الكويت تراقب الإعلام وتتشدد ضد المال السياسي

عامر الحنتولي من الكويت: شددت حكومة تصريف الأعمال الكويتية من قبضتها على البرامج التلفزيونية التي تبثها قنوات محلية تكاثرت بقوة خلال الشهرين الماضيين، وهي مخصصة لأغراض السماح للمرشحين الى الإنتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في السادس عشر من الشهر الحالي التعبير عن وجهات نظرهم في القضايا السياسية والمحلية المثارة هنا، علما أن القناة التلفزيونية الواحدة تبث اكثر من برنامج سياسي يوميا تكرس لإستضافة مرشحين غالبا ما تكون برامجهم ومداخلاتهم متضادة، وسط تسريبات لم يتم التثبت من صدقيتها بأن تلك القنوات دون استثناء تتقاضى مبالغ ضخمة من المرشحين الراغبين في الإشتراك كضيوف في تلك البرامج، وأن تلك الأسعار تقفز الى مستويات فلكية كلما زادت أهمية وشعبية القناة التلفزيونية، وهو أمر تصمت عنه دون نفي أو تأكيد أغلب تلك القنوات.
وخلال الأيام الماضية قال أكثر من مسؤول حكومي كويتي أن الحكومة لن تتساهل في مراقبة الوسائل الإعلامية ولاسيما التلفزيونية لضبط ومنع أي تجاوزات أو التطاول على هيبة الدولة، وتجاوز الخطوط الحمر، علما أن تلك البرامج تحتوي على الكثير من التجاوزات والمغالطات السياسية بحق الدولة والحكومة والمسؤولين في مسعى تعتبره أطراف حكومية يهدف الى التكسب السياسي واستعراض العضلات وهو ما ستقف له بالمرصاد وستراقبه لتفعيل مواد القانون وصون الأمن والإستقرار، مع اعطاء حق الحرية المسؤولة والملتزمة للجميع دون اسفاف أو ضرر بالوحدة الوطنية والإستقرار السياسي، في وقت بدأت فيه الكثير من المحطات التلفزيونية عقد اجتماعات متلاحقة لإداراتها مع المقدمين والمعدين لتلك البرامج بغية التدرب على لجم أي تجاوزات مسيئة للمرشحين خلال محاور البرامج، والإبتعاد عن طرح الأسئلة الجدلية التي قد يستدرج معها الضيف لإستخدام مضامين ومصطلحات محرجة.
يأتي ذلك في وقت طلبت فيه وزارة الداخلية الكويتية من جميع اداراتها المعنية بمتابعة جدية ولصيقة ودونما أي نوع من التساهل مع أي حالات لدفع أموال للناخبين مقابل انتخاب مرشحين معينين، فيما بات يعرف باستخدام المال السياسي وهو الطرح الذي يكثر هذه الأيام في الكويت، في وقت تطلب فيه الحكومة الكويتية أي أدلة عليه ، إلا أن حالة واحدة لم تكتشف حتى الآن.