ألمانيا تصدر أسلحة سرية إلى باكستان

أوباما يجتمع مع الرئيسين الباكستاني والأفغاني اليوم

باكستان تهاجم طالبان بالترافق مع ضغط أميركي

اعتدال سلامه من برلين: كشفت مصادر إعلامية موثوق بها عن أن جزءا من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الباكستاني ضد المعارضة في كاراتشي تم شراؤها من المستودعات الألمانية منها سيارات مصفحة ومعدات إتصال اضافة الى غواصات، ما يعني ان الحكومة الالمانية تخطت قانونها الاساسي الداعي الى عدم تصدير اسلحة الى البلدان التي يسودها عدم الاستقرار والامن و"لا تحترم حقوق الانسان".

فحسب تقرير مؤسسة الدراسات السلمية الدولية في برلين فان هذه الصفقات تتم دائما عبر بلد ثالث لا تمنع قوانينه بيع الاسلحة الى بلدان معينة مثل باكستان، وتريد المانيا الان التخلص من تلال هائلة من الاسلحة القديمة المكدسة من مستودعات الجيش خاصة في شرق البلاد، تحتل اماكن واسعة في المستودعات، منها سيارات نقل مصفحة من طراز M113. فعدم التخلص من هذا المعدات يمنع المانيا من شراء معدات عسكرية جديدة، فالجيش الالماني يحتاج الى اسلحة حديثة في مهماتها الدولية حاليا ، كما يحتاج ايضا الى مال لشراء هذه المعدات. والمعدات العسكرية القديمة مرغوبة في العالم الثالث، فالحكومات تشتريها لكن على اساس انها جديدة وفارق الثمن يذهب الى جيوب السماسرة والجنرالات وكبار المسؤولين.

والقضية التي مازالت تعكر صفو الحكومة الالمانية صفقة كادت ان تتم لولا كشف النقاب عنها قبل اتمامها الشهر الماضي. والامر يتعلق بببيع غواصة نووية الى باكستان تصدت لها المعارضة لانها تتجاوز قانون تصدير الاسلحة الى بلدان يسودها التوتر والحروب. لكن الغريب ان هذه المعارضة لم تعارض صفقة اضخم منها ابرمت خلال حكم المستشار الاشتراكي غرهارد شرودر عام 2005، حيث منحت حكومته ثلاث غواصات نووية الى اسرائيل مزودة باحدث المعدات الحربية.

وفي هذا الصدد يقول اوتفريد ناساو مدير مركز المعلومات السلمية الاطلسية في برلين "تدرك الحكومة تماما ان تصدير اسلحة الى باكستان في هذا الوقت يزيد الوضع توترا، عدا عن ذلك فهي لا تزودها بالاسلحة بل وبالتقنية النووية ايضا ما يجعل الوضع يثير القلق".

الا ان برلين تنفي تهمة عدم تقديرها للمخاطر وامكانية سوء استخدام باكستان للتقنيات النووية والمعدات العسكرية الالمانية، وما يصدر اليها هو اسلحة دفاعية، لذا يقول ناساو استغرب لوجود ساسة في مراكز مسؤولة في الحكومة يتزرعون بهذا الحجج. لكن الحقيقة التي لا يعترف بها احد هي وجود منافسة قوية بين المصدرين الالمان والفرنسيين لاتعرف حدود، فالمصدرون الالمان يريد توجيه ضربة قاسية الى منافسيهم الفرنسيين الذين زودوا باكستان حتى الان بمعدات حربية كثيرة منها للبحرية الباكستانية، وعليه فان كل طرف يريد بيع ما لديه من انتاج وكسب الصفقات بغض النظر عن كيفية استعمال المصدر لها فيما بعد، وهذا يعني لا تأثير بعد الان لا للقوانين الاساسية الفرنسية او الالمانية لحظر الاسلحة ولا لقوانين الاتحاد الاوروبي، فالمهم انجاز الصفقات.