البرلمان العراقي سيستجوب المالكي ووزيري الدفاع والداخلية

بسبب الخروقات الأمنية في بغداد
البرلمان العراقي سيستجوب المالكي ووزيري الدفاع والداخلية
بغداد: من المتوقع أن يستجوب البرلمان العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الخروقات الامنية في بغداد مؤخرا، بالإضافة لاستجوابه حول قضايا الفساد المستشري في بعض الوزارات، ومن المقرر أن يتم استجواب المالكي تحت إطار "استضافته في البرلمان".
وقال النائب المستقل وائل عبداللطيف في تصريحات لصحيفة الحياة الصادرة في لندن إن أكثر من 60 نائبًا وقعوا لائحة لاستضافة المالكي واستجوابه مع وزيري الدفاع والداخلية".
واضاف ان "استجواب المالكي يأتي لكونه القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول الاول عن اي خرق أمني يحدث في البلاد".
ورجح عبداللطيف "وجود جهات تحاول ممارسة الابتزاز السياسي مع المالكي والتأثير عليه، خصوصاً ان هناك نية لسحب الثقة من بعض الوزراء".
ووصف تلك الاجندات بـ "الصفراء التي تحمل خبثاً بين طياتها"، لكنه استدرك قائلاً ان "الوضع مأسوي في مجلس الوزراء. فهناك فساد اداري ومالي كبير، ومن غير المعقول ان يبقى البرلمان صامتاً، ولا يوجد طريق سوى استضافة المالكي لانه لم يحرك ساكناً ضد الوزارات المتهمة بالفساد".
وأوضح انه "سيتم في 16 من الشهر الجاري استضافة وزير التجارة عبدالفلاح السوداني وبعدها سيتم استضافة وزراء النفط والتربية والنقل، كما تم تحديد الاحد من كل اسبوع لاستضافة وزير او مسؤول حكومي". نائب رئيس الوزراء: الفساد في العراق سبب ضعف الخدمات
من جهتهقال رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي يوم الخميس ان انتشار الفساد هو سبب نقص الخدمات الأساسية بصورة دائمة وعلى نحو يهدد الاستقرار.وأضاف أن التحدي الأكبر ليس فقط الميزانية التي اضطرت الحكومة لتخفيضها بسبب انخفاض إيرادات النفط وهو أمر خارج عن السيطرة ولكن هذا التحدي يتمثل في الفساد أيضا. وذكر العيساوي في كلمة أمام مؤتمر توفير الخدمات وبناء القدرات لمحافظات وسط العراق عدة أسباب لنقص الماء اليسر والكهرباء وخدمات أساسية أُخرى في أنحاء العراق.وأضاف ان استمرار العنف يمثل مشكلة كبيرة أخرى رغم ان إراقة الدماء التي بدأت بالغزو الأميركي في عام 2003 انخفضت من أعلى مستويات وصلت اليها بين عامي 2006 و2007. ومع انحسار أعمال العنف يركز العراقيون بصورة متزايدة على المشاكل التي تسبب لهم إزعاجا في حياتهم اليومية مثل انقطاع التيار الكهربي ونقص ماء الشرب النقي ونظام الصرف الصحي القديم المتداعي.ووصل قطاعا التعليم والصحة الى حالة يرثى لها بسبب هجرة جماعية للعاملين بهما. وعلاوة على ذلك فهناك ارتفاع معدل البطالة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد مما يجعل العراق يواجه تهديدا خطيرا لاستقراره المستقبلي. وقال العيساوي ان التحدي الآن هو تقديم الخدمات التي يعوقها الفساد المالي والاداري.ويتحدث كثير من العراقيين بمرارة عن مخالفات دون رقيب يرونها في مختلف مستويات الحكومة.وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمحاربة الفساد واتخذ مسؤولون خطوات لمقاضاة عدد صغير من المسؤولين الأقل رتبة. لكن مسؤولين أقروا ان المشكلة تفاقمت منذ السنوات الاولى التي شابتها الفوضى عقب الغزو الاميركي حين فقدت مليارات الدولارات من التمويل الاميركي لاعادة الاعمار وتعامل مسؤولون اميركيون وعراقيون مع الامر دون رقابة تذكر. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية كان الصومال وميانمار فقط اكثر فسادا من العراق في عام 2008 .ويقول مسؤولون أميركيون ان العراق لديه قوانين جيدة لمحاربة الفساد نظريا لكن لم يحدث تنفيذ قوي بعد
العراق منزوع السلاح
من جهة ثانية أكد الناطق الرسمي باسم خطة أمن بغداد (خطة فرض القانون) اللواء قاسم عطا، سعي الحكومة الى جعل العراق بلدا منزوع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة فقط خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال عطا امس في تصريح صحفي إن هناك خططا للقضاء على تجارة الاسلحة في السوق السوداء، لافتا الى ان تجارة السلاح تعدّ "عملا يعاقب عليه القانون".
وأضاف إن الحكومة تعمل على إلقاء القبض على تجار السلاح وتحقيق هدفها بجعل العراق بلدا منزوع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة فقط، مؤكدا القبض على عدد كبير من المتورّطين بهذه التجارة غير الشرعية. كما دعا عطا في الوقت نفسه المواطنين العراقيين الى تسليم الأسلحة التي بحوزتهم الى الاجهزة الأمنية، مشددا على عزم الحكومة على تخليص البلاد مما وصفها بـ "فوضى السلاح". انقسام عرقي في مجلس محافظة كركوك حول تحركات الجيش العراقي
من جهة ثانية أثارت التحركات العسكرية للجيش العراقي في كركوك المتنازع عليها حفيظة السياسيين الأكراد الذين اعتبروها "غير دستورية"، في حين أعلن العرب والتركمان تأييدهم لها.
وقال رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك: "في كركوك مشكلات سياسية، لذا من الواجب ألا يتدخل الجيش في شؤونها كونها من المناطق المتنازع عليها". ودعا علي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الجيش إلى الالتزام بالتعليمات الإدارية والدستورية، واقتصار مهامه على الواجبات المحددة له، وخصوصا بشأن المناطق المتنازع عليها.
ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك الغنية بالنفط بإقليم كردستان، الأمر الذي يعارضه العرب والتركمان. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة، هم خليط من التركمان والأكراد والعرب، مع أقلية كلدواشورية.
وأوضح علي أن "الأسس الرئيسية للجيش هي حماية حدود العراق ومحاربة الإرهاب، لكن تحركات الفرقة الثانية عشرة أوجدت لدينا بعض الشكوك بأن هناك نوايا سياسية وراء الكواليس". وأضاف: "نحن مستاؤون من هذه التحركات، فهي غير مقبولة وغير منطقية، ولا يحق لهم التدخل في المناطق".
ومن جهته قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الفرقة المذكورة قامت مؤخرا بنصب حواجز تفتيش في قضاء دبس، شمال غربي كركوك، وأطرافه، وحملات دهم وتفتيش دون علم الجهات المعنية في المنطقة". وأكد مصدر مسؤول في محافظة كركوك: "القيادة الكردية في الإقليم تبلغت هذه التحركات" التي وصفها بأنها "مريبة".
ولكن القيادية التركمانية وعضو مجلس المحافظة جالا نفطجي أكدت أن "التركمان أول من طالبوا بإرسال الجيش العراقي لحفظ الأمن والاستقرار، ولا يخفى على أحد أن البشمركة وجهاز اسايش (الأمن الكردي) يسيطران على مناطق واسعة من المحافظة