قلق في كردستان من إندلاع العنف قبل الإنتخابات

السليمانية (العراق): مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان العراق المقررة في تموز/يوليو المقبل، تتزايد المخاوف من اندلاع اعمال عنف بين القوى المتنافسة نظرا لاختلاف العملية هذه المرة عن سابقاتها بسبب ظهور كيانات جديدة واشتداد التجاذبات بين القوى الفاعلة.

ويقول شاسوار كريم (60 عاما) صاحب محل وسط السليمانية فقد احد ابنائه ابان النظام السابق "ما يقلقنا هو التراشق والاتهامات الحادة بين القوى السياسية عبر وسائل الاعلام الامر الذي ينذر باحتمال وقوع اعمال عنف".

ويضيف "قدمنا تضحيات من اجل العيش الكريم والمسالم في كردستان وليس من اجل دخول مرحلة قاتمة ومتشنجة".

ويشدد شاسوار على ان بغداد قدمت نموذجا جيدا في انتخابات المحافظات قائلا "على الاكراد اخذ العبر من المنافسة السلمية بين مختلف القوى العراقية على مقاعد مجالس المحافظات" التي اجريت اخر كانون الثاني/يناير الماضي.

من جهتها، تقول بهرة خالد (39 عاما) وهي مدرسة ابتدائي "تشارك هذه المرة قوى مستقلة وخارجة عن سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني (...) نخشى وقوع اعمال عنف وصدامات".

وتضيف ان "الخارطة الانتخابية مختلفة عما كانت عليه العام 2005 حينما حصلت قائمة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكبيرن على الغالبية العظمى من اصوات الناخبين واعتقد ان الحزبين ليسا مستعدين للتخلي عن سلطتهم او التنازل عن بعضها".

وتؤكد بهرة انها ستشارك في التصويت لكنها حتى الآن لم تحسم امرها وما زالت بانتظار "اكتمال طرح البرامج والشعارات قبل اختيار القائمة المفضلة".

وحتى الان، اعلن 42 كيانا سياسيا مشاركته في انتخابات برلمان كردستان التي ستجري منتصف تموز/يوليو المقبل، وبينها كيان منشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة نائب الامين العام سابقا نوشيروان مصطفى.

بدوره، يقول الامين العام السابق للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جوهر نامق سالم، اول رئيس لبرلمان الاقليم لمدة ثماني سنوات، "على حكومة الاقليم ضمان امن الانتخابات".

ويحذر "الحزبين الرئيسيين من اللجوء الى العنف لانهما سيخسران كثيرا".

وحول توقعاته، يقول نامق "اتوقع حصول القوائم المنافسة للحزب الديمقراطي الكردستاني على نسبة لا باس بها كما اتوقع رؤية وجوه جديدة وجريئة".

ويضم البرلمان 111 نائبا خمسة منهم للتركمان وخمسة للمسيحيين في حين يشغل الحزبين الرئيسيين ثمانين مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكردستاني المتاثر بالاخوان المسلمين تسعة مقاعد، والجماعة الاسلامية الكردستانية التي تخلت عن العمل الجهادي ستة مقاعد، والحزب الشيوعي ثلاثة مقاعد، والحزب الاشتراكي مقعدين، ومقعد واحد لحزب كادحي كردستان.

ويشارك الحزبان الرئيسيان في قائمة مشتركة.

ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني مؤتمره مطلع حزيران/يونيو لانهاء حالة الانقسام خصوصا في ظل مشاركة بعض كوادره وقياداته في الانتخابات بقائمة مستقلة اسمها "التغيير" بقيادة مصطفى.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة "اذا كان الحديث يدور حول التغيير فينبغي بالقوتين الرئيسيتين ان تكونا محورها (...) يجب ان تبدا التغييرات من صفوفهم".

ودافع بيرة عن التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلا "حتى الآن، لم تثبت الحقوق الكردية بشكل قاطع وامامنا مشوار طويل".

واكد ان "الاتحاد الوطني وقياداته سينتخبون طالباني مجددا لمنصب الامين العام فالقوى الكردية والعراقية تفضل مام جلال على الآخرين". ونفى شائعات حول تدهور صحة طالباني مشيرا الى ان "صحة الرئيس جيدة وافضل منا جميعا".

بدوره، يقول "امير" الجماعة الاسلامية علي بابير "انني متاكد من ان الحزب الديمقراطي والأتحاد الوطني لن يحصلا على النسبة ذاتها كما حدث العام 2005 واذا لم نقرر بان الحرب لا تنهي خلافاتنا فان صوت العنف يفرض نفسه".

ويضيف "اعتقد ان الصحوة الاسلامية وخط التدين في انتشار وتطور".

واعتبر بابير ان الحزب الديمقراطي الكردستاني "لم يحقق مكاسب مما حدث العام 2005 في دهوك الخاضعة لسيطرته اثر هجوم على مقراتنا وقتل قياديين من اخواننا في الاتحاد الاسلامي اصبحوا ضحايا، لكن الحزب الديمقراطي لم يحقق مكاسب من الحادث".

اما القيادي في الاتحاد الاسلامي هيوا ميرزا صابر فيقول "اعتقد ان الانتخابات ستكون مفصلية وتشهد تغييرا في الخارطة السياسية، فالوضع يتطلب الحيطة والحذر من قبل الحزبين الرئيسيين للحيلولة دون اعمال عنف واطالب بان يشرف رئيس الاقليم شخصيا على ملف الانتخابات".