لبنان: سليمان وبارود يستعجلان التعيينات خوفاً من الطعن بالانتخابات

بيروت، وكالات: أكدت مصادر وزارية لبنانية إلى أن استعجال رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية زياد بارود لإنجاز التعيينات ولا سيما المجلس الدستوري مرده الخوف من ان يتقدم اي فريق او مرشح بطعن حول شرعية العملية الانتخابية كلها، فتبطل برأي الطاعن الانتخابات كلها اياً كانت الجهة السياسية التي حصلت على الأكثرية فيها. ما يعرض مسيرة العهد برمته لانتكاسة كبيرة ان لم يكن للسقوط في خضم الفوضى السياسية.

غير ان جريدة النهار المقربة من فريق 14 آذار قالت ان ثمة استبعادا لامكان اقرار التعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم. علما ان هذه التعيينات لم ترد في ملحق لجدول اعمال الجلسة الذي وزع امس على الوزراء، كما لم ترد اصلا في الجدول. وفهم انه من الممكن ان يطرح الموضوع من اجل استعجال اقراره، لكن ذلك لن يترجم باصدار التعيينات في انتظار اتفاق لم يستكمل بعد على اعضاء المجلس الدستوري. ورجحت هذه المعلومات طرح التعيينات بمجملها واقرارها الاسبوع المقبل.

عاشوري: بلمار لن يقدم عريضته قبل الإثنين

الى ذلك أكدت الناطقة الرسمية باسم المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري أن القاضي دانيال بيلمار سيقدّم عريضته بشأن الضباط الأربعة يوم الاثنين المقبل وليس قبل. ولفتت عاشوري في حديث إلى صحيفة "السفير" اللبنانية، الى ان بلمار حريص على الالتزام بالموعد الذي منحه إياه قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين، أي 27 نيسان، مستبعدة ان يطلب أي تمديد.

وعن المسؤول حالياً في بت مصير الضباط الأربعة المحتجزين تحت سقف التوقيف الدولي وليس اللبناني، قالت عاشوري: "إن المادة 17 من قواعد الإجراءات تتحدث عن شخصين هما المدعي العام الذي هو بيلمار وعن قاضي الإجراءات التمهيدية الذي هو فرانسين ولم يذكر فيها أيّ شخص آخر لا رئيس المحكمة ولا نائبه".

"حزب الله" لا يمانع حل مشكلته مع مصر كما حُلت مع الأردن

من جهة أخرى نقلت صحيفة "الأخبار" الموالية للمعارضة عن مصادر رسمية لبنانية أنه رغم طلب لبنان من مصر تزويده التحقيقات القضائية التي أُجريت مع سامي شهاب، الموقوف بتهمة الانتماء إلى "حزب الله"، وآخرين، وكذلك باقي الوثائق التي تحدّث عنها الإعلام الرسمي المصري في سياق توجيه اتهامات اليهم، لم يتسلّم لبنان حتى الساعة التحقيقات والوثائق تلك، مشيرة الى أن مسؤولين سياسيين وأمنيين لبنانيين عكفوا، في الأيام الثلاثة المنصرمة، على تكوين ملف الأزمة استناداً إلى المعلومات القليلة المتوافرة لديهم، من غير أن يقوى أي منهم على التسليم بكل ما يسوّقه الإعلام المصري بتشنّج واضح من اتهامات لا تكتم الجانب السياسي في الخلاف.

وأكدت المصادر أن "حزب الله" يتفادى تصعيد الأزمة مع القاهرة ويبدي مرونة وإيجابية حيال أية معالجة ممكنة، يبدو مستعداً في مفاوضات لبنانية-مصرية لإيجاد مخرج ملائم لها على نحو تعهّده عدم تكرار المحاولة، وهو حلّ متطابق لتعهّد كان قد قطعه للأردن عندما أوقف عام 2003 ثلاثة أفراد منه هناك بتهمة محاولتهم تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، المحاصرة آنذاك إسرائيلياً.

ونقلت "الأخبار" عن مطلعين على موقف الحزب أنه لا يمانع بمخرج مماثل يترافق مع تسلم الحكومة شهاب وطيّ صفحة الأزمة. وبحسب المصادر الرسمية، يعتقد مسؤولون لبنانيون أن المعالجة يجب أن تقترن بتحرّكين: سياسي وأمني، بغية البحث إجرائياً في إنهاء أزمة بدأت سياسياً، وينبغي أن تنتهي قضائياً.