عباس يرفض الاعتراف بدولة يهودية وحماس ترى انه فشل

رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لا يقبل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وأنه لن يخضع لشروط أحد في أي مفاوضات سياسية مقبلة.

وشدد عباس في كلمة ألقاها أمام البرلمان الشبابي الفلسطيني في مقر الرئاسة في رام الله على أن "موقف السلطة الفلسطينية واضح وثابت وعقلنا ليس جامداً، نتمسك بحقنا وقلنا أكثر من مرة إذا وصلنا لأي حل صاحب القرار بالموافقة عليه هو الشعب الفلسطيني لا أنا ولا غيري وليس من حق أحد أن يقول إنه يمثل الشعب بأي اتفاق يتم التوصل إليه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الفلسطينيين في 16 إبريل الاعتراف بإسرائيل على أنها "دولة يهودية"، وذلك خلال لقاء مع الموفد الاميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل.

لكن رئاسة الوزراء الإسرائيلية عادت وأعلنت في 20 إبريل أن نتانياهو مستعد لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بدون شروط.

من جهتها، ردّت حركة حماس على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم استكمال المشاورات بشأن القضايا الخلافية الأخرى، واتهمته بالتراجع عن اتفاق الرزمة والقيام بـ"تسويق رخيص" للشروط الأميركية.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح اليوم إن "حديث عباس عن حوارات القاهرة هو تراجع عن اتفاق الرزمة وتسويق رخيص للشروط الأميركية، وهي محاولة لتهرب أبو مازن وحركة فتح من كل استحقاقات القضايا الرئيسة المتعلقة بالشأن الفلسطيني".

واعتبر أن عباس "حاول اجتزاء اتفاق الرزمة الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة".

وأضاف برهوم "نعتبر حديث عباس عن المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني تأكيد على فشل هذا الخيار وحالة الإفلاس التي مُنيَ بها عباس ووفده المفاوض على مدار السنوات الطويلة في مفاوضاته مع العدو الصهيوني".

واتهم برهوم عباس بالتسويق من جديد لمشروعات التسوية العبثية مع الاحتلال ويشترط على الحكومة المقبلة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني الذي لم يلتزم بأي منها وهذا ما أكده عباس في حديثه".

واعتبر الحديث عن الاستقرار الأمني في الضفة الغربية "محاولة لتضليل للرأي العام وللتغطية على جرائم أجهزته الأمنية وتورّطها والتي تعمل بإمرته وبإشرافه لاستئصال المقاومة وتصفية حماس"، متهماً الأجهزة الأمنية أنها "عملت كسلطة بوليسية قمعية لحماية الاحتلال".

واعتبر افترائات عباس على حركة حماس في غزة بأنها تمنع المقاومة بالقوة استمراراً لسياسته المعهودة المبنية على التجني والكذب".

وتابع برهوم "كل ذلك يوضح توجّهات عباس وحركة فتح في استمرار التضليل والتجنّي والإستقواء بالعدو وتشويه سمعة المقاومة على حساب حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ووحدته وتقوية جبهته الداخلية".

وكان عباس قال إن حماس تعتبر إطلاق الصواريخ من غزة عمل "غير وطني" وإنها هدّدت خلال اجتماع عقد مع الفصائل في غزة باعتقال وكسر أرجل من يطلق صواريخ.

تهديد بالتوجه الى مجلس الامن لوقف الاستيطان

من جهة اخرى، هددت السلطة الفلسطينية بالتوجه الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان "ان استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين يعني العودة بالقضية الفلسطينية الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة".

واوضح "ان مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية لا سيما في مدينة القدس العربية المحتلة بهدف تهويدها وعزلها خلف جدار العزل والتوسع سيعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، على اساس حل الدولتين والانسحاب من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة".

وحذر ابو ردينه "من قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بناء 60 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ومن مغبة استمرار هذه السياسة".

واشار الى "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي بالزام حكومة إسرائيل بوقف عمليات مصادرة ارضنا والسطو على ممتلكات شعبنا في القدس وفي غيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على "ان قرار حكومة الاحتلال يأتي في اطار سياسة التنكر للاتفاقيات الموقعة والتراجع عن حل الدولتين وعملية السلام والإطاحة بمرجعياتها".

وقال ان هذا الامر "يعني مع استمرار هذه السياسة العودة بملف القضية الفلسطينية الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة .. من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء احتلال ارضنا، وحق شعبنا في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

المفوضة الاوروبية: الوقت لم يحن لرفع مستوى العلاقات مع اسرائيل

على صعيد متصل، كررت المفوضة الاوروبية لشؤون العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو-فالدنر الاثنين القول ان الاتحاد الاوروبي لن يرفع مستوى علاقاته مع اسرائيل في حال لم تلتزم حكومتها بحل يقوم على اساس دولتين رغم انتقادات الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي.

وقالت فالدنر عند وصولها لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ "نريد ان تكون لدينا مع اسرائيل علاقات جيدة وعلاقات ثقة، لكن لدينا مقررات صادرة عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي عقد في كانون الاول/ديسمبر تقول بوضوح شديد بان رفع مستوى العلاقات لا يمكن ان يتم الا في ضوء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني".

واضافت "ننتظر الان من اسرائيل ان تدرس سياستها ونامل في ان تعود الى حل الدولتين" اي اقامة دولة فلسطينية تعيش الى جانب اسرائيل.

وتكون المفوضة الاوروبية كررت التصريحات التي ادلت بها الخميس حين قالت ان الوقت لم يحن "لرفع المستوى الحالي للعلاقات" بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل نظرا للشكوك المحيطة بتطور عملية السلام.

وفي المقابل اعلن رئيس الوزراء التشيكي المستقيل ميرك توبولانيك في مقابلة نشرتها الاحد صحيفة "هآرتس" ان "عملية السلام يجب الا تكون مرتبطة بالعلاقات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل".

وقال "اعتبر ان تصريحات بينيتا فيريرو-فالدنر حول هذا الموضوع متسرعة فعلا، ولن احملها اكثر من مجرد تصريح ادلت به مفوضة" اوروبية.

واضاف ان رفع مستوى العلاقات هو "قرار سياسي يجب ان يتخذه المجلس الاوروبي ولا ازال رئيسا للمجلس الاوروبي وبالتالي يجب ان اعرف شيئا حوله".

وردت فالدنر الاثنين بالقول ان توبولانيك "لا يعرف مقررات المجلس، وعليه قراءتها".

وكان الاتحاد الاوروبي قرر في نهاية 2008 تعزيز علاقاته مع اسرائيل رغم معارضة السلطة الفلسطينية. لكن تم تجميد رفع مستوى العلاقات بعد الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي ادى الى مقتل اكثر من 1300 فلسطيني.