إستراتيجية جديدة في تشيكيا لمكافحة التطرف

الياس توما من براغ: تبنت الحكومة التشيكية استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف بعد أن تنامت قوة المجموعات العنصرية في البلاد وأخذت نشاطاتها وفعالياتها تنتقل بشكل متزايد من الأماكن المغلقة إلى الشوارع وترافق ذلك بزيادة في عدوانيتها ولاسيما تجاه عناصر الأقليات العرقية في البلاد الأمر الذي ظهر بشكل فظ من خلال إشعال النار قبل عدة أسابيع بمنزل عائلة غجرية في منطقة فيتكوف الأمر الذي أدى إلى إصابة طفلة عمرها عامين بحروق خطيرة وترقد الآن في المشفى تصارع الموت .

وتتحدث الاستراتيجية عن خمس محاور للتصدي لظاهرة تنامي الحركات العنصرية والمتطرفة هي التصدي لديماغوجية التطرف في المجتمع ككل من خلال وسائل الاتصال الجماعي والتركيز ثانيا على محاربتها في المدارس وثالثا من خلال إقامة تعاون فعال بين أجهزة الدولة المعنية والتنظيمات غير الحكومية والمدنية التي تتابع ظاهرة التطرف والعنصرية أما الوسيلة الرابعة فتتحدث عن ضرورة إعداد خبراء ومختصين بهذه الظاهرة فيما تتحدث الطريقة الخامسة عن الوسائل القمعية التي يمكن الركون إليها للحد من هذه الظاهرة .

ويرى رئيس الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها ميريك توبولانيك أن هناك قوانين جديدة وتعديلات قانونية يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن بعضها دخل حيز التنفيذ وبعضها يحتاج إلى إقرار مثل القانون الجديد الخاص بعمل الشرطة وتشديد العقوبات على الأفعال الجزائية العنصرية وقواعد التجمع ...

وتنص الاستراتيجية الجديدة أيضا على انه سيتم تزويد بلديات المناطق المختلفة بتعليمات محددة حول كيفية التصرف عندما يتم الطلب منها الموافقة على تنفيذ المجموعات العنصرية مسيرات ومظاهرات في هذه المناطق وعلى ضرورة إنشاء غرف توقيف خاصة متحركة وعقد محاكمات فورية بعد حدوث المواجهات بين المتطرفين ورجال الشرطة كما يحدث الآن في الملاعب الرياضية عندما تحدث أعمال شغب .

ويؤكد وزير الداخلية التشيكي ايفان لانغير أن الحكومة مع تعدد الآراء في المجتمع لكنها ضد التطرف بكافة أشكاله فيما رأى الحزب الاجتماعي المعارض بان هذه الاستراتيجية ناقصة وتحتاج إلى تعديلات داعيا مثلا إلى إنشاء وحدة خاصة في الشرطة مختصة بمواجهة الحركات العنصرية تتعاون مع أجهزة المخابرات التشيكية
ويرى المحلل الاجتماعي التشيكي مارتين اوت في حديث لإيلاف بان تنامي ظاهرة العنصرية والتطرف لا تقتصر على تشيكيا بل تتنامى في دول أوروبية مختلفة مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل منها استغلال العنصريين للازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الدول الأوروبية واستغلال الحركات العنصرية لوسائل الاتصال الحديثة ولاسيما الانترنت للترويج لأفكارهم وعرضهم حلولا مبسطة للمشاكل المعقدة واستغلالهم النواقص الموجودة في القوانين والتشريعات الأوروبية .

وتوقع أن يتنامى تأثير هذه الحركات إذا لم يتم التصدي لها من خلال خطط فعالة يتم تنفيذها بشكل دقيق وإجراء تعديلات في القوانين والعمل ببرامج وقائية
وكان التقرير الحكومي السنوي لعام 2008 الذي استندت إليه الحكومة في تبنيها اليوم للاستراتيجية الجديدة قد حذر من تنامي نشاطات المجموعات العنصرية ومن نجاحها في استقطاب جزء من الرأي العام مشددا على أن النازيين الجدد لم يعودوا يظهرون على شكل عصابات من الرؤوس الحليقة وبأيديها العصي وتقوم بمهاجمة الأجانب من الملونين وإنما بدأت تتحول إلى قوة سياسية.

ويؤكد التقرير أن المجموعات العنصرية ستواصل ميلها إلى استخدام العنف والى الدخول في مواجهات مع رجال الأمن كي تثير الاهتمام بها غير أنها بالمقابل ستحاول علنا الابتعاد عن تبني أعمال العنف التي تحدث في مناطق مختلفة ولاسيما التي تقطن فيها تجمعات غجرية .

وأشار التقرير إلى أن أكثر المناطق التي يمارس فيها المتطرفون أفعالهم العنصرية تقع في براغ وفي مورافيا الجنوبية مشيرا إلى أن 217 جريمة قد وقعت العام الماضي في تشيكيا لها خلفية عنصرية .