ضعف وكالة الطاقة الذرية يقوض حظر الانتشار النووي

فيينا: قال مسؤول بارز سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة لا تستخدم كل سلطاتها ولا تعززها اذا ما منع مفتشوها من القيام بمهامهم الأمر الذي يقوض معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتسعى الوكالة الى رصد العمليات السرية لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية في صنع القنابل وتعزيز الاستخدامات السلمية للذرة. وهز الكشف عن نشاط نووي مشتبه به في كوريا الشمالية وليبيا وايران وسوريا الوكالة ومقرها في جنيف. وقال بيير جولدشميت الذي رأس عمليات التفتيش الدولية بالوكالة بين عامي 1999 و2005 "تتحدى دول بشكل متزايد نظام حظر الانتشار (النووي) وتستغل هذه الدول غموض القواعد وخلافات المجتمع الدولي في السعي للحصول على قدرات تسلح نووي دون الخوف من العقاب."
وكتب جولدشميت في بحث لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وهي مؤسسة بحثية يقول "الممارسات المتساهلة والمتناقضة تهدد جهود حظر الانتشار لانها تعطي بعض الدول مساحة أكبر لتفادي القواعد فيما يمكن السماح به في أي نظام فعال لحظر الانتشار." وأضاف أن الوكالة لا تمارس بشكل كامل سلطة التحقق التي تتمتع بها. كما قال ان مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة لم يستطع الاتفاق على كيفية تعزيز مثل هذه السلطات عندما تعيقها دول تخضع للتحقيق.
ولردع من يحاول انتهاك حظر الانتشار يجب أن تخشى الدول من أن أي مشروع سري لصنع قنبلة سيرصد على الأرجح مبكرا وأن عقوبات تشمل إدانة محافظي الوكالة وإحالة الملف الى مجلس الامن الدولي ليست ممكنة فقط وانما حتمية. وقال جولدشميت وهو بلجيكي "للاسف لا يطبق أي من اجراءات الردع هذه". وأضاف أن ذلك جعل معاهدة حظر الانتشار النووي التي بدأ تطبيقها قبل 39 عاما "تتآكل الى حد الانهيار."
ويقول الرئيس الاميركي باراك أوباما انه يجب أن تكون هناك "عواقب حقيقية وفورية" على الدول التي يثبت خرقها معاهدة حظر الانتشار النووي ويريد زيادة ميزانية عمليات التفتيش بالوكالة بشكل كبير. وقال جولدشميت ان الوكالة يجب أن تعيد تأكيد حقها في اجراء "تفتيشات خاصة" اجبارية في الدول التي ترفض منح المفتشين حرية حركة أكبر للتحقق من تقارير مخابراتية عن أعمال سرية لاستخدام مواد نووية في صنع أسلحة.
وأشار جولدشميت الى سوريا حيث عثر مفتشون في يونيو حزيران على آثار يورانيوم في منطقة تقول واشنطن انها كانت مفاعلا ناشئا لانتاج البلوتونيوم قبل أن تقصف اسرائيل الموقع وتسويه بالارض عام 2007. وتنفي سوريا هذه الاتهامات لكنها ترفض أيضا طلبات تقدمت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بزيارة ثانية للموقع وثلاثة مواقع أخرى بالاضافة الى فحص ما تخلف من القصف.
وقال جولدشميت ان الوكالة لم تطبق فقرة في اتفاقية إجراءات السلامة النووية السورية تقول ان الوكالة قد تلجأ الى تفتيش خاص يسمح بعمليات تفتيش في أي مكان اذا لم تكن المعلومات التي تقدمها دولة ما "كافية بالنسبة للوكالة للقيام بمسؤولياتها." وذكر أن الوكالة بدت في موقف سيء بتكرارها حث دولة ما على التعامل بشفافية طواعية في مواجهة الرفض المتكرر مثلما تفعل مع سوريا وكذلك ايران.
وقال جولدشميت "اذا كانت النتيجة الوحيدة هي أن يخبر المدير العام للوكالة اجتماع مجلس المحافظين كل مرة بأنه لم يتحقق تقدم فان هذا سيشجع أي دولة لا تلتزم بالمعاهدة على تبني أساليب تعطيل مماثلة." وحث مجلس محافظي الوكالة على توسيع سلطات التحقق بشكل مؤقت للتحايل على دواعي "الامن القومي" التي تستخدمها سوريا وايران كذريعة لابقاء المواقع العسكرية بعيدة عن التفتيش.
وقال انه يجب أن تطلب الوكالة من الدول تقديم معلومات سنوية حول عمليات الشراء السابقة والمقررة للمواد والمعدات النووية. وساعد مهربو مواد نووية ايران على اطلاق برنامجها الذري. وتقول ايران انها تسعى لانتاج طاقة نووية فحسب لا تصنيع قنابل.