روما تدعو الى تعزيز العلاقات بين اوروبا واسرائيل

روما: قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الاثنين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان تعزيز العلاقات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل يجب ان يتواصل.

واضاف فراتيني ان تعزيز هذه العلاقات "يجب الا يتوقف لانه يمكن لاوروبا ان تلعب دورا بارزا" في عملية السلام في الشرق الاوسط.

وكانت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو-فالدنر اعلنت الاسبوع الماضي ان الوقت "لم يحن للمضي ابعد من مستوى العلاقات الحالية" بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل نظرا الى الغموض المحيط بمسار عملية السلام ورفض الحكومة الاسرائيلية الجديدة الالتزام بحل الدولتين.

من جهته اعتبر ليبرمان الذي بدأ اول جولة اوروبية له من ايطاليا، خلال المؤتمر الصحافي ان "المشكلة الرئيسية" في المنطقة هي "ايران التي تعمل على امتلاك القدرات النووية وتشكل عامل عدم استقرار للمنطقة باكملها والعالم باسره".

وايده فراتيني الذي اكد ان "المجتمع الدولي برمته قلق من النفوذ الايراني" في المنطقة. وقال فراتيني ان "تفهم مخاوف اسرائيل (حيال ايران) ينبغي ان يكون تاما".

من جهته اعرب الوزير الاسرائيلي عن تأييد تعزيز العلاقات بين بلاده والاتحاد الاوروبي مطالبا بالتمييز بين هذه المسألة وحل مشاكل اخرى.

وقال ان "تعزيز علاقاتنا (...) لا ينبغي ربطه بمشاكل اخرى".وذكر ليبرمان الذي يعارض انشاء دولة فلسطينية بان كل محاولات التوصل الى حل للازمة الاسرائيلية-الفلسطينية فشلت في السنوات ال16 الاخيرة، منذ اتفاقات اوسلو عام 1993، مؤكدا ان حكومته "لا تريد رفع الشعارات بل احراز النتائج".

وقال "نسعى الى التوصل الى استقرار دائم" في المنطقة، وكذلك الى "الازدهار الاقتصادي".وختم ليبرمان بالقول "اقترح ان تتمتعوا بكثير من الصبر، فحكومتنا تبلغ مجرد خمسة اسابيع من العمر ولم تجهز خططنا على كافة الاصعدة بعد".وتشكل ايطاليا احد اقرب حلفاء اسرائيل في اوروبا منذ عودة سيلفيو برلسكوني الى الحكم عام 2008.

اسرائيل تندد بالتحقيق الاسباني بشان دعوى ضدها

من جهة اخرى، وصفت اسرائيل قرار قاض اسباني اليوم مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين بتهمة الضلوع في "جرائم ضد الانسانية" خلال قصف غزة عام 2002، بانه "مناورة سياسية لا اساس لها".

وقال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية ان "التحقيق هو مناورة سياسية لا اساس لها وغير مبررة اطلاقا".

واضاف "لا يوجد دليل يدعم تلك المزاعم. يجب على النظام القضائي الاسباني وقف هذه العملية".

وقد قرر القاضي الاسباني فرناندو اندرو الاثنين مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عقب غارة اسرائيلية قتل فيها صلاح شحاده القيادي في حماس و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الاطفال والرضع" في 22 تموز/يوليو 2002.

وكانت النيابة العامة طلبت في الثاني من نيسان/ابريل ان يتم حفظ الدعوى مؤقتا، معللة طلبها بان اجراءات قضائية تتعلق بالقضية ذاتها قد بدأت في اسرائيل.

غير ان القاضي اندرو قرر تجاهل هذا الطلب معتبرا ان القضاء الاسرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وانه حتى وان كان يفعل فان هذا الامر لا ينفي اختصاص القضاء الاسباني النظر فيها ايضا، بحسب ما جاء في قراره.

واستهدفت الشكوى بتهمة "جرائم ضد الانسانية" وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين.

ورفض وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الادعاءات بارتكاب جرائم حرب وقال انه سيحث الحكومة الاسبانية على العمل ضد هذا القرار.

وصرح للصحافيين "انوي الاتصال بوزير الخارجية ووزير الدفاع الاسباني واذا دعت الضرورة رئيس الوزراء الاسباني من اجل العمل على الغاء الامر".

واضاف "لا توجد مؤسسة باخلاقيات جيش الدفاع الاسرائيلي ولا شك لدي ان من تحركوا في ذلك الوقت لقتل شحادة تصرفوا بنية وحيدة هي الدفاع عن المواطنين الاسرائيليين بالوسائل المتاحة".

واصبح للقضاء الاسباني منذ 2005 اختصاص عالمي للتحقيق في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة وعمليات التعذيب المرتكبة عبر العالم، حتى وان كان مقترفوها او ضحاياها من غير الاسبان.