ورشة إصلاحات في الأمم المتحدة قد تقودها سويسرا

جنيف: بإمكان سويسرا الاستفادة من مقعد في مجلس الأمن الدولي، حسب اعتقاد الرئيس السابق للمجلس، كولين كيتنغ، الذي أوضح أن عملية إصلاح الهيئة لا تزال قائمة ولم تـُحقق سوى تقدم هزيل منذ عام 1992.

هذا الدبلوماسي النيوزيلندي السابق والخبير الأممي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لمنظمة "تقرير مجلس الأمن الدولي" غير الربحية والمستقلة.

ولدى زيارته مؤخرا للكنفدرالية، أشاد بخبرة سويسرا في مجال الوساطة وبناء الثقة، سواء تعلق الأمر بـالمشاكل الثنائية أو المتعددة الأطراف.

وقال كولين كيتنغ إن تقليد الحياد يعطي مصداقية خاصة لسويسرا، وأن التزامها بالقيم الأخلاقية وحقوق الإنسان يُكسبها احتراما واسع النطاق.

وتظل الأساليب الواضحة والصريحة للدّبلوماسيين السويسريين ميزة خاصة في نظر السيد كيتنغ، والتي يلخصها في عبارة "عندما يتعلق الأمر بسويسرا، فإنك تحصل على ما ترى" (أي أن ما تتعهد به سويسرا يُنفـذ).

بماذا ترُدُّون على منتقدي مجلس الأمن الدولي، حتى في سويسرا، الذين يتـَّهمون هذه الهيئة بعدم الفعالية والافتقار للشفافية؟

هنالك قدر من الحقيقة في الكثير من هذه الانتقادات، فقد أنشئ المجلس في عام 1945 من أجل عالم يختلف كثيرا عن عالم اليوم.

وقد تكـّيف المجلس (مع التطورات) في بعض الـحالات ولم (يتأقلم) في حالات أخرى. كما أنه وسـّع مجالات عمله لتتجاوز مـجرد التعامل مع النزاعات بين الدول، بحيث أصبحت تشتمل أيضا على جذور الصراع التي غالبا ما تكون داخلية وغالبا ما تكون أطرافها جهات فاعلة لا تمثل دولة بعينها.

ويمكن القول إن (أسلوب عمل) المجلس أكل عليه الدهر وشرب، بحيث يتصرف تقريبا (وكأننا نعيش) في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى.

ومما لا شك فيه أن التغيير يجب أن يحدث، لكن ينبغي أن يكون تغييرا سهل التحقيق من الداخل وليس من الخارج. وقد تمكن بلد صغير مثل كوستاريكا من تقديم مساهمة عملية جدا، وهو يساعد على تغيير الطريقة التي تشتغل بها ثقافة المجلس: من حيث مستوى الانفتاح والاستعداد للإستماع لأطراف أخرى.

وإذا تمكنت كوستاريكا من تحقيق هذه المعادلة، فأنا مـُتيـقن من أن سويسرا ستستطيع القيام بالمثل.

ما الذي يجعلكم تعتقدون أن هنالك فرصة للتغيير بعد 17 عاما من حالة شبه الجمود في عملية الإصلاح؟

خلال الأشهر الـ 12 الماضية، أبدت معظم البلدان، التي سبق أن قامت بحملة من أجل استحداث مقعد دائم جديد في المجلس، قبولا متزايدا للحلول الوسط.

في الوقت الحالي، بدأ عدد كبير من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة - لا سيـَّما الكبيرة منها التي يُحتمل أن تلحقها خسائر بسبب عملية التوسعة - يستشعر إمكانية التوصل إلى حل يرضي الجميع.

ويعني ذلك من الناحية العملية عدم الاقتصار على ستة أعضاء بل ربما 15 بلدا عضوا جديدا بإمكانهم المشاركة في المجلس بناء على وضع أكثر تميـُّزا.

وربما تستطيع شغل المقعد في مجلس الأمن لأكثر من سنتين ولأنهم يشكلون مجموعة صغيرة نسبيا، قد تُضمـَن لهم عملية تناوب منتظمة.

سويسرا والبلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة (S5) الصغيرة دعت أيضا إلى تغيير حق النقض..

لكي نحصل على وضع تتحقق فيه المكاسب لجميع الأطراف في عملية إصلاح مجلس الأمن، ينبغي توفر عدد من الأبعاد الأخرى تتجاوز مجرد عملية التوسـيع.

ومن الأمور التي تحتاج إلى المعالجة مسألة أساليب عمل المجلس، ومن ضمنها الطريقة التي تستخدم بها القوى الخمس (لدائمة العضوية) حق النقض (الفيتو)، بحيث يمكن إساءة استخدام ذلك الحق من خلال تطبيقه على حالات لا تدخل في إطار المخاوف الكبرى المرتبطة بالأمن الوطني.

ويـُعتبر ضبط النفس من جانب أصحاب حق النقض الحالي أمرا مهما، وهذا يشير إلى مبدأ المسؤولية الدولية للتـّحرك، ومنع أو وقف الإبادة والفظائع الجماعية ضد المدنيين.

وأعتقد أن وضع سويسرا وشركائها لهذه المسألة على مائدة النقاش أمر جيد جدا. وبما أن (المقترحات) صـِيغت بلـُغة مناسبة، من المعقول أن نتوقع استجابة جيدة من قبل البلدان الخمس الدائمة العضوية.

أيُّ دور تتصورون لسويسرا في المستقبل.. ربما عضوا مُنتخبا في مجلس الأمن؟

من المؤكد أننا استنتجنا، عندما مثلتُ نيوزيلندا في مجلس الأمن الدولي عامي 1993 و1994، أن (هذا التمثيل) هو بمثابة فرصة هائلة للمـُساهمة بفعالية على الرغم من الحجم الصغير للبلد الذي ننتمي إليه.

وإذا ما اختارت سويسرا أن تصبح بلدا عضوا في المجلس، فيمكنها تحقيق الكثير من حيث النتائج الإيجابية دون المساس بقيمها أو موقفها الحيادي، أو نظرتها لنفسها كبلد يحب العمل بهدوء وراء الكواليس.

كيف ستؤثر الأزمة المالية على مساعي إصلاح الامم المتحدة؟

ستؤدي إلى مواجهة البلدان صعوبة أكبر في إيجاد التمويل والموارد البشرية لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة للفئات الأكثر فقرا.

ولكن هناك أيضا قوة دفع هائلة نتيجة للأزمة المالية باتجاه إصلاح المؤسسات المالية الدولية. وإذا ما نجحت عملية الإصلاح هذه، فيبدو لي أنه من المرجح جدا أن تـُشجع واضعي السياسات والقادة على الاقتناع بأن نفس روح الإصلاح قد تنطبق على الأمم المتحدة، وبالتالي قد يكون (للأزمة) قدر من التأثير الإيجابي.