البرلمان العراقي يناقش قوانين تنظم عمل المؤسسات الأمنية

بغداد: كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قيامها بدراسة حزمة من التشريعات التي تنظم مهام وصلاحيات المؤسسات وألاجهزة الأمنية بالبلاد غير المحكومة بقوانين. وقال عضو اللجنة عباس البياتي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الخميس أن لجنته درست مسودات لمشاريع قوانين تقدمت بها مؤسسات أمنية لـ"تنظيم مهام عملها وصلاحياتها"، ورفعتها إلى هي رئاسة البرلمان تمهيداً لعرضها على التصويت

وأردف "حسب قانون الموازنة يتعين على جميع الاجهزة الأمنية والخدمية غير المحكومة بقانون تقديم مشاريع قوانينها إلى البرلمان قبل ايقاف الموازنة لها ووفق سقوف زمنية" محددة، وأشار البياتي إلى أن من بين المسودات التي ووضعتها اللجنة على جدول أعمال مجلس النواب، مسودة وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ومشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب إلى جانب مقترح قانون مجلس الأمن الوطني البديل عن مستشارية الأمن الوطني التي قررت الحكومة الغائها قبل أيام.

وقال "بخصوص المقترح الأخير فقد حظي بتأييد أكثر من 90 نائباً وقعوا على ضرورة ادراجه ضمن جدول الاعمال وقد استكمل من الناحيتين الشكلية والفنية وأصبح مستوفياً لجميع الشروط وتم رفعه إلى اللجنة القانونية في البرلمان لدراسته قانونياً ومن ثم عرضه لإقراره في أولى الجلسات المقبلة" للبرلمان

ونوه النائب الذي ينتمي إلى كتلة الائتلاف الشيعي الموحد بأن "العراق بحاجة ماسة إلى جهة أمنية متمثلة بمجلس للأمن الوطني تعمل على التنسيق بين الجهات الاستخباراتية والعملياتية من أجل توحيد المعلومات الأمنية والدفع بجهود تثبيت الاستقرار في البلاد إلى الأمام "، على حد قوله وكانت الحكومة أعلنت نهاية الشهر الفائت أنها احالت إلى مجلس النواب مشروع قانون يوصي بإلغاء مستشارية الأمن الوطني التي تشكلت بأمر من الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر وترأسها موفق الربيعي منذ ذلك الحين .