رئيس المحكمة الخاصة بلبنان يزور بيروت في مايو

بيروت: أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي في حديث نشرته الخميس صحيفة "المستقبل" اللبنانية انه سيزور الشهر المقبل بيروت وعددا من دول المنطقة بينها سوريا لعقد اتفاقات تعاون معها. ومن لاهاي، اكدت سوزان خان المتحدثة باسم المحكمة الدولية المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لوكالة فرانس برس ان كاسيزي "قال انه سيلتقي ممثلين" عن لبنان وسوريا والاردن ومصر وتركيا وايران، و"دولا اخرى في المنطقة.

واشارت الى ان كاسيزي سيبحث خلال زياراته في "التعاون" مع المحكمة الخاصة، والى انه ليس في امكانها اعطاء تفاصيل اضافية حول موعد الزيارة او مضمونها. وكانت صحيفة "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري نقلت عن كاسيزي قوله "سازور لبنان منتصف شهر ايار/مايو، وساجول على سوريا والاردن ومصر وتركيا وايران لحثها على توقيع اتفاقات تعاون قضائي مع المحكمة".

واوضح ان هدف هذه الاتفاقات ان تتمكن المحكمة "من الاستماع الى الشهود واستجواب المشتبه بهم بطريقة تراعي سيادة هذه الدول". وربط كاسيزي توقيع اتفاق تعاون مع اسرائيل بموقف مدعي عام المحكمة. وقال ان "توقيع اتفاقية مماثلة مع اسرائيل مرتبط بوجهة نظر المدعي العام دانيال بلمار لجهة امكان وجود شهود او مشتبه بهم فيها".

واشار الى ان اتفاقات مماثلة "سوف يتم ابرامها مع دول يعيش فيها كثير من اللبنانيين وبينها فرنسا والبرازيل واستراليا وفنزويلا". ونقلت صحيفة "المستقبل" من جهة ثانية عن القاضي اللبناني رالف رياشي الذي انتخب نائبا لرئيس المحكمة قوله ان اخلاء سبيل الموقوفين حاليا في ملف اغتيال الحريري او عدم اخلاء سبيلهم لا يعني التوصل الى نتائج قانونية عن تورطهم.

وقال "يجب عدم بنيان نتائج قانونية على اخلاء سبيل احد المشتبه بهم المحتجزين او على توقيفه، لان هناك اشخاصا يتم اخلاء سبيلهم ويتبين لاحقا تورطهم واشخاصا يتم توقيفهم تظهر براءتهم لاحقا". ودعا قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين المدعي العام دانيال بلمار الى تقديم "طلب معلل" اما باستمرار احتجاز الموقوفين في لبنان او بانهائه في موعد اقصاه "ظهر 27 نيسان/ابريل".

وهناك اربعة موقوفين في القضية في لبنان هم الضباط الاربعة الذين كانوا على رأس الاجهزة الامنية وقت حصول الجريمة: المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

وكشف كاسيزي في حديثه الى "المستقبل" انه طلب من السلطات اللبنانية "توفير بعض الحقوق الانسانية للجنرالات الاربعة بناء على طلب رفعه اليه رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو" الذي اجتمع الخميس الماضي مع الموقوفين في سجن رومية (شمال شرق بيروت). وتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية في الثامن من نيسان/ابريل وابقى على الموقوفين في سجنهم "لصالح المحكمة الخاصة بلبنان".

وفي ما يتعلق بالمواطن السوري محمد زهير الصديق احد الشهود الرئيسيين في القضية والذي ترددت معلومات صحافية اخيرا عن اعتقاله في امارة الشارقة، اكد كاسيزي عدم توافر اي معلومات عن الامر لدى المحكمة. وقال ان "المسؤولين في المحكمة سمعوا بموضوع الصديق من خلال وسائل الاعلام ولم تبعث السلطات الاماراتية باي مراسلة رسمية او غير رسمية بهذا الخصوص".

واوقف الصديق في فرنسا عام 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام" وافرج عنه في نهاية شباط/فبراير 2006. ثم اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاءه في 13 اذار/مارس 2008.