القوى السياسية المصرية في كتاب أميركي جديد

عنوان الكتاب: مصر بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديمقراطية في العالم العربي.

Egypt After Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World.

المؤلف: بروس روثرفورد Bruce K. Rutherford.

دار النشر: Princeton University Press.

عدد الصفحات: 304 صفحة.

واشنطن: مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2011، بدأت عديدٌ من مراكز الأبحاث الأميركية والباحثون والكتاب الغربيون يولون أهمية كبيرة لمستقبل النظام السياسي المصري بعد الرئيس "محمد حسني مبارك". ومن الكتب التي صدرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأميركية عن مستقبل النظام السياسي المصري بعد مبارك كتاب لبروس روثرفورد الذي حمل عنوان "مصر بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديمقراطية في العالم العربي". يقدم الكتاب تحليلاً للقوى السياسية داخل النظام السياسي المصري والتي يجملها الكتاب في ثلاث قوى رئيسة هي: جماعة الإخوان المسلمين ـ المحظورة رسميًّا ـ والقضاة وطبقة رجال الأعمال. ويُظهر الكتاب أن تلك القوى الثلاثة تعمل بشكل متوازٍ فيما بينها داخل النظام السياسي المصري، وليس بصورة موحدة فيما بينها، من أجل التأثير على مستقبل مصر السياسي.

وعن هذا الكتاب نشرت مجلة الشؤون الخارجية في عددها عن شهري مارس ـ أبريل 2009 عرضًا للكتاب أعده ستفين كوك الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الذي تصدر عنه المجلة، والذي جاء تحت عنوان "السير بلا هدى على النيل: قيود على المعارضة بمصر.

تبدد ربيع الديمقراطية العربي

ينطلق كوك في بداية عرضه للكتاب من صعوبة وصف منطقة الشرق الأوسط بأنها في مرحلة التحول الديمقراطي، مذكرًا بأن المنطقة كانت تعيش ربيع الديمقراطية ـ حسب التوصيف الأميركي ـ في عام 2005، فيشير إلى عدد من الأحداث الديمقراطية التي تُشير إلى هذا الربيع الديمقراطي منها: ذهاب العراقيين لصناديق الاقتراع بعد خلع الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" لتشكيل حكومة عراقية جديدة، ونزول اللبنانيين بأعداد غفيرة وسط العاصمة "بيروت" لمعارضة الوجود والنفوذ السوري في لبنان، والانتخابات البلدية في السعودية لأول مرة في التاريخ السياسي السعودي. وفي القاهرة زاد عدد الناشطين السياسيين على مختلف الأطياف السياسية والتي كسرت القيود المفروضة على عمل المعارضة، وهو ما دفع افتتاحية بصحيفة غربية الإدعاء بصورة قوية أن المنطقة أحدثت تحولاً على أرض الواقع في مسار الديمقراطية.

ويشير كوك في صدد عرضه للكتاب إلى قلق مسؤولي إدارة بوش لمستقبل التحول الديمقراطي بمصر، والذي يعد نوعًا من اللغز دون حل بسيط، وذلك لسببين رئيسين أولهما ـ حسب كوك ـ هو غياب التأييد لنظام مبارك، والسبب الثاني يتمثل في أن كافة أطياف النظام السياسي المصري بداية من اليساريين والناصريين وصولاً إلى الإسلاميين يعارضون الولايات المتحدة، ناهيك عن انقسام المعارضة المصرية على ذاتها خلال الست عقود المنصرمة، وهو الأمر الذي يصعب من تصور تجمع قوى المعارضة في ائتلاف موحد يمثل ضغطًا على نظام الرئيس حسني مبارك.

جماعةالإخوان المسلمين فاعل لا يمكن تجاوزه

في بداية عرضه للكتاب يتحدث كوك عن نشأة جماعة الإخوان المسلمين والهدف من نشأتها وهو أسلمة المجتمع المصري، وعن تحالف الضباط الأحرار مع الجماعة في أربعينيات القرن المنصرم، على الرغم من معارضة كثيرٍ من الضباط الأحرار لمشروع الجماعة لأسلمة المجتمع المصري، ولكنهم وجدوا خط نظام بينهم وبين الجماعة هو معارضتهما للمشروع الغربي الاستعماري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ولذا تبنيا مشروعًا قوميًّا.

يرى كوك أنه منذ ثورة 1952 وهناك تياريان سائدان في التحليل الغربي لدور جماعة الإخوان المسلمين في النظام السياسي المصري. أولهما يرى أن الجماعة فاعل قوي في النظام السياسي المصري والذي لا يمكن إغفاله عند الحديث عن الإصلاح السياسي في مصر وهو ما عبرت عنه افتتاحية الوول استريت جورنال في ربيع 2005. أما التيار الآخر فيرى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف عن حزب الله وحماس وحركات المقاومة في المنطقة التي تصنفها الولايات المتحدة والدول الغربية على أنها جماعات إرهابية، وأنها تهدف لتدمير الولايات المتحدة، ناهيك عن معارضتها المصالح الأميركية في المنطقة وهو ما عبر عنه مت رومني ـ المنافس الجمهوري على بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2008 ـ في عام 2007. وبين هذين التيارين هناك تيار من الباحثين والمحليين الغربيين يركز على تطورات داخل الجماعة وتصعيد قيادات شابة تؤمن بالمسؤولية والشفافية وحكم القانون، ولكن هؤلاء الباحثين في الوقت ذاته لا ينسون تاريخ الجماعة المسلح والغاية العليا لها من أسلمة المجتمع والنظام السياسي المصري.

ويشير كوك إلى حديث روثرفورد عن أن هناك تطورًا ليبراليًّا في جماعة الإخوان المسلمين مستندًا إلى مواقفها من حقوق المرأة، ويشير كوك إلى أن كاتب الكتاب لم يقع فيما وقع فيه كثير من المحللين الغربيين الذين يعتبرون الجماعة كائنًا ساكنًا لا يتطور أو يتحرك، لكن روثرفورد تحدث عن التغييرات والتطورات المعقدة داخل الجماعة وقدم تفسيرًا لها. وتحدث كاتب الكتاب ـ حسبما ينقل كوك ـ عن تراجع الجماعة عن العنف وإلى دورها السياسي في الانتخابات وتحالفها مع عدد من قوى المعارضة في الانتخابات، وإلى أيضًا تقديمها برنامجًا انتخابيًّا، الذي في واقع الأمر ليس ليبراليًّا، كما يرى كثيرون.

وينتقد كوك مبالغة روثرفورد تأثير أربعة مفكرين إسلاميين هم: الشيخ يوسف القرضاوي، طارق البشري، أحمد كمال أبو المجد ومحمد سليم العوا، على أفكار الجماعة. كما ينتقد كوك أن شرح أفكار هؤلاء ليس مفيدًا لمن لا يجيدون العربية حيث يصعب عليهم الوصول إلى كتاباتهم. وفي هذا الصدد يعرج كوك إلى الحديث عن القرضاوي وإدراك الأميركيين والغربيين له من خلال آرائه وفتاويه من خلال برنامجه على قناة الجزيرة القطرية "الشريعة والحياة"، لاسيما فتاويه بالجهاد ضد الإسرائيليين وتبريره العمليات الاستشهادية ضدهم باعتبارهم يخدمون بقوات الدفاع الإسرائيلية. ولكن يشير كوك أيضًا إلى آرائه التقدمية في التعليم والمرأة والإصلاح.

وينقل كوك عن روثرفورد أن هؤلاء المفكرين الأربعة المؤثرين في أفكار الجماعة معتدلون في تفسيرهم للشريعة على عكس طالبان في أفغانستان والوهابيين في المملكة العربية السعودية، وهذا حسب روثرفورد يتماشى مع الحداثة.

القضاء معبر عن ضمير الشعب

على الرغم من تركيز الباحثين الغربيين وصناع القرار على دور الجماعات الإسلامية يتجاهل كثيرون دور القضاء المصري الساعي إلى مؤسسة تقدمية مؤمنة بالقيم الليبرالية ذات سلطة عليا في النظام السياسي المصري، وهو ما ركز عليه روثرفورد في كتابه بالحديث عن مساعي القضاء إلى استقلاليته. ويرجع الكاتب في هذا الصدد إلى التاريخ موضحًا دور القضاء المصري في تدشين جدل حول قوة وشرعية النظام السياسي المصري، منها خلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، حيث أرغمت المحكمة الدستورية العليا الحكومة على تغيير قوانين الانتخابات أكثر من مرة، وإلى دور القضاء المصري في الانتخابات البرلمانية في عام 2005.

وينتقل كوك في عرضه للكتاب إلى حديث روثرفورد عن العقبات والقيود التي واجهت القضاء في عام 2006 والصراع بين القضاة والحكومة والشد والجذب بينهما، وإلى مظاهرات القضاة وسط القاهرة أكثر من مرة من أجل مطالبهم. ويرى الكاتب أن هذا الصراع بين الحكومة والقضاة راجع إلى محاولات الحكومة المستمرة إلى تسييس القضاء وإلى مساعي القضاة إلى استقلال مؤسسة القضاء وفرض حكم القانون.

وفي ظل هذا الصراع المحتدم بين القضاة والحكومة استجابت الحكومة حسب كاتب الكتاب لعدد من مطالبهم والتي لم ترضهم ولا قوى المعارضة، ولكنها قوضت من نشاطهم الرئيسي. ويرى الكاتب أن القضاء يمكن أن يعبر بطرق عن ضمير المصريين، وعن المتطلعين إلى حريات ومستقبل ديمقراطي أفضل. ويرى الكاتب أنه بمناصرة القضاة ونزولهم إلى الشارع المصري بفاعلية مثلما هو الحال في باكستان، سيساعد القضاء المصري في تشكيل مستقبل مصر السياسي.

