التعديل الحكومي في سوريا بين المفاجأة والخيبة

بهية مارديني من دمشق: وصف مراقبون التغيير الحكومي في سوريا بأنه "نصف مفاجأة ونصف خيبة أمل"
ويرى المراقبون ان "خيبة الأمل والمفاجأة ربما نابعة من أن نسبة كبيرة من السوريين كانت تتمنى ربما تغييرا اوسع لاسيما في الحقائب الإقتصادية التي لم تمس في هذا التعديل" .
من حيث الشكل يأتي التغيير متناغما مع قرار الرئيس بشار الأسد سابقا والقاضي بالتغيير، وانهاء ظاهرة تمسك الوزراء بالمناصب الوزارية، وأصبحت قائمة (الوزراء السابقين ) طويلة.
أما في المضمون فإن التغيير يرسل إشارات إلى ان هناك تركيزا على الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة حيث تم تغيير وزيري الداخلية والعدل وهما وزارتان يتكامل عملها ويتفاعل وبالتالي فإن اسناد الحقيتتين الى وزراء جدد يعني ان هناك رغبة رئاسية بالتغيير فيما يخص المهام المسندة للوزارتين .
ومن المعروف ان التغييرات الحكومية في سوريا تستند دوما إلى حسابات سورية داخلية بحتة ولا تحمل رسائل خارجية بالنظر الى أن السياسة الخارجية للدولة السورية لا ترسمها الحكومة ولا تشرف عليها بل هي بيد الرئيس الذي بحسب الدستور هو من يعين رئيس الحكومة والوزراء ومعاونيهم وهو من يصدر مراسيم إقالة الحكومة او الوزراء ومعاونيهم .
أما التغييرات الأخرى كالإدارة المحلية والبيئة وشؤون رئاسة الجمهورية و الصحة فيمكن وضعها في إطار التجديدات في الجهاز الإداري في الدولة السورية ولاتحمل اية مؤشرات لافتة .
وفيما يتعلق بالإبقاء على حقائب الفريق الإقتصادي كالإقتصاد والتجارة والمالية والزراعة والشؤون الإجتماعية والعمل والنفط والسياحة فينظر محللون الى ان الامر هو مجرد اجراء تقني لان هذه الوزرات تقوم على عمليات تحول نوعية في الإقتصاد السوري ومن الضرورة بمكان من اجل الحفاظ على زخم التحول نحو اقتصاد السوق ان يتأمن بعض الإستمرارية والاستقرار في هذه الحقائب التي كان كثير من السوريين يأملون ان يطال التغيير بعضها ولاسيما الوزرات التي ينظر إليها على نطاق واسع على انها فشلت في كبح جماح الاسعار التي ارتفعت بشكل فاحش خلال فترة قصيرة وهنا ربما مكمن خيبة الأمل لدى الشارع السوري .
ومن الواضح ان التغيير استند إلى حسابات سورية محلية بحتة ويبدو ان أوان التغيير الكبير لم يحن بعد في الحكومة السورية وان نصف الكأس سيبقى فارغا بعض الوقت ايضا رغم ان كثيرين كانوا يراهنون على عكس ذلك ولكن فيما يبدو فان حسابات الحقل عند المحللين لم تطابق حسابات البيدر في الحسابات السورية الداخلية .
وكان الرئيس السوري اصدر الخميس الماضي مرسوما تضمن تعديلا وزاريا (هو الخامس على حكومة رئيس الوزراء محمد ناجي عطري )شمل ستة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل وهو التعديل الثاني من نوعه خلال اشهر قليلة حيث كان التعديل السابق قضى بتغيير حقيبتي الإتصالات والعدل.