الإمارات تدفع تعويضات لأطفال "سباقات الهجن"

الروبوت آخر صيحات سباقات الهجن

دبي: سلم وفد من وزارة الداخلية الإماراتية في العاصمة البنغالية دكا اليوم الثلاثاء، شيكات تعويضات لمئات من الأطفال البنغاليين الذين تم استغلالهم في السابق في ركوب الجمال، ضمن سباقات الهجن في البلاد. وكانت وكالات تتبع منظمة الأمم المتحدة، حددت الأطفال المستفيدين من التعويضات في عدد من الدول، وطلبت من الإمارات العربية المتحدة تسليم مبالغ من المال، كتعويضات لهم.

والثلاثاء، التقت لجنة إماراتية خاصة بمتابعة تعويضات وتأهيل الأطفال، الذين شاركوا سابقا في سباقات الهجن بدولة الإمارات من رعايا بنغلاديش المحامية سهارا خاتون وزيرة الداخلية البنغالية. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن رئيس الوفد (الإماراتي)، ومندوب وزارة الداخلية سلم الشيكات لوزيرة الداخلية في بنغلاديش.

ونقلت الوكالة عن سهارا خاتون قولها، إن برنامج التعويضات مساعدة مادية وإنسانية تثلج صدور الأطفال،" وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وكانت الحكومة الإماراتية قد حظرت عام 2005، من مشاركة من هم دون الثامنة عشر في سباقات الهجن، وذلك استجابة للمطالبات العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، الداعية لضرورة وقف استغلال الأطفال، ومنحهم الفرصة الكاملة للتعلم والعمل في ظروف صحية جيدة.

ويفضل ملاك الهجن تشغيل الأطفال لركوب الجمل لخفة وزنهم، لكن بعد الحظر في الإمارات، تم استبدال الأطفال برجل آلي يمكنه قيادة الجمل نحو الفوز، في سباقات تعد الأكثر شعبية في دول الخليج. وقد لعبت منظمة اليونيسيف دورا أساسيا في حل مأساة هؤلاء الأطفال، الذين حرموا من طفولتهم، إذ أظهرت في تقريرها أن معظم الذين شاركوا في سباقات الهجن تم جلبهم بطرق غالبيتها غير شرعية، من دول مثل بنغلادش والباكستان والسودان وموريتانيا.

ووفقا لنفس التقرير، فقد كانت حال هؤلاء الأولاد في مزارع الجمال سيئة للغاية، إذ كانوا يمنعون من الأكل بكثرة، وذلك للحفاظ على معدل معين لوزنهم، ولتسهيل حركة الجمال في السباق. علاوة على إمكانية سقوط هؤلاء الأطفال من على ظهر الجمل، مما قد يعرضهم لخطر الإصابة أو الموت.

وقد تمكنت منظمة اليونيسف حتى الآن من إعادة أكثر من 1100 طفل إلى ذويهم خلال عام واحد في دولة الإمارات. ويذكر أن الإمارات العربية أصدرت عام 2006 قانونا يجرم "الإتجار بالبشر"، واعتبرت أن جلب الأطفال للمشاركة في سباقات الهجن هو نوع من ذلك الاتجار، يستوجب عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم.