خلاف بين ماكين وتشيني حول نشر مذكرات التعذيب

واشنطن: قال السناتور الجمهوري جون ماكين، وذلك في خلاف علني مع نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، إن نشر المذكرات السرية التي تظهر ما اذا كانت اساليب الاستجواب القاسية في عهد الرئيس السابق جورج بوش توفر معلومات من الإرهابيين المشتبه فيهم ليس بالامر الضروري. وكان تشيني قد طالب برفع السرية عن اي مذكرات تظهر ان هذه الاساليب ساعدت في التوصل الى معلومات قيمة بعد ان رفع الرئيس الأميركي باراك اوباما السرية عن اربع مذكرات هذه الشهر تكشف مبررات ادارة بوش القانونية لاستخدام اساليب مثل الاغراق.

وقال ماكين لشبكة سي.بي.اس. "لا، لا اعتقد انه ضروري". ويقول عديد من الخبراء إن الاستجواب القاسي يفضي الى معلومات لايمكن الإعتماد عليها لان اي شخص سيقول اي شيء من اجل وقف الاستجواب. غير ان صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الاسبوع الماضي ان دنيس بلير مدير الاستخبارات القومية لدى اوباما ابلغ زملاءه في مذكرة سرية ان اساليب عهد بوش كانت تسفر عن " معلومات ذات قيمة عالية" وانها "توفر فهما اعمق" لمنظمة القاعدة.

كما رفض ماكين، مرشح الرئاسة في عام 2008 ، ملاحقة المسؤولين عن سياسة الاستجواب في ادارة الرئيس بوش. وقال ماكين "نحن بحاجة الى امة موحدة وليس امة مقسمة." ومن جانبها، أكدت مستشارة البيت الابيض البارزة فاليري جاريت ان اوباما سيترك الامر لوزير العدل ايريك هولدر بشأن المضي قدما في اي ملاحقات قضائية.

لجنة

وقد دافع السناتور الأميركي الواسع النفوذ باتريك ليهي عن تشكيل "لجنة حقيقة" من اجل تسليط الضوء على المخالفات التي وقعت في عهد بوش والتحقيق خصوصا بعمليات التعذيب. وقال السناتور ليهي الذي يترأس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ "اعرف ان بعض الاشخاص يقولون انه يجب ان نطوي الصفحة. بصراحة، اريد ان اقرأ الصفحة قبل طيها".

واعلن عن اجراء تحقيق حول المخالفات خصوصا داخل الحدود الأميركية من قبل ادارة بوش في اطار "حربه على الارهاب". وعقدت جلسة في الرابع من مارس الماضي ولكن لم تحدث متابعة لها. واقترح ليهي تشكيل "لجنة مستقلة او متعددة" على غرار التي شكلت داخل اجهزة المخابرات الأميركية للنظر في اعتداءات 11 سبتمبر ووضع اسس لتحاشي وقوع اعتداءات ارهابية جديدة.

وقال "نعلم ان عددا من الاشخاص اتخذوا القرار بانتهاك القانون وان عددا من الاشخاص لم يتقيدوا بالدستور". وكان اوباما قد أعلن مؤخرا ان هناك امكانية لمقاضاة المسؤولين الذين اقترحوا اساليب الاستجواب القاسية التي اتبعها محققو المخابرات المركزية الأميركية مع المشتبه بهم في قضايا الارهاب.

يذكر ان مسؤولين في ادارة الرئيس الأميركي السابق قدموا مذكرة قانونية الى وكالة المخابرات المركزية الأميركية تتضمن اساليب التحقيق التي يمكن اللجوء اليها مع المشتبه في تورطهم في قضايا ارهاب. وكان الرئيس اوباما قد اعلن سابقا انه لن يلجأ الى قوانين منع التعذيب لمحاكمة محققي وكالة المخابرات المركزية - سي اي ايه- الذين قاموا بالتحقيق مع المتشبه بتورطهم في هجمات سبتمبر/ايلول 2001 بناء على المشورة القانونية التي قدمت لهم من ادارة بوش.

وحسب الوثائق التي نشرت مؤخرا عن مجريات التحقيق مع المشتبه في تورطهم في هجمات نيويورك ان اثنين من المعتقلين الذين يشتبه انهما عضوان في تنظيم القاعدة قد تعرضا للتعذيب عن طريق ايهامهما بانهما على وشك الغرق اكثر من 266 مرة.

كما تضمنت الوثائق حرمان المعتقلين من النوم لمدة اسبوع واجبارهم على خلع ملابسهم وعلى اتخاذ اوضاع جلوس او وقوف مؤلمة. وكان نائب الرئيس الرئيس السابق تشيني قد اعلن ان هذه الاساليب قد اثمرت عن نتائج ودعا الى نشر الوثائق التي تبين النتائج التي تم التوصل اليها بعد اللجوء هذه الاساليب في الاستجواب.