سوريا تمنع الإحتفال بعيد الصحافة الكردية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بهية مارديني من دمشق: قامت السلطات السورية اليوم بمنع الاحتفال بيوم عيد الصحافة الكردية الذي يصادف 22 من نيسان (ابريل) في كل عام متزامنا مع الذكرى الحادية عشرة بعد المئة لإصدار أولى جريدة كردية في القاهرة ، وكان حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا دعا الى اقامة هذا الاحتفال في قرية تابعة لمنطقة الدرباسية ، كتقليد اعتاد عليه الحزب منذ سنوات عديدة .
وأكدت منظمات حقوقية كردية ان الضيوف المدعوين كانوا من الكتاب والصحافيين في المحافظة ، ومن مختلف ألوان الفسيفساء الوطني ، بمن فيهم الشخصيات الاجتماعية الوطنية البارزة.
من جانبه عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعا دوريا تناول المجتمعون فيه تطورات الأوضاع في البلاد اثر ما اعتبره "حملات التضييق من قبل السلطات على الحريات العامة "، ودعا الى إطلاق سراح المعتقلين الاكراد و أكد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في البلاد و منهم قيادات إعلان دمشق و طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا و إفساح المجال أمام كافة فئات و شرائح المجتمع السوري للمشاركة في الحياة العامة ، كما دعا في هذا السياق إلى ضرورة إصدار قانون ينظم الحياة السياسية و الحزبية في البلاد و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إجراء إصلاحات سياسية و اقتصادية في البلاد .
و في المجال التنظيمي أكد المجلس ، بحسب المشاركين، على ضرورة تفعيل دور التحالف على الصعيد الوطني السوري والكردي حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به و ذلك من خلال توسيع قاعدته الجماهيرية عبر المجالس المحلية و إشراك فئات و شرائح المجتمع الكردي في صناعة قرار التحالف و ايلاء الاهتمام اللازم بهذه المجالس من خلال تفعيل دورها ، و اتخذت جملة من القرارات و التوصيات التي تهدف إلى تطوير عمل التحالف و تفعيل دوره.
الى ذلك دعت منظمات سورية منها المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا ، دعت الى الوقوف بجانب المحامي خليل معتوق اثر تحويله الى القضاء بعد مقتل ابن شقيقه ، وطالبت المنظمات بمحاسبة المتسبب وليس الضحية.
التعليقات
البعث السوري
عامر يوسف حنيفه -وثيقة رسمية تثبت منع وزارة الداخلية السورية الكورد من إمتلاك العقارات في سوريا الكرد في سوريا يمنعون منذ سنوات من إمتلاك العقارات ( الأراضي الزراعية ) , حيث كان يتطلب المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 ومن بعده المرسوم 41 لعام 2004 للحصول على الترخيص ( موافقة وزارة الداخلية بعد أخذ رأي الأمن السياسي ووزارة الدفاع والمحافظ ) للحصول على سندات التمليك للاراضي الزراعية من السجل العقاري , المحاكم كانت تقبل تسجيل الدعاوي وتضع إشارة الدعوى على العقار ضمانا لحق المشتري ومن ثم كان البائع يقر امام قاضي البداية المدنية بأنه باع الأرض موضوع الدعوى للمشتري ولا مانع لديه من نقل الملكية في السجل العقاري , وكان المشتري يستند على الاقرار القضائي للحصول على السماد والبذار وحتى الحصول على القروض الزراعية . جاء عام الشؤم 2008 ليصدر فيه الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10.09.2009 وليمنع بموجبه الكرد ولو أنه لم يذكرهم بالإسم في المرسوم من امتلاك البيوت والاراضي الزراعية و المعدة للبناء و كذلك استئجار المحلات التجارية وغيرها من الحقوق العقارية لمدة تزيد على 3 سنوات دون موافقة وزارة الداخلية التي ترفض منح الموافقة للكرد منذ سنوات طويلة حيث ساءت بذلك أحوال الكرد السيئة اصلا , فتوقفت حركة بيع وشراء العقارات إلى درجة كبيرة في محافظة الحسكة و تخلى الكثيرون من مالكي المكاتب العقارية عن عملهم وكذلك خفت حركة البناء بشكل كبير , وتسبب الامر في زيادة البطالة بين المحامين والمهندسين وعمال ومتعهدي البناء وتجار مواد البناء , وزادت البطالة في المناطق الكردية مما أجبر الكثير من الكرد الى الهجرة الى المدن الكبيرة كحلب ودمشق بحثا عن عمل أو دخل بسيط يقي صاحبه من الجوع . ولمن يقول ان المرسوم عام ولا يستهدف الكرد نقول لهم , كلا ان المستهدف بالمرسوم هم الكرد دون غيرهم بدلالة الاتي : 1- حددت المنطقة الحدودية بمسافة 25 كم من الحدود التركية السورية بالنسبة لمحافظة الرقة وحلب وادلب والاذقية بينما اعتبرت كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية ... لماذا ؟ لأن مناطق سكن الكرد في محافظة الحسكة تصل الى عمق حوالي 100 من الحدود التركية السورية وإلا ما المبرر ان يتم تمييز محافظة الحسكة عن بقية المحافظات المذكورة أعلاه التي تقع كذلك على الحدود التركية !!!!!!!!! ؟ 2- تحتفظ المديرية العامة للم
طولوا بالكون
عربي أصيل -أخواننا الأكراد في سورياصبرا فما بعد الصبر ألا الفرجولا تضعوا العرب كلهم في سلة واحدةفما تتعرضون له من قمع وأضطهاد وهضم للحقوقنحن العرب السنة في سوريا نعيشه واقعا يوميا بكل ماتحمله الكلمة من معنى
البعث السوري
عامر يوسف حنيفه -وثيقة رسمية تثبت منع وزارة الداخلية السورية الكورد من إمتلاك العقارات في سوريا الكرد في سوريا يمنعون منذ سنوات من إمتلاك العقارات ( الأراضي الزراعية ) , حيث كان يتطلب المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 ومن بعده المرسوم 41 لعام 2004 للحصول على الترخيص ( موافقة وزارة الداخلية بعد أخذ رأي الأمن السياسي ووزارة الدفاع والمحافظ ) للحصول على سندات التمليك للاراضي الزراعية من السجل العقاري , المحاكم كانت تقبل تسجيل الدعاوي وتضع إشارة الدعوى على العقار ضمانا لحق المشتري ومن ثم كان البائع يقر امام قاضي البداية المدنية بأنه باع الأرض موضوع الدعوى للمشتري ولا مانع لديه من نقل الملكية في السجل العقاري , وكان المشتري يستند على الاقرار القضائي للحصول على السماد والبذار وحتى الحصول على القروض الزراعية . جاء عام الشؤم 2008 ليصدر فيه الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10.09.2009 وليمنع بموجبه الكرد ولو أنه لم يذكرهم بالإسم في المرسوم من امتلاك البيوت والاراضي الزراعية و المعدة للبناء و كذلك استئجار المحلات التجارية وغيرها من الحقوق العقارية لمدة تزيد على 3 سنوات دون موافقة وزارة الداخلية التي ترفض منح الموافقة للكرد منذ سنوات طويلة حيث ساءت بذلك أحوال الكرد السيئة اصلا , فتوقفت حركة بيع وشراء العقارات إلى درجة كبيرة في محافظة الحسكة و تخلى الكثيرون من مالكي المكاتب العقارية عن عملهم وكذلك خفت حركة البناء بشكل كبير , وتسبب الامر في زيادة البطالة بين المحامين والمهندسين وعمال ومتعهدي البناء وتجار مواد البناء , وزادت البطالة في المناطق الكردية مما أجبر الكثير من الكرد الى الهجرة الى المدن الكبيرة كحلب ودمشق بحثا عن عمل أو دخل بسيط يقي صاحبه من الجوع . ولمن يقول ان المرسوم عام ولا يستهدف الكرد نقول لهم , كلا ان المستهدف بالمرسوم هم الكرد دون غيرهم بدلالة الاتي : 1- حددت المنطقة الحدودية بمسافة 25 كم من الحدود التركية السورية بالنسبة لمحافظة الرقة وحلب وادلب والاذقية بينما اعتبرت كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية ... لماذا ؟ لأن مناطق سكن الكرد في محافظة الحسكة تصل الى عمق حوالي 100 من الحدود التركية السورية وإلا ما المبرر ان يتم تمييز محافظة الحسكة عن بقية المحافظات المذكورة أعلاه التي تقع كذلك على الحدود التركية !!!!!!!!! ؟ 2- تحتفظ المديرية العامة للم
أولى جريدة كردية .
جميل موسئ . -أتحفت الصحافية الرائعة بهية مارديني الموقع الالكتروني (ايلاف) الذي يزوره عدد كبير من المهتمين بالشأن السوري بخبر قامت السلطات السورية اليوم بمنع الاحتفال بيوم عيد الصحافة الكردية الذي يصادف 22 من نيسان (ابريل) في كل عام متزامنا مع الذكرى الحادية عشرة بعد المئة لإصدار أولى جريدة كردية في القاهرة .
الوطن غالي ....
