إقتراحات بوضع الكتل الإسمنتية على حدود العراق بعد إزالتها من بغداد

بهدف سد الثغرات الحدودية ومنع التسلل من الدول المجاورة
إقتراحات بوضع الكتل الإسمنتية على حدود العراق بعد إزالتها من بغداد

بغداد، وكالات: مع تحسن الأوضاع الامنية، تعمل السلطات العراقية على رفع الحواجز الاسمنتية من شوارع بغداد ما يدفع بالبعض إلى طرح إمكانية الاستفادة منها عبر وضعها على الحدود لمنع التسلل أو تشييد نصب تذكاري. ويقول احمد عبيد ابراهيم، أحد مجهزي " لقد انعدم الطلب مؤخرًا مع التحسن في الاوضاع الامنية. كنت اجهز آلاف القطع يوميًا للجيش الاميركي لوضعها في الشوارع والاحياء الساخنة ".

وكان الجيش الاميركي قد قرر فصلاً كاملاً بين بعض المناطق ابان ذروة العنف الطائفي العامين 2006 و 2007. ويقترح ابراهيم " الاستفادة من الكتل التي تمت ازالتها عبر وضعها على الحدود مع الدول المجاورة منعًا للتسلل فهناك امكانية لسد الثغرات الحدودية ".

وتمتد الحدود العراقية طوال مسافة ثلاثة الاف كيلومتر. وأغلقت العديد من المعامل التي افتتحت لبناء الحواجز ابوابها، بسبب انتفاء الطلب عليها بعد التحسن النسبي في الاوضاع الامنية. ويضيف ان "العمل متوقف في المصانع، كما اغلق بعضهم معاملهم" مشيرًا الى انخفاض اسعار الكتلة الواحدة، بارتفاع اربعة امتار وعرض متر ونصف، من 1200 دولار الى اقل من 300 في الفترة الاخيرة.

من جهته، يؤكد حكيم عبد الزهرة مدير العلاقات في امانة بغداد دعمه ازالة الحواجز الاسمنتية. ويضيف "هناك اقتراح بجمع الكتل الاسمنتية في مكان معين لتشييد نصب تذكاري للحقبة التي مررنا فيها" في اشارة الى اعمال العنف.

ويقول ان "الحواجز والجدران تعيق تنفيذ مشاريعنا (...) لقد قامت بدورها في الفترات السابقة لكن الحاجة انتفت اليها الان". ويشدد على ان هذا الاقتراح ما يزال مجرد فكرة، مشيرا الى امكانية الاستفادة من الكتل الاسمنتية في "تحصين المواقع العسكرية بدلا من بناء جدران".

ويتابع عبد الزهرة ان قيادة عمليات بغداد "تدرس استخدام الحواجز النباتية التي اقترحها احد المستثمرين الفرنسيين لتكون بديلة عن الحواجز الاسمنتية". من جهته، يقول اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ان "جميع الكتل الاسمنتية في طريقها للزوال". ويضيف "تلقينا توجيهات من رئيس الوزراء نوري المالكي بازالة جميع الكتل الاسمنتية من شوارع بغداد بنهاية العام 2009".

يشار الى ان الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن تنص على خروج كافة القوات الاميركية من المدن والبلدات والقصبات، اواخر حزيران/يونيو المقبل على ان تكمل انسحابها اواخر العام 2011. ويتابع عطا "كان هناك 88 شارعًا مغلقًا، تمت ازالة 75 في المئة منها للتخفيف عن المواطنين". ويتزامن رفع الكتل الاسمنتية من الشوراع مع ركود كبير لاصحاب معامل انتاج هذه الكتل التي تكلف مبالغ طائلة.

من جهته، يقول ياسر الموسوي وهو مقاول ايضا "في اخر الامر، لا بد من رفعها فهذه الظاهرة لم يألفها العراقيون". ويبدى استنكاره لما قاله صاحب مصنع للكتل الاسمنتية في مطار بغداد "فقد كنت بجواره عندما سمعنا دوي انفجار فالتفت نحوي قائلا بسرور سنرجع للعمل مجددًا (...) اتمنى زيادة الانفجارات حتى نصنع اكثر". كما يقترح الموسوي "اقامة سور حول بغداد بدلا من تقطيع شوارعها من الداخل".

وفي كردستان، يقول هيرش محمد الطيار "لم تعد هناك رغبة لصنع هذه الحواجز (...) شركتنا تعمل في مجال الجسور والانفاق والسدود، لكن بدانا صنع الحواجز الاسمنتية لكثرة الطلب عليها، ورغم انتفاء الحاجة اليها منذ حوالى العام، تلقينا مؤخرا طلبا لتجهيز ثلاثة الاف قطعة للبصرة".

ويضيف "نحن لا ننتج اكثر مما تحتاجه السوق ولذا، ليس لدينا انتاج فائض". ويرى ابو عبد الله (55 عاما) ان "الحواجز الاسمنتية عديمة الفائدة في الوقت الحاضر، ويجب رفعها". ويوضح الضابط السابق في الجيش ان "الحواجز كانت مفيدة خلال فترة الحرب الطائفية (...) فالحرب حاليًا لا علاقة لها بالحواجز انما استخباراتية".

تعرّض حقل نفطي غرب محافظة واسط العراقية لعملية تخريب

من جهة أخرى، أعلن مصدر مسؤول في محافظة واسط العراقية عن تعرّض منشآت تابعة لحقل نفطي مهم غرب مركز المحافظة لعملية تخريب على يد مسلحين مجهولين اليوم الثلاثاء. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "التخريب طال المنظومة الكهربائية الملحقة بالحقل وأسلاك نقل الطاقة وان الخسائر تقدر بما يزيد على مليون دولار".

ويقع الحقل المذكور واسمه حقل الاحدب في ناحية الأحرار غرب مدينة الكوت مركز محافظة واسط 170 كم جنوب بغداد. وكانت احدى الشركات الصينية قد باشرت نهاية عام 2008 الماضي بعمليات استثمار الحقل المذكور بعد توقف دام عدة سنوات.