حزب تونسي يلح على إستقدام مراقبين في الانتخابات

تونس: طالب الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس حكومة بلاده بالسماح لمراقبين اجانب بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في اكتوبر تشرين الاول المقبل في اول رد فعل على رفض الحكومة قدوم مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات.

وكان زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية قال الاسبوع الماضي ان تونس لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "لانها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية" لكنه اكد ان بلاده ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة. وبرر المظفر رفض حضور مراقبين بان "تونس لا تقبل السيادة المزدوجة وهي ليست ديمقراطية ناشئة" ورأى فيه "تضاربا مع ما بلغته التجربة التونسية من نضج في مجال الديمقراطية".

لكن نجيب الشابي القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي والذي اعلن ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة قال ان "عدم السماح بحضور منظمات دولية لمراقبة الانتخابات في تونس هو تجريد للشعب من ابسط حقوقه للاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة." واضاف في بيان صحفي "توجهنا الى عديد المنظمات الدولية نطالبها بارسال وفود استطلاعية منذ الان للتأكد من سلامة المناخ السياسي ومن مدى توافق التشريعات التونسية في ميدان الانتخابات مع المقاييس الدولية."

وقال انه يعتقد ان منظمات وهيئات مثل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومركز كارتر والمعهد الديمقراطي الدولي والمعهد الجمهوري الدولي مشهود لها بالكفاءة والخبرة والمصداقية والحياد. ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في عام 2004 التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 94.4 بالمئة من الاصوات بالسماح بحضور مراقبين أجانب لمنع حصول خروقات.

وأعلن الشابي -وهو زعيم سابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس بن علي- اصراره على الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح مية الجريبي لان الترشح للانتخابات يقتصر على الامناء العامين للاحزاب شرط ان يكونوا منتخبين منذ عامين من تاريخ اجراء الانتخابات.

وقال الشابي "الرقابة الدولية اصبحت شأنا دوليا وعنصرا مشجعا لنزاهة الانتخابات ولا تمس بسيادة البلدان بأي شكل ولا ترفضها الا الحكومات التي تجرد مواطنيها من حقوقهم." واضاف للصحفيين "نحن كحزب متمسكين بهذا المطلب شديد التمسك ونعتقد ان حيادية مثل هذه المنظمات واشعاعها الدولي فوق كل جدل أو شبهات."

كما عبرت مية الجريبي الامينة العامة للحزب عن عدم ثقتها في المجلس الدستوري الذي ينظر في النزاعات والطعون في النتائج النهائية للانتخابات وقالت انه مجلس غير حيادي يخدم مرشحي وقوائم الحزب الحاكم وطالبت بهيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. لكن مسؤولين حكوميين يقولون ان المجلس الدستوري هيئة مشهود لكل اعضائها بالكفاءة والتمرس بالقانون والحياد وهي من سيحتكم اليها كل المتنازعين.

وحتى الان أعلن ستة مترشحين نيتهم المنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة وعلى رأسهم الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987. وفي تونس ثمانية أحزاب سياسية صغيرة معترف بها اضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم اكثر من مليوني عضو والذي يشغل نحو 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان.