محكمة دولية لقانون البحار مستعدة للنظر في القرصنة

برلين: أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار، وهي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها هامبورغ بألمانيا أنها على استعداد للنظر في قضايا القرصنة، التي سجلت مستوى قياسيا قبالة السواحل الصومالية. وقال رئيس المحكمة لويس خيسوس لصحيفة "داي فيلت" الألمانية الصادرة الخميس أن محكمة قانون البحار مستعدة لمحاكمة كل حالة من حالات القرصنة التي تريد الدول أن تنظر فيها المحكمة بموجب المعاهدات الدولية. وعرض خيسوس أيضا على الدول التي ألقت قواتها القبض على قراصنة أن تتوجه إلى محكمته في أية مراجعة أو استفسار. مما يذكر أن العديد من الدول عزز حضوره العسكري قبالة السواحل الصومالية، وفي طليعة هذه الدول الولايات المتحدة والعديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وقد ألقت القوات البحرية التابعة لبعض هذه الدول القبض على عدد من القراصنة الذين لا يزال مصيرهم القانوني غامضا. وفي معظم الحالات عمدت القوات البحرية الدولية إلى تسليم القراصنة الذين ألقت القبض عليهم قبالة الصومال إلى سلطات منطقة بونتلاند في شمال الصومال التي تتمتع بحكم ذاتي معلن من جانب واحد ولا تعترف بسلطتها أية دولة. ولكن إزاء الوضع القضائي غير السوي في بونتلاند، وقع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار اتفاقا مع كينيا يسمح بموجبه للقوات البحرية الأوروبية أن تسلم كينيا القراصنة الذين تعتقلهم لكي يحاكموا أمام القضاء الكيني. وفي حالات محدودة نقل القراصنة المعتقلين إلى الدول التي اعتقلتهم قواتها مثل فرنسا والولايات المتحدة. وتعتبر مياه سواحل الصومال، البلد الواقع في القرن الإفريقي والذي يشهد حربا أهلية منذ 1991، من اخطر المناطق في العالم. ومحكمة قانون البحار هيئة قضائية مستقلة أنشأتها الأمم المتحدة ومقرها هامبورغ ويحق لأي من الدول الـ 157 الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار أن تراجعها، بحسب الموقع الالكتروني للمحكمة.