محكمة اممية في هامبورغ مستعدة لمحاكمة القراصنة

برلين: اكدت المحكمة الدولية لقانون البحار، وهي هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة ومقرها هامبورغ (المانيا) انها "مستعدة للنظر في قضايا القرصنة"، التي سجلت مستوى قياسيا قبالة السواحل الصومالية.

وقال رئيس المحكمة لويس خيسوس لصحيفة "داي فيلت" الصادرة الخميس ان "محكمة قانون البحار مستعدة لمحاكمة كل حالة من حالات القرصنة التي تريد الدول ان تنظر فيها المحكمة" بموجب المعاهدات الدولية.

وعرض خيسوس ايضا على الدول التي قبضت قواتها على قراصنة ان تتوجه الى محكمته في اية مراجعة او استفسار.

وعزز العديد من الدول حضورها العسكري قبالة السواحل الصومالية، وفي طليعة هذه الدول الولايات المتحدة والعديد من اعضاء الاتحاد الاوروبي، وقد القت القوات البحرية التابعة لبعض هذه الدول القبض على عدد من القراصنة الذين لا يزال مصيرهم القانوني غامضا.

وفي غالبية الحالات عمدت القوات البحرية الدولية الى تسليم القراصنة الذين القت القبض عليهم قبالة الصومال الى سلطات منطقة بونتلاند في شمال الصومال التي تتمتع بحكم ذاتي معلن من جانب واحد ولا تعترف بسلطتها اية دولة.

ولكن ازاء الوضع القضائي في بونتلاند، وقع الاتحاد الاوروبي في اذار/مارس اتفاقا مع كينيا يسمح بموجبه للقوات البحرية الاوروبية ان تسلم كينيا القراصنة الذين تعتقلهم لكي يحاكموا امام القضاء الكيني.

وفي حالات ضئيلة نقل القراصنة المعتقلين الى الدول التي اعتقلتهم قواتها مثل فرنسا والولايات المتحدة.

وتعتبر مياه سواحل الصومال، البلد الواقع في القرن الافريقي والذي يشهد حربا اهلية منذ 1991، من اخطر المناطق في العالم.

واعتقل اكثر من 150 قرصانا مفترضا في خليج عدن خلال 2008، وبحسب المكتب البحري الدولي بلغ عدد هجمات القراصنة في الربع الاول من العام 2009 الجاري 61 هجوما، مقابل 6 هجمات سجلت في الفترة عينها من 2008.

يشار الى ام محكمة قانون البحار هيئة قضائية مستقلة انشأتها الامم المتحدة ومقرها هامبورغ ويحق لاي من الدول ال157 الموقعة على معاهدة الامم المتحدة لقانون البحار ان تراجعها، بحسب الموقع الالكتروني للمحكمة.