رجال الأعمال من الاقتصاد إلى السياسة

وعن القوى الثالثة في النظام السياسي المصري يتحدث روثرفورد عن رجال الأعمال الذين أضحوا أحد الفاعلين في النظام السياسي المصري وأحد نخب النظام المصري، فهم يزاوجون بين الأعمال والسياسة، وهنا يتحدث الكاتب عن نخبة رجال الأعمال بوزارة الدكتور أحمد نظيف الحالية والتي لم تتغير في التعديل الوزاري الأخير، وهنا يتحدث عن ثلاث من الوزراء الذين يصوغون السياسة الاقتصادية لمصر منذ عام 2004 وهم: وزير التجارة رشيد محمد رشيد، ووزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين، ويتحدث الكاتب عن قرب هؤلاء الثلاثة من "جمال مبارك" ـ الأمين العام المساعد وأمين السياسات للحزب الوطني الديمقراطي ـ. وعن الحزب الوطني الديمقراطي ـ الحزب الحاكم ـ يقول الكاتب: إنه أضحى حزب رجال الأعمال. ويشير كوك في عرضه للكتاب إلى عدد من كبار رجال الأعمال في الحزب الوطني الديمقراطي ومنهم على سبيل المثال أحمد عز وطاهر حلمي رئيس مجلس إدارة الغرفة الأميركية للتجارة.

وفي عرضه للكتاب يرى كوك أن العلاقة بين رجال الأعمال والعمل السياسي ليست راجعةً إلى دور "جمال مبارك" السياسي بالحزب الوطني الديمقراطي، ولكنه راجع لفترة الرئيس المصري الراحل "أنور السادات"، فقد أدت سياسة الانفتاح التي تبناها "السادات" إلى تلك العلاقة الجدلية بين رجال الأعمال والعمل السياسي، وقد استمرت تلك السياسة خلال فترة الرئيس المصري الحالي "محمد حسني مبارك". ويرى أن العلاقة بين رجال الأعمال والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هي الخلاصة المنطقية لعملية ترجع إلى ما يقرب من ثلاثين عامًا.

وينتقد كوك نظرة كاتب الكتاب إلى رجال الأعمال ليس كجزء مهم من النظام ولكن أحد الدافعين والمؤثرين على النظام لتبني إجراءات ليبرالية، وهو ما يرفضه كوك فيرى أن تحليل روثرفورد في تلك النقطة ليس مقنعًا لأنه لم يتناول دور صندوق النقد الدولي خلال الثمانينيات والتسعينيات الذي دفع القاهرة إلى تنبي سياسات ليبرالية. فحسب كوك كان لصندوق النقد الدولي كبير الدور في التأثير على النظام المصري لتنبني إصلاحات ليبرالية وليس أي فاعل في النظام السياسي المصري بما في ذلك رجال الأعمال، وتلك الإجراءات الإصلاحية التي أُرغمت الحكومة المصرية على اتخذاها خدمت مصالح طبقة رجال الأعمال. ويقول كوك: إن طبقة رجال الأعمال رحبت بتلك الإجراءات الإصلاحية ـ تحديث الاقتصاد المصري ـ لأنها مكنتهم من تحقيق مكاسب ومنافع من العولمة.

رؤية ختامية

وفي النهاية يرى كوك أن كتاب روثرفورد أظهر أن أيًّا من القوى الثلاثة التي تحدث عنها ليست مؤمنة بالديمقراطية، ولكنه يوضح بصورة جلية أن مجموعة من الليبراليين يواجهون بجهود منفردة عددًا من سياسات الحكومة المصرية، وحسب تحليل روثرفورد فإذا استمرت تلك المجموعة الليبرالية في ممارسة دورها التأثيري فإنه في يوم من الأيام سيحدث تغيير في النظام السياسي المصري إلى نظام ليبرالي إن لم يكن نظامًا سياسيًّا ديمقراطيًّا.

ويرى كوك أن القوى الثلاثة التي تحدث عنها روثرفورد في كتابه، جماعة الإخوان المسلمين والقضاة ورجال الأعمال وغيرها من القوى ليست قادرة على تشكيل قوة ضغط على النظام المصري بالطريقة التي يتحدث عنها روثرفورد في كتابه. قائلاً: إن الحكومة المصرية تختلف عن الأنظمة الشيوعية في وسط وشرق أوروبا خلال عام 1989 التي كانت قابعة تحت ضغط التناقضات الداخلية، لكن الحكومة المصرية قوية ومرنة أكثر مما يتوقع روثرفورد في كتابه. وفي نهاية عرضه للكتاب يقول كوك: "أن "السلطوية" لن تستمر في حكم مصر إلى الأبد ولكن خبرة سبعة آلاف عامٍ تشير إلى أنها ستظل مستمرة لفترة طويلة من الزمن".