أخبار

سياسيون ونقابيون وإعلاميون يناقشون وضع عقد إجتماعى جديد لمصر

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد حميدة من القاهرة: من اجل وضع عقد اجتماعي جديد لمصر , تعقد مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان مؤتمرا يشارك فيه لفيف من السياسيون والنقابيون من مختلف القوى الوطنية بمصر والعالمين العربى والغربى . ويناقش المؤتمر شهادات وتجارب التحالفات الوطنية المختلفة فى مصر والدول العربية حيث يعرض المؤتمر شهادات عن تجارب الاصلاحيين من الاتحاد الاوروبى وجنوب افريقيا وشهاديتن من مصر.

ومن المقرر ان يفتتح أعمال المؤتمر المؤتمر الذى تستمر فعالياته على مدار يومين " السبت والأحد 17،16 مايو 2009 , الدكتور احمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس وجينفر وينرز مدير مؤسسة بيت الحرية وصلاح سليمان رئيس مجلس امناء مؤسسة النقيب .

ويناقش شهادة المجتمع المدني المصرى والتى اعدها الاستاذ / حافظ ابو سعده الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ,بالإضافة الي شهادة النقابات المصرية ويعدها المهندس احمد بهاء الدين شعبان عضو حركة كفاية .

ويدرس المؤتمر فى يومه الثانى شهادات الاعلام المكتوب عن قضايا المطالبة بالاصلاح والعقد الاجتماعى الجديد , كما يناقش المؤتمر شهادة الاعلام الفضائى .

وفى جلسته الأخيرة يناقش المؤتمر شهادة رؤساء الاحزاب المصرية ووممثليهم ويراس الجلسة محمد فائق وزير الاعلام الاسبق ويعرض وجهة نظر الحزب الوطنى الدكتور على الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطنى ومحمود اباظة رئيس حزب الوفد والدكتور رفعت السعيد حزب التجمع واحمد حسن امين عام الحزب الناصرى والدكتور اسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
هى دى مصر
مصرية و افتخر -

نرجو ان يتم فعلا النظر ليس فقط فى القوانين الاجتماعية بل كل القوانين فليس معقول ان يظل قوانين تعود لعشرات النسني تحكمنا لليوم رغم تغير السنين و العصر و التفكير و المستجدات و تلك القوانين الجديدة لن تستمر للابد بل لابد من تقييمها لتحسين عيوبها بصفة دورية و اتمنى توثيق عقود الزواج العرفى او يسمونه السماح بالزواج المدنى فى مصر لانه اهم شىء فى الزواج التوثيق و الاشهار و الحقوق و ارى انه للمسيحيين و المسلمين او الزواج المختلط يكون فيه زواج مدنى يتم توثيقه رسميا فى المحكمة و لا يتم لا فى الكنيسة و لا كزواج شرعى اسلامى و ارى انه لابد من مراقبة اى فضائية او صحيفة من قبل الدولة لمعرفة ما ان كان تمويلها من جهات مشبوهة او معادية و ارى ضرورة تجريم التعاون مع جهات معادية للدولة و الانضمام لجماعات محظورة تخل بالسلام الاجتماعى و الوحدة الوطنية و الامن القومى و ارى ضرورة اجبار رجال الاعمال على تكفل كل رجل اعمال حسب درجة ثراؤه بتوظيف عدد من الشباب يعنى لو مليونير يبقى يوظف بالقوة 1000 شاب و لو ملياردير يوظف 10000 شاب بالقوة و هكذا و ارى الاسراع باعمار وسط سيناء و تمليك الارضى و بناء مشروعات زراعية خاصة القمح و القطن و ارى ضرورة اشراك الشباب من كل الاعمار فى تلك القوانين و ارى ضرورة وضع لجان من ناس اصحاب عقل متفتحة لتقييم قوانين الدولة و تغيير نظام البرلمان و استبعاد الاخوان تماما و ارى ضرورة رقابة على اى قانون يصدر سلبياته و ايجابياته و العمل على القضاء على الروتين الحكومى القاتل و عدم بقاء اى مدير فى منصبه اكثر من سنة او سنتين و لا رئيس مجلس ادارة ايضا بلا رقابة بل يكون عليهم رقابة و تفتيش و محاسبة على اى اهمال او قرارات خاطئة و ان يكون قناة اخبارية على مستوى عالى و يكون مناقشة بين الرئيس و الشعب مباشرة و ليكن كل شهر مثلا بشان اى مشكلات يكون الرد المباشر و التعديل الفورى لها و ارى السماح للاعملين فى الجامعات بالسفر بلا تقييد بسنوات الحصول على الدرجة طالما يوجد بديل لهم فى الاقسام الموجودين فيها حتى لا يضيع عمر المدرسين المساعدين و المدرسين بهاء بلا سفر و ارى ضرورة تقييد وجود الطلبة العرب و الاسلاميين فى مصر و ارى ضرورة بناء جدار عازل بين مصر و اسرائيل بعمق كبير جدا يمنع الانفاق و يحمى مصر من تسلل اى فلسطينى او عربى او اسرائيلى و يحمى حدود مصر من كل الجهات و ارى ضرورة فتح باب المقت