البيت الابيض يرفض فكرة تعيين قاض مستقل للتحقيق بقضية تقنيات الاستجواب

نيوتن: رفض البيت الابيض الاربعاء فكرة تعيين قاض مستقل للتحقيق في استخدام ال"سي آي ايه" في عهد جورج بوش الابن تقنيات استجواب قاسية بحق المشتبه بتورطهم بالارهاب اعتبرت بمثابة تعذيب.

وواصلت ادارة اوباما الاربعاء مواجهة الجدل الذي اثاره نشرها الاسبوع الفائت مذكرات داخلية كشفت توفير مسؤولين في ادارة بوش غطاء قانونيا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) لممارسة هذه التقنيات القاسية ومنها على سبيل المثال تقنية الايهام بالغرق.

وبررت الادارة الحالية قرارها نشر هذه المذكرات بانها كانت ستفعل هذا الامر كونها تواجه ملاحقة قضائية من منظمة حقوقية كبرى هي منظمة الحريات المدنية الاميركية "اي سي ال يو"، وكون مضمون هذه المذكرات كان قد اصبح في جزئه الاكبر منشورا في وسائل الاعلام.

ولكن منذ قراره نشر هذه المذكرات الداخلية يتعرض الرئيس باراك اوباما لضغوط هائلة من حلفائه الديموقراطيين ومن المدافعين عن الحريات وحقوق الانسان من اجل ان يأمر بمحاسبة المسؤولين عن تشريع هذه الممارسات التي اعتبرت بمثابة تعذيب.

وطالبت منظمة "اي سي ال يو" بتعيين مدع عام خاص للتحقيق في هذه القضية، بينما بدا الرئيس اوباما الثلاثاء مترددا في نبش الماضي، حيث اكد ان عملاء ال"سي اي ايه" الذين مارسوا هذه التقنيات بموجب المذكرات الداخلية لن يخضعوا للمساءلة القضائية، في حين ترك الباب مفتوحا امام ملاحقة من اعدوا هذه المذكرات، بقوله ان ملاحقتهم شأن يعود للمدعي العام.

اما في ما يتعلق بطلب تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في هذه القضية، فقد اكد المتحدث باسم الابيض روبرت غيبس الاربعاء ان الحقوقيين الذين سينظرون في هذه القضية "مؤهلون تماما للقول ما اذا كان القانون قد انتهك".

وكان كبير موظفي البيت الابيض رام ايمانويل اكد الاحد ان اوباما لا يؤيد فكرة ملاحقة اولئك الذين "وضعوا هذه السياسات". وهذا ما دفع بالبعض الى تفسير تصريح اوباما بأنه تغيير في موقفه ناجم على الارجح عن الضغوط التي يتعرض لها.غير ان غيبس اكد ان هذا التفسير غير صحيح.