عدنان احسان- امريكا -لااحد ينكر ان الآكراد جزء لايتجزء من النسيج الوطني السوري - والعربي - والإسلامي - , ودور المثقفين الاكراد كجزء لايتجزءمن اعمدة الثقافيه في سوريه ودورهم في اغناء الحركه الثقافيه , والوطنيه في سوريه - والعالم العربي , على جميع المستويات , - ولا احد يشك بوطنيتهم ابدا , وكانوا اول من يسارع للإحتفال بعيد الجلاء , وكل المناسبات الوطنيه والسوريين يحتفلون ايضا بعيد النيروز .. حتى جاءت رعيان اكراد شمال العراق وبثوا سمومهم , بمشاريعهم المشبوهه , تحت مظله التدخلات الآمريكي في المنطقه ...فانحرف البعض , واندسوا في صفوف المناضلين الوطنيين الآكراد , ليكونوا اداه عدم استقرا في المنطقه ... النضال في المجتمع المدني كفيل بحل مشاكل المواطن السوري ... كردي ام عربي - ام سرياني ام شركسي او ارمني , او اشوري وعلى مختلف انتمائتهم الطائفيه .. اما المشاريع المشبوهه التي تحاول الإمبرياليه العالميه وعلى راسها عصابه الآغبياء في البيت الآبيض ان تنفذها في المنطقه ... نقول لأصحاب الآجندات المشبوهه من الآكراد المنحرفين ... نحن في امريكا لن نسمح بتمريريها ... وسنناضل في سبيل استقلال وحريه وكرامه الوطن على مختلف انتمائتهم الفكريه والسياسيه والطائفيه ... وهذا لايعني اننا نوافق على ممارسات النظام او ندخل في حسابات اجهزته القمعيه التي لها حساباتها الخاصه التي كنا نحن في يوم من الايام احد ضحاياها ....
أولى جريدة كردية .
جميل موسئ . -أتحفت الصحافية الرائعة بهية مارديني الموقع الالكتروني (ايلاف) الذي يزوره عدد كبير من المهتمين بالشأن السوري بخبر قامت السلطات السورية اليوم بمنع الاحتفال بيوم عيد الصحافة الكردية الذي يصادف 22 من نيسان (ابريل) في كل عام متزامنا مع الذكرى الحادية عشرة بعد المئة لإصدار أولى جريدة كردية في القاهرة .
السلطة وما أدراكما..
قامشلو -في المادة 17 في الفقرة الأولة والثانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشير الى حرية التملك وكذلك عدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفا ، فأين سوريا من هذه المادة أو أين هي من الماد 15 والتي تشير الى عدم جواز نزع الجنسية من المواطنين ــ من نفس الإعلان ــ أو اين هي من المادة 13 والتي تنص على حرية مغدرة البلاد وحرية العودة ، أومن الماد ة الثامنة عشر في حرية التعبير والفكر .فأن استمريت لن أتوقف إلا عند المادة الثلاثون من الإعلان ، الأجدر بالسلطة السورية أن تكف عن التدخلات في الدول المجاورة ،وإن تكف عن صياغة المراسيم والمواد العادية للكورد و جميع سوريا فعليها أن ترتب البيت الداخلي ــ أو عليه أن يحفر حفرةً ولكن أعمق من الذي كان قبله ــ فهي( السلطة السورية ) تتبع سياسة صدامية ولكن هذه المرة بخبث ، فهل هناك جريمة أكبر من إبادة شعب بشكلٍ هادء وغير ملفت !!!نعم أعتبر المادة 49 أنفالاً أخرى بحق الكورد .....!!كما أعتبر شعار تمكين اللغة العربية سياسة تعريبية مدروسة!!! كذلك أعتبر وأعتبر وأعتبر .. ولكن السؤال هنا أين الكورد من كل هذا وأين حزمة الأحزاب الكوردية الإثنى عشر ، ألم يحن وقت الإستيقظ فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب؟؟!!!
السلطة وما أدراكما..
قامشلو -في المادة 17 في الفقرة الأولة والثانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشير الى حرية التملك وكذلك عدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفا ، فأين سوريا من هذه المادة أو أين هي من الماد 15 والتي تشير الى عدم جواز نزع الجنسية من المواطنين ــ من نفس الإعلان ــ أو اين هي من المادة 13 والتي تنص على حرية مغدرة البلاد وحرية العودة ، أومن الماد ة الثامنة عشر في حرية التعبير والفكر .فأن استمريت لن أتوقف إلا عند المادة الثلاثون من الإعلان ، الأجدر بالسلطة السورية أن تكف عن التدخلات في الدول المجاورة ،وإن تكف عن صياغة المراسيم والمواد العادية للكورد و جميع سوريا فعليها أن ترتب البيت الداخلي ــ أو عليه أن يحفر حفرةً ولكن أعمق من الذي كان قبله ــ فهي( السلطة السورية ) تتبع سياسة صدامية ولكن هذه المرة بخبث ، فهل هناك جريمة أكبر من إبادة شعب بشكلٍ هادء وغير ملفت !!!نعم أعتبر المادة 49 أنفالاً أخرى بحق الكورد .....!!كما أعتبر شعار تمكين اللغة العربية سياسة تعريبية مدروسة!!! كذلك أعتبر وأعتبر وأعتبر .. ولكن السؤال هنا أين الكورد من كل هذا وأين حزمة الأحزاب الكوردية الإثنى عشر ، ألم يحن وقت الإستيقظ فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب؟؟!!!