مشروع جمهوري ضد نقل معتقلي غوانتانامو الى أميركا

واشنطن: قدم عدد من قادة الاقلية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي الخميس مشروع قانون يرمي الى منع نقل المعتقلين في غوانتانامو الى الولايات المتحدة او الافراج عنهم بمن فيهم اولئك الذين اعلن ان من الممكن اطلاق سراحهم.وقدم ابرز القادة الجمهوريين في مجلس النواب مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون حول بقاء الارهابيين خارج اميركا" في مؤتمر صحافي الخميس. وقال زعيم الاقلية في مجلس النواب جون بونر ان الهدف من هذا القانون هو "التأكد من ان الارهابيين المعتقلين في غوانتانامو لن ينقلوا الى الولايات المتحدة".واضاف "ندعو زملاءنا في الحزبين الى الانضمام الينا لان ناخبينا لا يريدون هؤلاء الارهابيين بينهم". وجاء في مشروع القانون ان حكام وبرلمانات الولايات يتمتعون بحق الفيتو على قرارات الادارة نقل معتقلين.والجمهوريون اقلية في مجلسي الكونغرس، لكن عددا من الديموقراطيين اعربوا حتى الان عن استيائهم من مسألة نقل او الافراج عن معتقلين على الاراضي الاميركية. ومنذ بضعة اسابيع، ينتقد الجمهوريون موقف الرئيس باراك اوباما الذي اعلن في الايام الاولى من ولايته في كانون الثاني/يناير غلق معتقل غوانتانامو في كوبا.واضافوا ان الادار اعلنت عن هذه الخطة من دون ان يتوافر لديها حل حول مصير المعتقلين. ويؤكدون ايضا ان بعض المعتقلين الذين افرج عنهم حتى الان استأنفوا القتال. وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان "هذه الهواجس حقيقية ومع ذلك فان كل ما حصلنا عليه من الادارة، هو الصمت".وتحدث خصوصا عن حالة المعتقل السابق سعيد علي الشهري الذي قيل "في الفترة الاخيرة انه احد كوادر القاعدة في اليمن"، كما قال.