مهدي إبراهيم: تدفق الأسلحة مستمر إلى دارفور

فيينا: اتهم نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السوداني مهدي إبراهيم دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بـ"التدخل بشكل مباشر استعداد الخرطوم لـ"استقبال أي مبعوث دولي يهدف لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقرار السلام الدائم والشامل" في السودان.

وعبّر إبراهيم، في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن "القلق البالغ" إزاء ما وصفه باستمرار تدفق الأسلحة المختلفة من الخارج، وخصوصاً من أوروبا إلى إقليم دارفور، والتي فاقت ثلاثة أضعاف الأسلحة التي استولت عليها ودمرتها القوات السودانية لدى مهاجمة الفصائل المعارضة للخرطوم في العام الماضي، على حد قوله.

ورأى المسؤول السوداني، والذي يزور العاصمة النمساوية للمرة الثالثة في غضون أقل من شهرين لإجراء مشاورات مع مسؤولين نمساويين، أن "مذكرة المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية هي مذكرة سياسية وباطلة بامتياز لأنها لا تستند إلى أي مسوّغ قانوني، وتهدف إلى تصعيد أعمال العنف والتوتر والاقتتال المسلح، ليس في إقليم دارفور فحسب، بل وفي مختلف أنحاء السودان، تمهيداً لخلق ما يسمى بالفوضى الخلاقة".

وأكد المسؤول السوداني "استحالة تطبيق هذه الفوضى في السودان"، لعدة اعتبارات أهمها "فشل الإدارة الأميركية السابقة بتطبيقها في الشرق الأوسط، وبخاصة في العراق وأفغانستان، والترابط الحضاري والثقافي والعرقي والديني القائم بين مختلف شرائح شعب السوداني الذي ينتشر على مساحة مترامية الأطراف، والذي ينتمي إلى أكثر من 470 قومية، ويدين بأكثر من مائة معتقد أبرزها الدين الإسلامي والدين المسيحي".

وتساءل إبراهيم عمَّن يريد الحرب في السودان؟ ورد بقوله "فقط ميليشيا المنظمات المسلحة والمرتزقة الذين لا يريدون السلام، بل يعملون لخدمة أهداف وأطماع قوى خارجية متعددة"، على حد قوله. وشدّد على التأكيد أن "غالبية الشعب السوداني، والذي يتجاوز تعداده الأربعين مليون نسمة، تريد الأمن والسلام"، مشيراً إلى أنه "سبق للسودان أن عانى من الويلات والكوارث المأساوية لأطول حرب بين الجنوب والشمال خلفت أكثر من أربع ملايين قتيل وأكثر من خمسة ملايين لاجئ، توجت بتوقيع اتفاقية السلام" في العام 2005

وقال إبراهيم إن "الحكومة السودانية تعمل بجدٍ وإخلاص من أجل إنهاء حالة الحرب في إقليم دارفور، وهي من هذا المنطلق تناشد المسؤولين في حركة تحرير السودان بشقيها، وفي حركة العدل والمساواة أن ينصاعوا إلى إرادة السلام والعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات والاستجابة لمبادرة الدوحة المدعومة من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

ونفى ما وصفه بـ "المزاعم" عن تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية والاجماعية في الإقليم غربي السودان بعد طرد 13 منظمة أوروبية، وقال "إن المنظمات المطرودة لا علاقة لها بتقديم المساعدات الإنسانية، بل على العكس كانت تساهم بتأجيج الاقتتال ودعم المنظمات المعارضة، وتزويد محكمة الجنايات الدولية بتقارير مغلوطة تخدم غرض المحكمة بتجريم الحكومة السودانية". وأشار إلى أنه ما زال في السودان أكثر من 120 منظمة غير حكومية من عدة دول غربية وأوروبية من بينها 13 منظمة أميركية، و12 منظمة بريطانية، و12 منظمة فرنسية.

واتهم المسؤول السوداني بعض الشركات المتعددة الجنسيات بدون أن يسميها بالاسم بـ"محاولة تأجيج الاقتتال"، مؤكدا "حرص الحكومة على التعاون مع الدول التي تهدف إلى الاستثمار الآمن من الثروات الهائلة في السودان". وخلص إلى القول "نحن نريد الأمن والسلام والاستقرار والانصراف إلى البناء والتعمير والاستفادة من التجربة الحضارية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.