الحصار يضيق على البشير ولا مهرب من المحكمة

لاهاي: أكدت المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن "المحكمة تعمل في السودان منذ فترة وموجودة حتى داخل الجهاز الحاكم ذاته". وأضافت باتريشيا لي فربير دي هليين في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية بمقر المحكمة في لاهاي أن "هناك بعض الأشخاص الذين يريدون التعاون مع المحكمة لتسليم الرئيس السوداني عمر البشير"، مشيرة إلى أن "مسألة إلقاء القبض عليه هي مسألة وقت".

وأوضحت أن المحكمة والمدعي العام على صلة واتصالات شخصية بأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وهنالك مؤسسات ومنظمات تتعاون معاً بشأن ما يجري في دارفور. وأشارت إلى أن الفلسطينيين لم يطلبوا رسميا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل "بسبب مخاوف من محاكمة متهمين فلسطينيين أيضا بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد إسرائيل". واوضحت دي هيلين أن "المحكمة أمامها العديد من القضايا بجانب القضايا الأفريقية الممثلة في السودان وأوغندا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، فنحن نعمل الآن في جورجيا وروسيا منذ عام 2008، لضبط مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد المدنيين، ونعمل أيضا على محاكمة مجرمي الحرب في أفغانستان وكولومبيا والعراق وكينيا. كل هذه الجرائم تسعى المحكمة لتحريكها.

وردا عن سؤال حول مطالبة المنظمات والدول العربية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في غزه مؤخرا ومن قبلها في جنوب لبنان، اوضحت ان "فلسطين لم تطلب رسميا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، ولبنان لم يطلب شيئاً من هذا القبيل مطلقا، وأنا أعرف لماذا لا تطلب هذه الدول ففلسطين تخشى أن تتقدم بشكوى رسميه ضد إسرائيل بسبب مخاوف من محاكمة متهمين بها أيضا بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد إسرائيل، وبدون الدخول في تفاصيل لا أرغب في طرحها، فإن المحكمة لم تتلق طلبا رسميا محددا لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين.

ورأت ان "هدف المحكمة من محاكمة البشير ليس وجهة سياسية لمحاكمة رئيس عربي أو أفريقي كما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمقارنة التي تعقد بين البشير ورئيس آخر على غرار الرئيس الإسرائيلي أو مسؤولى إسرائيل. إن مقارنة القضايا بعضها ببعض هي خلط غير قانوني لا يفيد القارئ، ولا يفيد أي قضيه أياً كانت. ومحاكمة البشير ليست القضية الأولى في محاكمة الرؤساء، فهناك من قبل الرئيس اليوغسلافي الأسبق سلوبودان ميلوسفيتش، وزعيم صرب البوسنة كراديتش الذي تم القبض عليه. وأريد أن أؤكد أن الرئيس الذي ما يزال في منصبه، أو الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب لا يمنحه ذلك الحصانة التي يمكن أن تعفيه من المحاكمة، طالما أن هناك ملفات تتضمن وقائع يتفق المجتمع الدولي والقانون الدولي على أنها جرائم بذاتها ضد الإنسانية".

وعن مصالح لاوكامبو في إسرائيل عبر شراكة في إحدى الشركات مع إسرائيل، كما تردد، وتصرفه على هذا النحو ضد العرب، اوضحت ان "هذه كذبة كبيرة، لم يكن لأوكامبو في يوم أي مصالح مع إسرائيل، وأوكامبو ليس له أصدقاء ومن يعمل في هذا المجال لا يجب أن يكون له أصدقاء على النحو الذي يؤثر على مسار عمله. اما عن تأجيل الانتخابات في السودان، فأشارت الى ان "تأجيلها دليل على خوف البشير من أن يخرج من منصبه، فيسهل تسليمه للمحكمة، والانتخابات المقبلة بالسودان لا تشكل للمحكمة أي أهمية.

وردا عن سؤال حول سبب الثقة التي لدى المحكمة في القبض على البشير؟ اوضحت المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن "المفاجأة الكبرى التي قد لا يعرفها كثيرون أننا نعمل في السودان منذ فتره، ومتواجدون داخل السودان حتى داخل الجهاز الحاكم ذاته. وهناك بعض الأشخاص يريدون التعاون معنا ويرغبون في تسليم البشير، كما أننا نعمل مع الدارفوريين، ونحن سعداء لأننا نعمل في قضيه إنسانية".

واشارت الى انه "عملنا لسنوات مع الاتحاد الأفريقي وبالتحديد منذ العام 2005، ولأكثر من عامين مع جامعة الدول العربية لجمع الأدلة والمعلومات حول ما يحدث في دارفور، والمحكمة والمدعي العام على صله واتصالات شخصيه بأمين عام الجامعة العربية عمر موسى، وهنالك مؤسسات ومنظمات تتعاون معا لوقف جرائم الحرب في دارفور. كما أن تركيا أصبح الآن لها دور جيد وفعال تقو م به، لذلك كله نحن على ثقة بأن القبض على البشير سيتم.

واعتبرت ان "اتفاقات السلام التي جرت في السودان هشة ولم يتم تنفيذها حتى الآن، والجيش السوداني كان وما يزال موجوداً في بعض المناطق في دارفور، وحتى الآن لم يفعل شيئاً لوقف الجرائم في الإقليم، وحتى وإن تم السلام فالمحكمة مسارها قانوني وليس لها علاقة بالمجريات السياسية، وليس من حق المحكمة إعادة النظر في قضيه صدر بها قرار توقيف، والموقف في يد مجلس الآمن، ويبدو أن الوقت قد فات. واوضحت ردا عن سؤال انه "لا يمكن الكشف عن أسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الآن وكل شيء سيعلن في وقته، والذين تم إعلان هوياتهم ثلاثة هم الوزير أحمد هارون وزعيم ميلشيات الجنجويد علي كوشيب والرئيس البشير.

وعن سفر البشير لاكثر من دولة رأت ان "البشير لا يعرف ماذا يفعل، والدول التي سافر إليها هي أريتريا ومصر ودول أخرى أفريقية، والمحكمة لم تطلب رسميا من أي من هذه الدول القبض عليه، لأن هذه الدول لم تصدق على وثيقة تأسيس المحكمة، لذلك لم نطلب منها القبض عليه، وأريد أن أؤكد أن مصر تسعى جادة للبحث عن حل، أما الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية فلن يستطيع البشير السفر إليها، وكل ما أؤكده أنه سيتم القبض على البشير وسيمثل أمام المحكمة إن عاجلا أم آجلا، ونحن لدينا تحريات كاملة حول ما يحدث في دارفور سواء من الميليشيات أو من الدارفوريين. واشارت الى انه "نعمل في أكثر من اتجاه، وكل ما يمكن قوله الآن حرصا على مسار عمل المحكمة، أن الحصار يضيق على البشير ولن يكون هناك مهرب له من المثول أمام المحكمة.