حزب مغربي يطالب إسبانيا بفتح ملف ضحايا أسلحتها الكيماوية

الرباط: طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، المغربي، بفتح ملف ضحايا الغازات الكيماوية التي استخدمها الجيش الإسباني ضد أهالي منطقة الريف، شمالي المغرب، خلال الفترة الاستعمارية، من أجل إخضاع المقاومة الشرسة للاحتلال، ولاسيما إبان "حرب الريف" التي امتدت من 1921 إلى 1926.

وأكد رئيس الحزب المشارك في الحكومة، مصطفى المنصوري، الذي يرأس أيضا مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في لقاءات تواصلية استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة، تصميم حزبه على طرح ملف الضحايا فضلا عن مطالبة إسبانيا بالرفع من المعاشات المتواضعة التي تصرفها لقدماء المحاربين المغاربة الذين جندهم الجنرال فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936.

ويتزامن فتح هذا الملف مع التوترات الأخيرة التي شابت العلاقات بين البلدين المتوسطيين، وتمثلت أساسا في نشوب ما سمي بـ"حرب الطماطم" التي تشير إلى حدة التنافس بين المحصولين المغربي والإسباني على دخول السوق الأوروبية، وكذلك تهجم بعض السياسيين والإعلاميين الإسبان على العائلة الحاكمة في المغرب، في تطور أنهى مرحلة وصفها المراقبون بـ"شهر عسل" بين المملكتين، انطلق مع عهد رئيس الوزراء الإسباني لويس رودريغيث ثاباثيرو.

وقال محمد أوجار، القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه حان الوقت لمواجهة الإرث الاستعماري بشجاعة سياسية ورغبة في تخليص تاريخ البلدين من كل الشوائب للتفرغ لبناء مستقبل مشترك قائم على شراكة حقيقية.

ودعا أوجار، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، في الرباط إلى فتح مجمل صفحات هذا الإرث، بما في ذلك استمرار الاحتلال الإسباني لمدينتي مليلية وسبتة وماضي خروقات السلطات والجيش الإسبانيين، وخاصة استخدام الغازات الكيماوية المحظورة دوليا ضد أهالي منطقة الريف المغربية.

وأوضح أوجار أن الحزب يحضر لدينامية من الخطوات والمبادرات تهيئ المناخ المناسب لفتح الموضوع مع اسبانيا "دون تشنج"، معتبرا أن من مصلحة هذه الأخيرة تحرير الذاكرة المشتركة للبلدين من العقد والمزاجية التي تعرقل تطور العلاقات الثنائية.

وبينما لم تتضح بعد ما إذا كان هذا التحرك السياسي سيتخذ بعدا رسميا أو قانونيا، أشار القيادي الحزبي إلى أن الموضوع سيطرح للدراسة مع مختلف الأحزاب السياسية المغربية قصد بلورة الملف وتحديد آليات أجرأته.

وينسجم مسعى الحزب المغربي مع تحركات ونشاطات عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة بمنطقة الريف الشمالية، التي تعمل على توثيق مختلف أبعاد تاريخ الاستعمار الإسباني وتطالب مدريد بصيغ للاعتذار والتعويض عن خروقاتها خصوصا خلال حرب الريف التي واجهت فيها مقاومة شرسة قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، أحد رواد حرب العصابات في التاريخ الحديث.

غير أن قضية الأسلحة الكيماوية الإسبانية مازالت مثيرة للالتباس على المستوى التاريخي الأكاديمي، وفي هذا السياق، يقول الدكتور جامع بيضا، أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "الموضوع شائك والمعطيات التاريخية لازالت ناقصة ويكتنفها الكثير من الغموض."

وأوضح الدكتور بيضا في حديث للموقع أن الموضوع يفتقر إلى كتابات تاريخية متكاملة، باستثناء البحث الموثق الذي أنجزه كاتبان ألمانيان سنة 1990، ونشرته مصلحة الأبحاث العسكرية الألمانية، حيث يوثق لدور ألمانيا في تزويد إسبانيا بمعدات لبناء معمل للأسلحة الكيماوية بمدريد وآخر بمليلية، ربما استخدما خلال الحملة الإسبانية على الريف.

ورجح أن يكون استخدام الغازات الكيماوية قد تم ابتداء من 1924 في خضم محاولة الثأر من هزيمة الجيش الإسباني القاسية في معركة "أنوال" الشهيرة أمام مقاتلي محمد بن عبد الكريم الخطابي.

وفي انتظار أعمال تاريخية أعمق، أشار الجامعي المغربي إلى أهمية دور الجمعيات المهتمة بالموضوع، والتي توثق شهادات لبعض الأهالي الذين عايشوا في طفولتهم تلك الفترة، والذين يحكون عن روائح غير مألوفة وأدخنة صفراء عمت المنطقة خلال الهجمات الاسبانية، فضلا عن دراسات وتقارير طبية سجلت ارتفاع معدل الإصابة بأمراض تنفسية وسرطانية في منطقة الريف مقارنة مع باقي المناطق المغربية، وهي مؤشرات يرى الدكتور جامع بيضا أنها قد تدفع السلطات الإسبانية إلى الإفراج عن الوثائق المتعلقة بتلك المرحلة الحرجة.