بلغراد تريد حلا يقبله الجميع بشأن إستقلال كوسوفو

بلغراد: اعلن وزير الخارجية الصربي فوك يريميتش ان صربيا تريد حلا "يقبله الجميع" بشان وضع كوسوفو مشددا على ان بلغراد لن تعترف "باي ثمن" باستقلال كوسوفو.

وردا على سؤال صحيفة بليتش حول هدف بلغراد من قرار محكمة العدل الدولية، دعا يريميتش الى "حل لوضع (تلك الاراضي) يقبله الجميع" كما جاء في نص المقابلة التي نشرت الاربعاء.

ودعت الجمعية العامة للامم المتحدة محكمة العدل الدولية الى النظر في شرعية استقلال كوسوفو.

وبعد ان كرر ان بلغراد لن تعترف "باي ثمن" باستقلال كوسوفو قال الوزير الصربي ان بلغراد ترغب في التوصل الى نقطة "يكون فيها الحل الوحيد هو التحاور حول وضع" كوسوفو.

وطلبت الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر 2008 من محكمة العدل الدولية وهي اعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة، النظر في شرعية استقلال كوسوفو.

وتعتبر بلغراد كوسوفو احد اقاليمها الجنوبية وترفض استقلاله الذي اعلنته سلطات بريشتينا في 17 شباط/فبراير 2008.

وتابع يريميتش "نعتبر ان بريشتينا انتهكت القانون الدولي باعلانها الاستقلال وان محكمة العدل الدولية هي المكان المناسب لاثبات ذلك. بعد قرار المحكمة (الذي تتوقع بلغراد ان يكون مؤيدا لها) لن يبقى اي خيار سوى العودة الى طاولة المفاوضات".

واكدت محكمة العدل الدولية الثلاثاء في لاهاي انها تلقت من بريشتينا وبلغراد حججها حول الاعلان الاحادي الجانب لاستقلال كوسوفو المطروح على تلك المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان ان 35 دولة عضو في الامم المتحدة عرضت كتابيا موقفها من تلك القضية.

واعلن تاديتش لوكالة بيتا ان "عدد الدول التي عرضت كتابيا مواقفها لا يكتسي اهمية حاسمة بل نوعية الحجج المطروحة" هي المهمة.

واضاف "اننا متيقنون ان القانون الدولي مع صربيا".

واعترفت حتى الان 58 دولة في العالم باستقلال كوسوفو بما فيها الولايات المتحدة و22 دولة عضو من الاتحاد الاوروبي من اصل 27.

وتدعم روسيا موقف صربيا في الهيئات الدولية.

وافاد دبلوماسيون في البلقان ان قرار محكمة العدل الدولية حول شرعية استقلال كوسوفو والذي لن يكتسي طابعا الزاميا، لن يصدر قبل 2010.