برلمان البحرين يجرى تعديلات دستورية لأول مرة

سارة رفاعي من المنامة: في سابقة تعدالاولى منذ سنوات وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بتعديل بعض أحكام الدستور المتضمن تعديل المواد (38)، (68)، (83)، (86)، (87)، (92/أ) ، (102)، (109/د) منه، حيث تم رفع المواد المعدلة والتي حصلت على عدد أصوات يزيد عن 27 صوتأ من قبل النواب إلى الحكومة ، وقد تناولت التعديلات المقترحة زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية ، كما تضمنت التعديلات الدستورية ، نقل رئاسة المجلس الوطني من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس النواب، وهو محل اختلاف حاليّاً بين النواب والشوريين، في حين وافق المجلس وبأغلبية الأصوات على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قناة المهزة البحرية حيث سيتم رفع التوصيات إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال. وعلى صعيد متصل، استمع النواب إلى رد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب الدكتور سامي قمبر حول القوانين المنظمة لسكن العمال العزاب، ورد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل على السؤال المقدم من النائب الدكتور صلاح علي حول العمالة الهاربة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى رد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب الشيخ حمزة الديري حول متوسط دخل الفرد الذي تعتبره وزارة التنمية الاجتماعية خطاً للفقر، وعلى السؤال المقدم من النائب محمد مزعل حول أعداد الأسرالبحرينية المستفيدة من علاوة الغلاء لعام 2008م.
وبعدها وافق المجلس بأغلبية الأصوات على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدّلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م، والموافقة على تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
كما اجل المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى الموقر بشأن: مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة (مقدم في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة (مقدم في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة (مرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنـة 2008م)، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية إلى الجلسة الاستثنائية المقبلة. ومن جانب متصل، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م حيث وافق المجلس وبإجماع الأصوات على المشاريع بقوانين وعلى إحالتهم بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى في ذات الجلسة.