الحكومة العراقية تبحث الغاء مستشارية الامن الوطني

بغداد: قال مصدر برلماني عراقي الاثنين ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي الغاء مستشارية الامن الوطني نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمسة اعوام، وذلك بانتظار موافقة البرلمان على هذه الخطوة.

واوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي "لقد صوت مجلس الوزراء وبالاجماع الخميس الماضي على الغاء مستشارية الامن الوطني التي انشاها الحاكم الاميركي بول بريمر قبل خمسة اعوام". ويشغل موفق الربيعي منصب مستشار الامن الوطني.

يشار الى ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب لالغاء القوانين التي اقرتها سلطة الائتلاف الموقتة خلال العامين 2003 و2004، لانها كانت تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية.

وتابع الاعرجي "هناك توجه لدى النواب للموافقة على الغائها".

وقد نص القرار رقم 68 لسلطة الائتلاف الموقتة في نيسان/ابريل 2004 على انشاء مستشارية للامن الوطني لمدة خمس سنوات.

وفيما رفض الربيعي التعليق على هذا القرار، قال مسؤول رفيع ان الحكومة "تريد ابدال قرارات بريمر بقوانين جديدة سيكون البرلمان مكانا لمناقشتها".

من جهة اخرى، اضاف الاعرجي ان عدد "المتعاقدين مع المستشارية يبلغ 426 موظفا حاليا بينما ينص قرار انشائها على ان لا يتجاوز عددهم العشرين موظفا. انها مخالفة، وقد اصبحت من اختصاصات مفوضية النزاهة التي تتولى النظر في الامر". واكد "عدم وجود موازنة للمستشارية اعتبارا من نهاية ايار/مايو المقبل".