بوتفليقة يجدّد ثقته في نفس الفريق الحكومي

أحمد أويحيى يخلف نفسه ورحيل أبو جرة سلطاني
بوتفليقة يجدّد ثقته في نفس الفريق الحكومي رغم الانتقادات
كامل الشيرازي من الجزائر : خلافا لكل التوقعات، جدّد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، ثقته في نفس الفريق الحكومي، وحافظ على الوجوه ذاتها التي ألفها الجزائريون منذ العام 2004، بينهم عشرة وزراء حافظوا على مناصبهم منذ تولي بوتفليقة شؤون الحكم في أبريل/نيسان 1999، وأثار إبقاء حاكم البلاد على وزراء سبق له هو نفسه أن وبخّهم على المباشر، موجة من التساؤلات، خصوصا بعد بقاء وزراء رغم تحميلهم من طرف بوتفليقة مسؤولية فشل الإصلاحات وارتهان المخطط الإنمائي (2001 - 2009) برغم إنفاق مخصصات ضخمة زادت عن المائتي مليار دولار. واستنادا إلى ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية - تلقت "إيلاف" نسخة منه -، فإنّ بوتفليقة ارتضى المراهنة مجددا على "أحمد أويحيى" كوزير أول، بعدما سبق لأويحيى قيادة أربع حكومات في سنوات 1996، 2003، مايو /آيار 2008، وكذا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في أعقاب المراجعة الدستورية التي ألغت منصب رئيس الحكومة واستبدلته بمنصب "وزير أول"، بالمقابل، غادرت شخصية وحيدة القصر الحكومي هذه المرة، ويتعلق الأمر بـ"أبو جرة سلطاني" زعيم حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) الذي رحل بـ(محض إرادته)، حيث كان سلطاني أكّد قبل أيام أنّه سيرمي المنشفة ويتخلى عن وزارة الدولة من دون حقيبة التي ظلّ يشغلها على مدار أربع سنوات، من أجل الاعتناء بإصلاح أوضاع بيته الداخلي، في ظلّ تكهرب الأجواء بين "إخوان" الجزائر.
على طرف نقيض، سيواصل "حميد تمار" الإشراف على وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات، رغم كل الانتقادات التي طالت الرجل وحملته مسؤولية ما انتاب مسار الخصخصة والاستيراتجية الصناعية وعزوف المستثمرين، وبعدما استبسل تمار على مدار أعوام طويلة في الإشادة بفضائل خططه، لم يتردّد بوتفليقة نفسه عن مهاجمة "صديقه" تمار، حيث وجّه في خطابه الشهير (25 يوليو/تموز 2008)، عتابا قويا إلى تمار، مشيرا آنذاك إلى أنّ الإستراتجية الصناعية في خبر كان تماما مثل مخطط خصخصة ألف مؤسسة مملوكة للحكومة الذي بقي مراوحا لمكانه، رغم استمرار تغني الحكومة الجزائرية، بتسريع سياقات الخصخصة من أجل تقويم وضع المؤسسات الفاشلة، ومنح جرعات لمنظومة الإنتاج وقطاع التصنيع، على نحو لم يمنح أهمّ مقوماتها، تماما مثل عدم تحرّك ورشا ظلت جامدة في صورة عشرات مشاريع المستثمرين العرب التي ظلت عالقة رغم أهميتها القصوى في قطاعات العقار والسياحة والبترول والغاز والصناعة وتطوير الموانئ والمصارف، بفعل عراقيل بيروقراطية جابهت أصحابها ما أرغم كثيرا منهم على تحويل مشاريع عقارية بقيمة 17 مليار دولار إلى المغرب وتونس بسبب ممارسات الإدارة الاقتصادية في الجزائر. وكان متوقعا رحيل عشرة إلى إثني عشر وزيرا، والاتيان بوجوه جديدة، وتسبب تأخر الإعلان عن الحكومة أسبوعا كاملا بعد أداء الرئيس الجزائري اليمين الدستورية، في تغذية التخمينات حول "غربلة واسعة" ستطال الجهاز التنفيذي، إلاّ أنّ التوقعات لم تتحقق، وسط أحاديث غير رسمية عن عدم وجود توافق حول بعض الأسماء، ما يفسّر إرجاء إعلان التشكيلة الحكومية إلى غاية اليوم.
وستكون الحكومة الجديدة/القديمة مدعوة لإعداد خطة عمل تحسبا للمرحلة القادمة وعرضها في اجتماع مجلس الوزراء، علما أنّ الوزير الأول أحمد أويحيى واعضاء فريقه سيكونون ملزمين طبقا لأحكام الدستور المعدّل بتنفيذ برنامج الرئيس.