إدارة أوباما تتجه لإحياء نظام محاكم غوانتنامو العسكرية

وسط موجة حادة من الانتقادات للتراجع عن وعد سيادة القانون
إدارة أوباما تتجه لإحياء نظام محاكم غوانتنامو العسكريةأشرف أبوجلالة من القاهرة: كشفت صحيفة "النيويورك تايمز" الأميركية في صدر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت اليوم السبت عن أنَّ إدارة الرئيس باراك أوباما تتجه إلى إحياء نظام اللجان العسكرية لمُحاكمة معتقلي غوانتنامو، وهو الأمر الذي كان مسارا ً للانتقادات من جانب بعض الأشخاص أثناء فترة حكم الرئيس جورج بوش، ومن بينهم الرئيس أوباما نفسه. وقال المسؤولون أنَّ أولى الخطوات العامة التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن يمكن أنْ تتم خلال الأسبوع المقبل، وقد يتم ذلك من خلال تقديم الأوراق إلى القضاة العسكريين في القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتنامو في كوبا، بعد تحديد خطة من جانب الإدارة الحالية لإصلاح نظام إدارة الرئيس بوش لتوفير المزيد من الإجراءات الحمائية القانونية للمشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية.
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ استمرار اللجان العسكرية في أى شكل من الأشكال سوف يثير على الأرجح موجة حادة من الانتقادات من جانب الجماعات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بعض من حلفاء أوباما السياسيين لأن النظام مسار الجدل أصبح شعارا ً للجهود التي يتم بَذلُها لاستخدام غوانتنامو في تهميش النظام القانوني الأمريكي. ويقول المسؤولون الذين يعملون على قضية غوانتنامو أن محاميي الإدارة أصبحوا متخوفين من احتمالات مواجهتهم لعقبات هامة عند محاكمتهم لبعض من المشتبه في إنتمائهم لتنظيمات إرهابية داخل المحاكم الفيدرالية. وقد يصعب القضاة من الإجراءات الخاصة بمحاكمة المعتقلين الذين كانوا يتعرضون لمعاملة وحشية أو للمحققين من أجل استخدام الأدلة السماعية التي جمعتها الوكالات الاستخباراتية.
وقد سبق لمسؤولي إدارة أوباما - وكذلك أوباما نفسه - أن أكدوا في الماضي على أنهم لا يستبعدون المحاكمات في نظام اللجان العسكرية. غير أنَّ مسؤولين أميركيين كبار أكدوا على أنهم يُفضِلون محاكمة المشتبه في أنهم إرهابيين بداخل المحاكم الأميركية الموجودة. وعندما قام الرئيس باراك أوباما بتعليق بعض القضايا الخاصة بغوانتنامو بعد حفل تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، قال كثير من المشاركين أنَّ نظام اللجان العسكرية بدا وكأنه قد أصبح في طي النسيان إلى الأبد. لكن مجموعة من المسؤولين المشاركين في المشاورات صرحوا خلال الأيام القليلة الماضية بأن الاتجاه تحول ناحية استخدام اللجان العسكرية لمحاكمة بعض من المحتجزين، الذين قد يكون من ضمنهم هؤلاء الذين اتهموا بالتنسيق لتنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وذلك بعد أن قام محاميو الإدارة بفحص عدد كبير من القضايا.
وقالت الصحيفة في الوقت ذاته أن نظام اللجان العسكرية، الذي تم تأسيسه خصيصا ً من أجل محاكمة معتقلي غوانتنامو، ظل عرضة للإرجاءات المتكررة والتحديات القضائية التي شددت على أن المحتجزين يتعرضون للحرمان من الحقوق الأساسية للقانون الأمريكي. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أنه وعلى مدار فترة حكم الرئيس جورج بوش التي استمرت على مدار ما يقرب من ثمانية أعوام، لم تكتمل سوي محاكمتين فقط منذ أن أعلنت الإدارة عن أنها ستسعين بتلك المحاكمات العسكرية.
من جانبه، قال أنطوني روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي ، أن الرئيس أوباما سبق له وأن تعهد بإعادة البلاد إلى حقبة سيادة القانون، فيما أكد روميرو على أن " الاستمرار في تطبيق نظام اللجان العسكرية سيشكل تراجعا ً عن هذا الوعد". أما غابور رونا، المدير القانوني الدولي لمنظمة هيومان رايتس فيرست، فقال أن اللجان العسكرية سوف تكون ضرورية فقط إذا ما كانت ترغب الإدارة في ضمان الإدانات التي قد لا تكون مؤكدة بطريقة أخرى. وأضاف رونا قائلا ً :" ترتكب الإدارة بتلك الخطوة خطأ ً جسيما ً، إذا كان يعتقد الأشخاص أن الحصول على الإدانات عبر الأساليب المشتبه فيها أقيَّم من ترك العدالة تأخذ مجراها".