنيه ( 160 الف دولار) في السنة\، بخلق معدل ضرائبي جديد يصل الى 50% من أي دخل يزيد على 160 الف دولار من كل المصادر وليس من التوظيف فقط.
ومعظم المستثمرين العرب المقمين في بريطانيا مقيد ضرائبيا كمدراء لشركاتهم، لكن الشريحة الضرائبية الجديدة ستدخلهم فيها، بعكس السنوات الماضية عندما كان الدخل يحسب كعائد على اسهمهم في الشركات التي ينتلكونها..
انتهى