مصر لن توقع على معاهدة منع الإنتشار النووي

القاهرة: قال متحدث رسمي مصري اليوم الإثنين أن القاهرة لن توقع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الإنتشار النووي قبل إقرار مشروع بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي في تصريح للصحافيين "إن مصر وفي إطار حفاظها على أمنها لا تزمع الانضمام إلى أية إتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح ولن تمضي في التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها حتى يتم إتخاذ خطوات جدية لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل."

ويعطي البرتوكول الاضافي، الذي بدأ العمل فيه عام 1997، سلطات واسعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الانشطة النووية لبلدانها الأعضاء حتى تلك التي تقع خارج نطاق دورة الوقود النووي كالأبحاث في الجامعات.

وتقول مصر إنها لن توقع على البروتوكول الاضافي قبل انضمام إسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووي. وقال زكي "إن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار (النووي)". وأضاف إن "السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التي تمثل من وجهة نظرنا، التهديد الأول والأكبر للامن في المنطقة."

وتابع "إن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما فيها الملف النووي الإيراني يتمثل في مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار"، ومشدداً على أن "الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام إنتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بهذا الشكل وأنها لن تسمح لنفسها بأن تكون في وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووي من دون أن تتحرك هي للحفاظ على أمنها".

ويأتي تصريح زكي في الوقت الذي تشارك فيه مصر في الجولة الاخيرة لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووي، والتي بدأت اعمالها اليوم الاثنين في نيويورك، وتستمر اعمالها لمدة اسبوع.

ويقول مراقبون ان المسؤولين المصريين سيطرحون على وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، الذي يزور القاهرة الاسبوع الحالي اهمية معالجة مسألة الترسانة النووية الإسرائيلية عند الحديث عن برنامج إيران النووي. وانضمت مصر الى معاهدة منع الانتشار النووي عام 1968، الا أنها لم تصدق على المعاهدة الا في عام 1981. وأعلنت الحكومة المصرية عزمها بناءً مفاعل نووي لانتاج الطاقة الكهربائية خلال العقد المقبل.