الكويت: قضية الشيكات تثير نزاعا سياسيا وقانونيا

عامر الحنتولي من الكويت: في وقت استخدم فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح حقه كمواطن كويتي في مقاضاة مواطنه النائب السابق والمرشح الحالي لعضوية مجلس الأمة الكويت على خلفية اتهامات ساقها الثاني للأول وتتعلق بسلامة ذمته المالية دون اثباتات من أي نوع حتى الآن على خلفية مزاعم حول شيكات مالية منحها الشيخ المحمد لنواب في البرلمان السابق، فوجئ أمس الشارع الكويتي برجل قانون كويتي يتقدم ببلاغ الى النائب العام الكويتي يطلب فيه مثول رئيس ديوان مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة والنائب السابق فيصل المسلم لسؤالهم عن صحة مزاعم الأخيرة حول صحة اصدار الشيخ المحمد لشيكات خلال الفترة الماضية.
وقال المحامي الكويتي نواف ساري المطيري أن الهدف الحقيقي والوحيد الذي دفعه الى خطوة التقدم بهذا البلاغ هو الفصل قضائيا في هذه الضجة السياسية وحتى لا تظل الأمور معلقة بين التأكيد والنفي، لأن الدستور الكويتي يكفل للمواطن الكويتي حرية الرأي والإطلاع والمراقبة، مؤكدا أنه يجب مقاضاة النواب الذين تقاضوا الشيكات فيما لو تأكدت صحة القضية التي أثارها النائب المسلم الذي يرفض حتى الآن اماطة اللثام عن أسماء النواب الذين استلموا تلك الشيكات التي باتت موضع استغراب وتساؤل الشارع الكويتي برمته.
وفي هذه الأجواء قال النائب السابق فيصل المسلم بعد اتمامه عملية تسجيل اسمه كمرشح للإنتخابات في مقر ادارة شؤون الإنتخابات انه يستغرب بقوة التحرك القانوني المفاجئ من قبل رئيس الوزراء وفي هذا التوقيت بالذات معربا عن خشيته من تهيئة الأجواء لحملة ضده للتأثير عليه في الإنتخابات المقبلة، قبل أن يبلغ الصحافيين أنه بصدد عقد مؤتمر صحفي شامل في مقره الإنتخابية يوم السبت المقبل سيخصص الجزء الأكبر منه للحديث عن أبعاد قضية شيكات رئيس الوزراء، إذ تمنى النائب السابق للشيخ المحمد الشفاء العاجل، إذ يقضي الأخير فترة نقاهة طبية بعد اجرائه الشهر الماضي عملية جراحية.