المغرب: إعادة محاكمة شيخي السلفية وإسلاميون يضربون

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: نفذت عائلات المعتقلين في إطار ما يسمى بملف "السلفية الجهادية" بالمغرب، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بحي الولفة في الدار البيضاء، مع خوض المعتقلين إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة للمطالبة بإطلاق بإطلاق سراحهم وطي صفحة هذا الملف، الذي أصبح "وصمة عار في تاريخ هذه الأمة"، على حد تعبيرهم.
وتزامنت هذه الخطوة الاحتجاجية مع تواصل، اليوم، جلسات إعادة محاكمة شيخي "السلفية الجهادية" حسن الكتاني وعبد الوهاب الرفيقي، الملقب بـ"أبو حفص".
وذكر بيان للمعتقلين الإسلاميين، توصلت "إيلاف" بنسخة منه، "نحن المعتقلون الإسلاميون بالسجون المغربية خوضنا إضرابا إنذاريا عن الطعام تزامنا مع إعادة محاكمة الشيخين (أبو حفص رفيقي وحسن الكتاني)، التي نأمل أن تتوج بإطلاق سراحهما وسراح كل الأبرياء الذين لا يزالون يقبعون خلف القضبان، وذلك إحقاقا للحق ورجوعا إلى العدل والصواب".
كما أن هذا جاء، يضيف البيان، "بعد مرور هذه السنوات العجاف، وبعد انقشاع الغيوم وانكشاف كثير من الحقائق واستنفاد الحملة المغرضة أغراضها، وفشل المقاربة الأمنية التي أدت إلى اعتقال مئات الأبرياء على خلفية أحداث 16 ماي الأليمة، التي نحن أول من يطالب بفك رموزها، وبعد تفنيد كل ما جاء في محاضر الضابطة القضائية من أكاذيب وأقوال انتزعت من أصحابها بأبشع أنواع التعذيب، وبعد شهادات صريحة لمتهمين برؤوا فيها جل المعتقلين وكشفوا فيها تعرضهم لضغوط مورست عليهم لتوريط شيوخ وشباب في قضايا وملفات لا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد، وبعد فشل السياسة الأميركية في محاربة الإسلام والمسلمين، وتوريطها لعدد كبير من الدول العربية، ومن جملتهم المغرب في هذه الحرب بالوكالة".
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أدانت المتهمين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة و30 سنة على التوالي، بعد متابعتهما على خلفية تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية عام 2003.
ويتابع الكتاني وأبو حفص بتهم " تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات، الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح".
يذكر أن المجلس الأعلى بالرباط، كان قرر في يناير الماضي، إلغاء قرار غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، التي أدانت المتهمين بـ20 و30 سنة سجنا نافذا، على إثر الأحداث الإرهابية، التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في 16 أيار (مايو) 2003، وأمر بإعادة محاكمتهما في الغرفة ذاتها مع تغيير هيئة الحكم، بعد قبول طلب النقض الذي رفعته هيئة الدفاع، الذي اعتبرت فيه أن قرار المحكمة "غير مؤسس قانونا لأنه بني على تصريحات لأشخاص متهمين أمام الضابطة القضائية، ولم تستدعهم المحكمة للإدلاء بالشهادة أمامها، وأوضح الدفاع أن تصريحات الشهود، وإن أخذت على علتها، لا تمثل مستندا للإدانة، على اعتبار أن مضمونها هو أن كلا من أبي حفص والكتاني، هم من شيوخ السلفية الجهادية وأنهما كانا يتحدثان في مناسبات حول أحكام الزواج أو الجهاد بصفة عامة". مبرزة أن "المشاركة في الجريمة تستوجب توافر مقتضيات الفصل 129 مثل الأمر بارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو تقديم أسلحة أو المساعدة في الأعمال التحضيرية أو غيرها، وهذه الشروط غير متوفرة في القضية".