واشنطن: قانون يسمح بمعاقبة مبيعات الوقود لايران

واشنطن: اعلن اكثر من عشرين عضوا ديمقراطيا وجمهوريا في مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين عزمهم على تقديم مشروع قانون يمنح الرئيس باراك اوباما مزيدا من الصلاحيات لمعاقبة الشركات التي تصدر وقودا الى طهران. ويرمي مشروع القانون الى اعطاء الرئيس الوسائل ل"معاقبة المصدرين الذين يزودون ايران" بالوقود بما في ذلك منعهم من العمل في الولايات المتحدة كما قال اعضاء مجلس الشيوخ السناتور ايفان باي (ديمقراطي) والسناتور جو ليبرمان (مستقل) والسناتور جون كيل (جمهوري) في بيان.

وسيطرح هؤلاء الاعضاء وكذلك نحو عشرين من زملائهم الذين يدعمون مشروع القانون، النص الثلاثاء على مجلس الشيوخ حيث سيعقدون مؤتمرا صحافيا حول الموضوع. وتضطر ايران بالرغم من انها من كبار منتجي النفط الى استيراد 40% من وقودها من الخارج. واوضح البيان "ان الحد من حصول ايران على امدادات ضرورية في مجال الطاقة قد يسهم في الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة للحصول على تنازلات من جانب الحكومة الايرانية في ما يتعلق بانشطتها النووية".

وكان مشروع قانون مماثل طرح على مجلس النواب الاسبوع الماضي. ومشروعا القانون المطروحان امام المجلسين قد يوسعان امكانية --منذ قانون 1996-- ان تعاقب الولايات المتحدة الشركات التي تعتزم اجراء استثمارات تزيد عن 20 مليون دولار في قطاعات النفط او الغاز الايرانية.

وتأتي الواردات الايرانية من الوقود بمعظمها من خمس شركات اوروبية وشركة اخرى هندية. وهي الشركتان السويسرتان فيتول وغلنكور والشركة السويسرية الدنماركية ترافيغورا والمجموعة الفرنسية توتال والمجموعة البريطانية بريتش بتروليوم اضافة الى المجموعة الهندية ريليانس فيما توفر مجموعة ليودز اللندنية الغالبية العظمى من السفن التي تنقل الوقود الى ايران.